ميليشيات إيران في دير الزور تسرق الآثار من ضفاف الفرات

روسيا تعزز مواقعها في الغوطة على حساب الموالين لإيران

من آثار دير الزور شرق سوريا
من آثار دير الزور شرق سوريا
TT

ميليشيات إيران في دير الزور تسرق الآثار من ضفاف الفرات

من آثار دير الزور شرق سوريا
من آثار دير الزور شرق سوريا

باتت عمليات سرقة الآثار من أهم مصادر تمويل الميليشيات الموالية لإيران المنتشرة في محافظة دير الزور، شرق سوريا، واستشرت في تلك المنطقة من الأراضي السورية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وتنتشر على ضفاف نهري الخابور والفرات، شمال وشرق سوريا، المئات من المعالم الأثرية التاريخية من (مدن، كهوف، تلال، مقابر) وما إلى ذلك، وتمتاز بطابع آرامي وروماني وإسلامي وما قبل تاريخي. وقد تعرضت للإهمال والتخريب الممنهج، من كافة القوى المسيطرة على مدار العقد الأخير، ومنها تلك الواقعة تحت سيطرة النظام والميليشيات الإيرانية، وكانت سابقاً تحت سيطرة تنظيم «داعش» الذي سرق ونهب وخرب الكثير منها أيضاً.
وبحسب مصادر المرصد، فإن الميليشيات، تعمد في الفترة الأخيرة إلى نهب وسرقة الكثير من المواقع الأثرية بهدف كسب الأموال، ومن أبرز المواقع التي تعرضت وتتعرض للنهب من قبل تلك الميليشيات، آثار بقرص التي تقع في الريف الشرقي بدير الزور وتبعد عن مركز المدينة 40 كم، وتعرف بـ«تل المرابيط» في بقرص القديمة التي قامت فيها تجمعات سكانية قبل تشكل الإمبراطوريات الكبرى في العالم.
وهناك تلة العشارة التي تعود إلى العصر البابلي الأول، وتقع في الريف الشرقي، وتعرضت للتنقيب من قِبل ورشات تعمل لصالح الميليشيات الإيرانية. كذلك، آثار الصالحية في البوكمال، والتي تعود إلى العصر البابلي الأول. وتل طابوس قرب قرية الشميطية في ريف دير الزور الغربي، وهذا الموقع من العصر الفارسي الأول.
كما تشمل المناطق الأثرية التي تعرضت للتخريب والنبش من قبل الميليشيات الإيرانية، تل قلعة الرحبة قرب الميادين ويعود للعصر البابلي الأول. وكذلك السوق المقبي في مدينة دير الزور، بالإضافة لمواقع أخرى كثيرة في الريف الشرقي لمحافظة دير الزور.
يشار إلى أن موقع دير الزور 24 أشار قبل سنتين إلى إرسال قائد في الميليشيات الإيرانية مجموعة من 20 عنصراً من الحرس الثوري الإيراني، بقيادة الحاج كرار للتنقيب في آثار الصالحية في البوكمال، ما أدى إلى تخريب بعضها بسبب عدم خبرة العناصر العسكرية على التعامل مع الآثار.
في شأن آخر، أفاد نشطاء، بأن دورية روسية مؤلفة من 5 مدرعات وسيارتين، دخلت قبل أيام إلى منطقة المرج في الغوطة الشرقية، بالتزامن مع تحليق لمروحية روسية في الأجواء، وأجرت الدورية جولة استطلاعية على حواجز النظام المنتشرة في منطقتي النشابية وأوتايا، كما التقت عدداً من الوجهاء والأهالي في المنطقة، وتزامن ذلك مع انسحاب أحد حواجز الفرقة الرابعة من الطريق الواصل بين منطقتي أوتايا والنشابية وتسليمه لشعبة «المخابرات العسكرية»، وأن الدورية الروسية استمرت قرابة الساعتين قبل أن تعود إلى العاصمة دمشق، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
واعتبر المرصد أن التحرك الأخير، يأتي في إطار الصراع الروسي - الإيراني في عموم الأراضي السورية، حيث تعد «المخابرات العسكرية» من التشكيلات العاملة تحت الجناح الروسي، بينما الفرقة الرابعة من أبرز التشكيلات العاملة تحت الجناح الإيراني.
وفي 26 ديسمبر (كانون الأول) من العام المنصرم 2021، سحبت «الفرقة الرابعة»، كافة حواجزها العسكرية المتمركزة في مدينة «عربين» وأطراف مدينة «زملكا» في الغوطة الشرقية بريف دمشق. وشمل الانسحاب، 8 حواجز بحضور «الشرطة العسكرية الروسية» التي سلمتها لشعبة «المخابرات العسكرية».
كما رصد المرصد ونشطاء في المنطقة، انسحابا في 12 ديسمبر للفرقة الرابعة التي يترأسها شقيق رئيس النظام السوري، «ماهر الأسد» الذي يعد جناح إيران ضمن قوات النظام، من 7 حواجز كانت تتمركز فيها بريف دمشق، باتجاه ثكناتها العسكرية، وسلمت الحواجز لشعبة «المخابرات العسكرية» دون معرفة الأسباب.
وعدد المرصد الحواجز التي انسحبت منها «الفرقة الرابعة»، كالتالي: حاجز الشياح ويقع على طريق زاكية – خان الشيح، حاجز الديوان يقع على طريق الديرخبية – خان الشيح، حاجز ضمن بساتين بلدة زاكية، حاجز عند دوار بلدة الديرخبية، حاجز عند مدخل مدينة مسرابا في الغوطة الشرقية، وهناك حاجزان على الطريق الزراعي الذي يصل بين مدينتي مسرابا ودوما.



وزير خارجية الأردن: قرارات «الجنائية الدولية» يجب أن تنفذ وتحترم

أيمن الصفدي (رويترز)
أيمن الصفدي (رويترز)
TT

وزير خارجية الأردن: قرارات «الجنائية الدولية» يجب أن تنفذ وتحترم

أيمن الصفدي (رويترز)
أيمن الصفدي (رويترز)

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الخميس، إن قرارات المحكمة الجنائية الدولية يجب أن «تنفذ وتحترم»، وإن الفلسطينيين يستحقون العدالة.

ووفقاً لـ«رويترز»، فقد جاء ذلك في رد فعله على أمرَي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.