البرلمان الإيراني يمرر الخطوط العريضة للموازنة العامة

رئيسي يتمسك برفع سعر الدولار الحكومي ويتعهد تقديم بدائل معيشية

صورة نشرها موقع البرلمان الإيراني من خطاب رئيسي أمام النواب أمس

وافق البرلمان الإيراني أمس على الخطوط العريضة لمشروع الموازنة العامة، وسط انقسام بين الحكومة والبرلمان بشأن رفع الدعم عن سعر الدولار.
وتوجه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى مقر البرلمان للدفاع عن مشروع الموازنة، ودافع عن عزم حكومته على وقف الدعم لسعر الدولار، لكنه تعهد بتقديم بديل معيشي للإيرانيين قبل اتخاذ أي خطوة.
وصوّت 174 نائباً بالموافقة على تمرير الخطوط العريضة، قبل التصويت النهائي، وعارض 76 نائباً، وامتنع 6 آخرون، وهؤلاء من بين 260 نائباً حضروا جلسة التصويت أمس، من أصل 290 نائباً في البرلمان الإيراني.
وجاءت الخطوة بعد أكثر من 3 أسابيع على تقديم مشروع الموازنة للبرلمان. وقال رئيسي، أمس، إن استهداف نمو بنسبة 8 في المائة من «ميزات» الموازنة التي تتوقع زيادة صادرات النفط إلى 1.2 برميل يومياً، على أساس سعر 60 دولاراً للبرميل، دون احتساب رفع العقوبات الأميركية.
وأبلغ رئيسي نواب البرلمان أن مبيعات الصادرات غير النفطية الإيرانية «زادت بنسبة 40 في المائة». وقال: «على نقيض العقوبات والتهديدات، اليوم لدينا تزايد في صادرات النفط ومشتقاته»، مشيراً إلى إعادة «موارد النقد الأجنبي للمبادلات التجارية... موارد النقد الأجنبي آخذة في التزايد».
وتبلغ قيمة الموازنة العامة 15052 تريليون ريال؛ أي ما يعادل 50.2 مليار دولار حسب سعر السوق الحرة للعملة الإيرانية لدى تقديم الموازنة الشهر الماضي، وهي أكبر بنحو 10 في المائة عن موازنة العام الحالي الإيراني، الذي ينتهي في 20 مارس (آذار) المقبل.
وحاول رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، مواجهة مخاوف الإيرانيين حيال الأوضاع المعيشية، قائلاً إن «وثيقة الموازنة تحظى بأهمية لمعيشة الناس. لهذا أطمئن الناس أنه ستتخذ سياسات تعويضية في قضية السعر الحكومي للدولار، والوضع المعيشي، خاصة السلع الأساسية».
وقال عضو لجنة التدقيق في الموازنة إن اللجنة البرلمانية «قد توافق مع حذف السعر الحكومي للدولار بشكل مشروط»، وهو أن تتعهد الحكومة بتوفير السلع الأكثر استخداماً لدى الأسر الإيرانية بـ«سعر ثابت ودون تغيير».
في المقابل، قال رئيسي إن معيشة الناس «خط أحمر» لحكومته، مشدداً على ضرورة ضبط التضخم والعمل على خفضه. ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية قوله لنواب البرلمان: «يجب ألا نرى أن الفقير يزداد فقراً، وأن الغني يزداد ثراء». وأضاف: «اليوم يجب ألا يكون توقع الناس لحلّ العقد والمشكلات المعيشية أملاً وتوقعاً كبيراً».
وقال رئيسي: «على عكس عقوبات العدو وتهديداته، أرى الوضع أفضل من أي وقت مضى لاتخاذ قرارات مهمة». وأضاف: «أرى مستقبلاً مشرقاً»، داعياً البرلمان إلى التعاون مع الحكومة «لاتخاذ قرارات مهمة من أجل حلّ مشكلات البلاد». وتابع أن القرارات «يمكن أن تقربنا من الوضع المطلوب أكثر فأكثر من الوضع الحالي». كما أشار رئيسي إلى عجز الموازنة، خصوصاً ما يتعلق بالدعم المخصص للدولار عندما تولي مهامه بعد حسن روحاني، بقوله: «بدأت العمل في الحكومة، بينما لم يتبق شيء من 8 مليارات دولار، تم رصدها بناء على قانون الموازنة».
وأشارت مواقع إخبارية إيرانية إلى مغادرة رئيسي لمقر البرلمان، قبل عملية التصويت، وإلقاء خطابات النواب المعارضين والموافقين للخطة.
وانتقد أغلب النواب المعارضين خطة الحكومة لزيادة الضرائب. وحذّر النائب كاظم دلخوش من أن الموازنة العامة الجديدة «سترفع الضرائب بنسبة 70 في المائة». وقال النائب مهرداد كودرزوند تشكيني إن الضرائب التي ترصدها الموازنة «ستؤدي إلى إفراغ جيوب الناس».
وقال عضو لجنة الصناعات والمعادن، النائب مهدي عسكري، إن «الناس لن تتحمل الضغوط الجديدة التي ستتسبب في تأجيج المجتمع، لماذا لا تسمعون تكسير العمود الفقري للناس؟!».
وبدوره، قلل عضو لجنة الموازنة والتخطيط، النائب جبار كوتشكي نجاد من قدرة الحكومة على تحقق نمو قدره 8 في المائة، وقال: «لا أساس علمي له».
وفي المقابل، اتهم عضو لجنة الطاقة، النائب مالك شريعتي، معارضي خطة الموازنة باتباع توجه «سياسي». وحذّر النائب محسن دهنوي من أن رفض خطة الموازنة «له تبعات سياسية واجتماعية».