مظاهرة احتجاجية ضد مفاوضات التجارة الحرة عشية انطلاق جولة جديدة بين واشنطن وبروكسل

الجولة التاسعة تنطلق اليوم في نيويورك وتستمر حتى الجمعة المقبل

بعد ساعات من خروج 2000 شخص في شوارع بروكسل للاحتجاج على اتفاقيات التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وأطراف أخرى، ومنها الولايات المتحدة الأميركية، تنطلق اليوم (الاثنين) في نيويورك الجولة التاسعة من المفاوضات بين بروكسل وواشنطن وتستمر حتى الجمعة المقبل. وكانت الجولة الثامنة قد جرت في بروكسل فبراير (شباط) الماضي ويسعى الجانبان إلى التوصل لاتفاق طموح وشامل قبل نهاية العام الحالي وفقا لمقررات لقمة بروكسل نهاية الهام الماضي.
وكان 2000 شخص قد خرجوا في شوارع بروكسل عصر السبت، احتجاجا على الشراكة التجارية بين واشنطن وبروكسل وغيرها من الشراكات المماثلة مع أطراف دولية أخرى والتي تشكل من وجهة نظر المحتجين خطرا على الرعاية الاجتماعية وسلامة المستهلك وعلى الديمقراطية.
وقال المتظاهرون إن إنشاء منطقة تجارة حرة بين واشنطن وبروكسل لن يخضع لأي شكل من أشكال الرقابة الديمقراطية، كما أن الشركات متعددة الجنسيات ستكون الفرصة لتجاوز التشريعات الوطنية في مجالات البيئة والصحة والغذاء وذلك باللجوء للمحاكم الخاصة التي اختارت حتى الآن منهجية إلى جانب الشرطات متعددة الجنسيات. وقال المتظاهرون أيضا إن مثل هذه الاتفاقات كان لها نتائج كارثية على الاقتصادات، ومنها على سبيل المثال في أميركا اللاتينية، وليس لها فوائد على العمال والمزارعين ولا على المواطنين العاديين.
من جانبها، أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل، إن الجولة التاسعة من المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية حول اتفاق للتجارة الحرة والشراكة الاستثمارية، ستنعقد في نيويورك ابتداء من اليوم (الاثنين) وحتى الجمعة المقبل الموافق 24 أبريل (نيسان) الحالي. وقال بيان للمفوضية، إنه على هامش المفاوضات سينعقد منتدى أصحاب المصلحة وسيتم خلاله تبادل وجهات النظر بين المفاوضين وأصحاب المصلحة المهتمين بتفاصيل الاتفاق، على أن ينعقد عقب ذلك مؤتمر صحافي مشترك لكل من رئيس فريق التفاوض الأميركي دان مولاني والأوروبي إغناسيوس غارسيا، لتناول أبرز الموضوعات التي جرى تناولها في الجولة التاسعة، والنتائج التي توصل إليها المشاركون في العملية التفاوضية.
وجرت مناقشات خلال الأيام القليلة الماضية في البرلمان الأوروبي حول تعديلات مقترحة، بشأن مشروع قرار، حول تقييم التقدم المحرز في المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية. وقال البرلمان الأوروبي، إن التعديلات المقترحة تبلغ 898 تعديلا على مشروع القرار، وتغطي المجالات المختلفة. وكانت أولى جلسات النقاش في جلسة للجنة التجارة الدولية، وتبع ذلك نقاشات في لجان الزراعة، والبيئة، والشؤون الدستورية والقانونية، والثقافة.
ويأتي ذلك في إطار التحضير لعملية تصويت مقررة في مايو (أيار) المقبل خلال جلسة عامة للبرلمان الأوروبي حول تقييم العملية التفاوضية بين واشنطن وبروكسل. وكانت الجولة الثامنة من التفاوض بين الجانبين قد انعقدت في بروكسل فبراير الماضي وانطلقت الجولة الأولى قبل 20 شهرا. ودعت القمة الأوروبية التي انعقدت ديسمبر (كانون الأول) الماضي في بروكسل إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق شامل وطموح مع واشنطن في هذا الصدد قبل نهاية 2015.
وقبل شهرين طرحت المفوضية الأوروبية في بروكسل، بصفتها الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، مجموعة من المقترحات الجديدة تتعلق ببعض الموضوعات الواردة في بنود اتفاق للتجارة الحرة والشراكة الاستثمارية، وقالت المفوضية الأوروبية، إن الجولة الثامنة شملت جلسة لأصحاب المصالح ذات الصلة ببنود الاتفاقية لضمان تعددية المصالح. كما أشارت المفوضية أيضا، إلى أن مفوضة التجارة سيسليا مالمستروم أرسلت برسالة إلى الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد والتي تتولاها ليتوانيا منذ مطلع العام الحالي ولمدة ستة أشهر، تطالب فيها بنشر تفاصيل اتفاقيات التجارة في الخدمات، مما يعكس الجهود الحالية من جانب المفوضية، التي تعتبر الجهاز التنفيذي للاتحاد، لزيادة الشفافية في الطريقة، التي يتم بها إجراء المفاوضات التجارية.
وعشية انطلاق الجولة الثامنة «الأخيرة» في مطلع فبراير الماضي، قال بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، إنه لا بد أن يستخدم البرلمان نفوذه لضمان اتفاقية للتجارة الحرة والشراكة الاستثمارية مع الولايات المتحدة الأميركية، تتضمن قواعد تخدم جميع مواطني دول التكتل الأوروبي الموحد وليس فقط عدد قليل من اللاعبين الاقتصاديين، ومن هذا المنطلق لا بد من الإصرار على أن تكون المحادثات بين الجانبين أكثر ديمقراطية وشفافية.
وترى المفوضية الأوروبية، أن اتفاقية شاملة للتجارة والاستثمار يمكن أن تزيد الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي بنسبة تتراوح ما بين 0.27 في المائة و0.48 في المائة، والدخل القومي الإجمالي الأوروبي بنسبة تصل إلى 86 مليار يورو، وحسب الأرقام الصادرة عن الاتحاد الأوروبي سيؤدي هذا الاتفاق الطموح إلى تحقيق مكسب للأسرة الأوروبية كل عام سيصل إلى 545 يورو، وستعزز الاقتصاد الأوروبي بنسبة ما بين 0.5 في المائة إلى 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي أو 119 مليار يورو سنويا، وتقول المفوضية الأوروبية ببروكسل إن العلاقات الاقتصادية بين الطرفين هي الأقوى في العالم وتشكل ما يقرب من نصف الناتج الإجمالي العالمي وقرابة ثلث التجارة العالمية وما يقرب من 2.7 مليار دولار من التدفقات التجارية يوميا، وهناك استثمار لـ3.7 تريليون دولار عبر الأطلسي، وهناك فرص عمل وروابط قوية بين الشركات ورجال الأعمال.
وقالت أيضا، إن إنجاز اتفاق التجارة والحرة والشراكة عبر الأطلسي سيطلق العنان لمزيد من الإمكانات مما يعني أخبارا جيدة للمواطنين من الجانبين، بل وللاقتصاد العالمي ككل.