«شل» لتطوير الهيدروجين في سلطنة عُمان

شركة «شل» ستسهم في تطوير الهيدروجين بقطاع الطاقة في سلطنة عمان (العمانية)
شركة «شل» ستسهم في تطوير الهيدروجين بقطاع الطاقة في سلطنة عمان (العمانية)
TT

«شل» لتطوير الهيدروجين في سلطنة عُمان

شركة «شل» ستسهم في تطوير الهيدروجين بقطاع الطاقة في سلطنة عمان (العمانية)
شركة «شل» ستسهم في تطوير الهيدروجين بقطاع الطاقة في سلطنة عمان (العمانية)

كشف مسؤول عماني رفيع، أمس، عن اتفاق مع شركة «شل» على دعم تطوير الهيدروجين في سلطنة عُمان، مما يوفر مشروعات مستقبلية أخرى.
وقال الدكتور صالح العنبوري مدير عام المديرية العامة للاستكشاف والإنتاج بوزارة الطاقة والمعادن، إنه تم الاتفاق مع شركة «شل» بالتوازي مع تطوير مربع 10 على دراسة تطوير مشروعات صناعة الغاز في الشق السفلي يمكن من خلاله إنتاج وبيع منتجات منخفضة الكربون، ودعم تطوير الهيدروجين في سلطنة عُمان، الأمر الذي سيوفر مشروعات مستقبلية أخرى.
وبيّن الدكتور العنبوري، في حديث لوكالة الأنباء العمانية، أن الحكومة العُمانية ممثلة في وزارة الطاقة والمعادن وقعت أخيراً مع شركة «شل المتكاملة للغاز عمان بي في» وشركائها «أوكيو» و«مرسى للغاز الطبيعي المسال» اتفاقية امتياز المربع 10 لتطوير وإنتاج الغاز لمدة 18 سنة بتكلفة استثمارية بلغت ملياري دولار، حيث سيقوم المشروع بحفر الآبار وربطها مع خطوط الإنتاج.
وأضاف: «من المتوقع أن يصل الإنتاج إلى 500 مليون قدم مكعبة يومياً في غضون العامين المقبلين»، مؤكداً أن الاتفاقية تعد خطوة رئيسية لتعاون استراتيجي وطويل في سبيل توفير الطاقة التي تحتاجها عُمان، وقال، «سيعمل هذا المشروع على زيادة إمكانيات صناعة الطاقة في السلطنة، وتقريب الفجوة بين إمداد الغاز وحاجاته الاستهلاكية في المستقبل، بما يتماشى مع استراتيجية السلطنة لتوفير فرص النمو في جميع مجالات الطاقة حسب أولويات (رؤية عُمان 2040)».
وأكد العنبوري، أن وزارة الطاقة والمعادن تبذل جهوداً مستمرة لتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار المشترك في مشروعات الطاقة المختلفة، سواء في مجال الاستكشاف أو الإنتاج أو التطوير لقطاعي النفط والغاز، وإقامة مشروعات معتمدة على الغاز والخدمات المساندة للصناعة البترولية.
وقال مدير عام المديرية، «الاستكشاف والإنتاج بوزارة الطاقة والمعادن» العُمانية، إنه من المتوقع أن تُسهم هذه الاستثمارات في الحفاظ على مستويات الإنتاج وزيادة احتياطي النفط والغاز، بالإضافة إلى زيادة إنتاج الغاز بـ15 مليون متر مكعب يومياً مع بدء الإنتاج من حقل مبروك الشمالي في مربع 10.
وأوضح أن عمليات استكشاف النفط والغاز في عُمان مستمرة بشكل دائم، وتشمل المسوحات الزلزالية وآبار الاستكشاف، ثم آبار التقييم، وهي قائمة في جميع مناطق الامتياز المشغولة، مُشيراً إلى أن جهود الاستكشافات يتم تقسيمها، حسب طور منطقة الامتياز، وهي مناطق امتياز منتجة تتبين فيها مؤشرات إيجابية لنتائج التحاليل واختبار إنتاجية الآبار في عدد من المناطق، التي أدت إلى إضافة احتياطات جديدة من النفط والغاز لتعزيز الاحتياطي، والحفاظ عليه، وزيادة الإنتاج لأطول فترة ممكنة.
وتابع: «بالإضافة إلى مناطق امتياز استكشافية، التي تعد عمليات استكشافية، ولا تزال النتائج مبدئية، وتحتاج إلى التقييم والدراسة، ومناطق امتياز مفتوحة: تمثل 25 في المائة من مُجمل مناطق الامتياز، وجارٍ تسويقها والتفاوض عليها».



المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها البالغ إزاء التداعيات التجارية المحتملة للحكم الصادر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية» (IEEPA)، مطالبة الإدارة الأميركية بتقديم توضيحات شاملة حول الخطوات المقبلة لضمان استقرار الأسواق العالمية.

التمسك بالاتفاقيات الثنائية

وأكدت المفوضية في بيان رسمي أن الوضع الراهن لا يخدم أهداف التجارة والاستثمار «العادلة والمتوازنة والمتبادلة» التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين في البيان المشترك للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصادر في أغسطس (آب) 2025.

وشدد البيان على مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي، بصفته الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة، يتوقع من واشنطن الوفاء بالتزاماتها كاملة.

حماية الشركات والمصدرين الأوروبيين

وجاء في نص البيان: «ستعمل المفوضية دائماً على ضمان حماية مصالح الاتحاد الأوروبي بشكل كامل. يجب أن يحصل المصدّرون والشركات الأوروبية على معاملة عادلة، وبيئة تتسم بالقدرة على التنبؤ واليقين القانوني».

كما ركزت المفوضية على النقاط الجوهرية التالية:

  • سقف التعريفة الجمركية: ضرورة استمرار استفادة المنتجات الأوروبية من المعاملة الأكثر تنافسية، وعدم رفع الرسوم الجمركية فوق السقف الشامل المتفق عليه مسبقاً.
  • الآثار الاقتصادية: حذرت المفوضية من أن الرسوم الجمركية هي بمثابة ضرائب ترفع التكاليف على المستهلكين والشركات، وتؤدي إلى زعزعة استقرار سلاسل التوريد الدولية.

تحركات دبلوماسية مكثفة

وفي إطار الاستجابة السريعة للأزمة، أعلنت المفوضية عن إجراء اتصالات وثيقة مع الإدارة الأميركية؛ إذ أجرى مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شيفشوفيتش، محادثات هاتفية يوم السبت مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، لبحث سبل الحفاظ على بيئة تجارية مستقرة عبر الأطلسي.

واختتمت المفوضية بيانها بالتأكيد على استمرار الاتحاد الأوروبي في توسيع شبكة اتفاقيات التجارة «صفر تعريفة» حول العالم، لتعزيز النظام التجاري القائم على القواعد الدولية، والعمل كمرساة للاستقرار الاقتصادي العالمي في مواجهة المتغيرات المفاجئة.


مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)

صرّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، الأحد، بأنه تجري محادثات مكثفة مع الدول التي أبرمت اتفاقيات رسوم جمركية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أنه لم تُبْدِ أي منها نيتها الانسحاب في أعقاب قرار المحكمة الأميركية العليا، يوم الجمعة، بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأضاف غرير، في حديثه لقناة «سي بي إس»، أنه تحدث بالفعل مع نظيره من الاتحاد الأوروبي، وستجري محادثات مع مسؤولين من دول أخرى.

وقال غرير: «لم أسمع حتى الآن عن أي جهة تعلن إلغاء الاتفاق».

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ ما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.


العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
TT

العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)

حددت الهيئة العامة للجمارك العراقية، الأحد، نسبة الرسوم على مستلزمات الطاقة الشمسية عند 5 في المائة فقط، وذلك لتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة النظيفة.

ويشهد العراق انقطاعات في التيار الكهربائي مع كل موسم صيف، إذ يرتفع الطلب مع درجات الحرارة الملتهبة، وسط تهالك شبكة الكهرباء المحلية.

وقال مدير عام الهيئة، ثامر قاسم، وفقاً لـ«وكالة الأنباء العراقية»: «إنه جرى توجيه كتاب إلى الفريق الوطني لتنفيذ مشروع الأتمتة، بتحديد رمز ونسبة الرسم الجمركي لمستلزمات الطاقة الشمسية والمعدات والألواح».

وأضاف أن «نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل تبلغ جميعها 5 في المائة لكل مادة».