الأسهم السعودية تتفاعل مع قرب دخول المستثمرين الأجانب.. و«سابك» تحقق النسبة القصوى

سجلت أعلى قيمة تداولات منذ 8 أشهر وكسبت 368 نقطة

كسب مؤشر صناعة البتروكيماويات في سوق الأسهم السعودية خلال تعاملاته أمس، أكثر من 8 في المائة

رغم تراجع أرباح شركة «سابك» السعودية (أكبر شركات صناعة البتروكيماويات في البلاد) بنسبة 39 في المائة خلال الربع الأول من هذا العام (مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي)، إلا أن سهم الشركة لم ينتظر أكثر من 60 دقيقة فقط حتى عانق النسبة القصوى ارتفاعًا خلال تعاملاته يوم أمس (الأحد)، في تفاعل ملحوظ مع إعلان هيئة السوق المالية في البلاد عن فتح السوق بشكل مباشر أمام المؤسسات المالية الأجنبية، بدءًا من منتصف شهر يونيو (حزيران) المقبل.
وفي ظل هذا التفاعل الإيجابي، نجح مؤشر سوق الأسهم السعودية في الإغلاق على مكاسب تصل قيمتها إلى 368 نقطة، لينهي بذلك تعاملات مطلع الأسبوع عند مستويات 9619 نقطة، وسط سيولة نقدية متداولة تُعد هي الأعلى منذ نحو 8 أشهر، حيث جرى يوم أمس تداول سيولة نقدية يبلغ حجمها نحو 3.9 مليار دولار (14.8 مليار ريال).
وكسب مؤشر صناعة البتروكيماويات في سوق الأسهم السعودية خلال تعاملاته، يوم أمس، أكثر من 8 في المائة، وسط تفاؤل إيجابي بإمكانية تدفق السيولة الاستثمارية الأجنبية للشراء في أسهم هذا القطاع، وسط تفاعل إيجابي أيضا من قطاعات قيادية أخرى (المصارف والخدمات المالية)، و(الاتصالات وتقنية المعلومات)، وقطاع الإسمنتات.
وفي مؤتمر صحافي، عُقد في العاصمة السعودية الرياض، يوم أمس، أكد يوسف البنيان الرئيس التنفيذي المكلف بشركة «سابك» أن الاقتصاد العالمي واجه الكثير من التقلبات الاقتصادية نتيجة لتذبذب أسعار البترول، موضحًا أن صناعة البتروكيماويات صناعة متزاوجة بشكل كبير مع أسعار البترول، مما يؤثر بالتالي على أسعار البتروكيماويات.
وقال البنيان: «على الرغم مما شهدته الأسواق من تقلبات في الأسعار استطاعت شركة (سابك) من خلال الموثوقية في الإنتاج، والتوسع في الأبحاث والتطوير، ومن خلال إدارة التكليف والاعتماد على الموارد البشرية في الإنتاج وتوسعها وحضورها في الأسواق العالمية، من تقليل التقلبات التي واجهت الشركات الأخرى»، منوهًا بتركيز «سابك» وحرصها على زيادة الربحية للمساهمين.
وأوضح الرئيس التنفيذي المكلف بشركة «سابك» أن الطلب في السوق الأميركية يمر بثورة اقتصادية، واستفاد من انخفاض تكلفة الطاقة، مضيفًا: «لم يمنع ذلك الشركات من أن تمر بضغط في الربحية بسبب انخفاض الأسعار، في حين أن السوق الأوروبية المستفيد الأكبر من انخفاض أسعار الطاقة، إذ أعطاها نوعا من التحسن والأمل في تحسن الاقتصاد مع وجوب الحذر للمعايير الاقتصادية الأخرى».
وحول اقتصاد آسيا أفاد البنيان خلال حديثه بأن الاقتصاد الآسيوي ينقسم إلى قسمين، هما «الصين»، وبقية الدول الأخرى، وقال: «الصين حريصة على إدارة النمو، وتسعى للتحول من اقتصاد معتمد على الاستثمار والإنتاج إلى اقتصاد يعتمد على تنمية الاستهلاك المحلي والتطور في الصناعة من خلال التقنية والإبداع، وهو ما يعد تغيرا كبيرا انعكس إيجابا على بعض الدول في آسيا لتصبح المصدر الرئيسي المستقبلي في بعض المنتجات منخفضة التكلفة».
وحول الاقتصاد الأفريقي، فقد وصفه الرئيس التنفيذي المكلف بشركة «سابك»، بأنه سوق واعدة، وقال: «الشركة تركز في البحث وإيجاد أسواق جديدة لإدارة المخاطر في منتجاتها»، مبينًا أن هناك بوادر إيجابية بتحسن في الحوكمة في بعض الدول التي ستسهم في التطور بالاستثمار.
وعن الاقتصاد السعودي، أفاد يوسف البنيان بأن «السوق السعودية واعدة جدًا، خصوصا ما نشاهده من ناحية اتخاذ القرارات الإيجابية التي تسهم في النمو الاقتصادي»، لافتا النظر إلى أن هناك بعض الأهداف للشركة تركز عليها وتعتقد أنها هي الأساس في تحسين العوائد من خلال مراجعة السياسات البعيدة المدى لتتعامل مع التغيرات التي تطرأ على التقلبات من خلال الإيجابية أو السلبية.
من جهة أخرى، أعلنت شركة «سابك» في بيان صحافي نشر على موقع «تداول»، عن انخفاض أرباح الشركة خلال الربع الأول من هذا العام إلى 3.93 مليار ريال (1.04 مليار دولار)، مقارنة بأرباح قدرها 6.44 مليار ريال (1.7 مليار دولار) جرى تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2014، بنسبة انخفاض يبلغ حجمها نحو 39 في المائة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أصبحت فيه سوق الأسهم السعودية بدءًا من يوم 15 يونيو (حزيران) المقبل (عقب 60 يومًا)، على موعد مع الدخول المباشر للمؤسسات المالية الأجنبية للاستثمار في السوق المحلية، يأتي ذلك في وقت علمت فيه «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة يوم الخميس الماضي، أن اللائحة ستنص على عدم تملك المؤسسات المالية في الشركات التي تستثمر في مناطق المشاعر المقدسة.
وفي هذا الاتجاه، أكد لـ«الشرق الأوسط» عبد الله القحطاني المتحدث الرسمي في هيئة السوق المالية السعودية، حينها، أن لائحة استثمار المؤسسات المالية الأجنبية ستكون مفصلة أمام جميع المستثمرين في موعدها المحدد، وقال: «بحسب اللائحة، فإنه سيجري مراعاة القيود المتعلقة بالأنظمة المعمول بها في البلاد، خصوصًا تلك القيود التي خرجت بقرارات رسمية، وأخرى تتعلق بنظام الشركات».
وفي الإطار ذاته، أوضحت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن 98 في المائة من الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية ستكون متاحة أمام المؤسسات المالية الأجنبية، وسط معلومات أولية تؤكد أن بعض المؤسسات المالية الأجنبية خاطبت بيوت خبرة مالية خلال الفترة القريبة الماضية، للوقوف على مستجدات سوق الأسهم السعودية.