عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:30 دقيقه
الاقتصاد

سريلانكا تبيع كميات من الذهب لتعزيز احتياطي المركزي من النقد الأجنبي

وصلت إلى أدنى مستوى خلال 12 عاماً

سريلانكا تبيع كميات من الذهب لتعزيز احتياطي المركزي من النقد الأجنبي
  • كولومبو: «الشرق الأوسط»
TT
  • كولومبو: «الشرق الأوسط»
TT

سريلانكا تبيع كميات من الذهب لتعزيز احتياطي المركزي من النقد الأجنبي

سريلانكا تبيع كميات من الذهب لتعزيز احتياطي المركزي من النقد الأجنبي

خفض البنك المركزي احتياطي الذهب السريلانكي لديه خلال الشهر الماضي بهدف تعزيز احتياطيه من النقد الأجنبي، والذي كان وصل في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى أدنى مستوى له خلال 12 عاماً.
ووفقاً لبيانات البنك المركزي السريلانكي، التي نشرت أمس الجمعة، انخفضت قيمة احتياطي الذهب لدى البنك إلى 175.7 مليون دولار حتى نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مقابل 382.2 مليون دولار في نهاية نوفمبر الماضي.
وقال أجيت نيفارد كابرال محافظ البنك المركزي عبر الهاتف أمس: «اشترينا الذهب عندما كان احتياطي العملات الأجنبية في ازدياد، بمجرد أن تتجاوز مستويات الاحتياطي خمسة مليارات دولار، سوف يبحث البنك المركزي زيادة احتياطيه من الذهب».
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن البنك قوله في التاسع والعشرين من شهر ديسمبر الماضي إن احتياطي النقد الأجنبي لديه ارتفع وسط تدفق كميات من العملات الأجنبية في الآونة الأخيرة. ولم يفصح البنك عن أي تفاصيل في هذا الصدد.
وكانت سريلانكا أعلنت عن إغلاق ثلاث بعثات دبلوماسية في الخارج لتوفير احتياطي النقد الأجنبي في نهاية العام الماضي، في وقت شدد مصرفها المركزي القيود على الدولار، الضروري لتمويل الواردات الأساسية. وأفادت وزارة الخارجية بأنه سيتم إغلاق المفوضية السامية السريلانكية (السفارة) في نيجيريا وقنصليات كولومبو في كل من ألمانيا وقبرص اعتباراً من يناير (كانون الثاني) الجاري في إطار إعادة الهيكلة.
وقالت في بيان: «تجري إعادة الهيكلة بغية توفير احتياطي النقد الأجنبي الذي تحتاج إليه البلاد بشدة وتقليص الإنفاق المرتبط بالمحافظة على بعثات سريلانكا في الخارج».
وتلقى اقتصاد الجزيرة المعتمد بشدة على السياحة ضربة موجعة جراء (كوفيد) وفرضت الحكومة في مارس (آذار) العام الماضي حظراً واسعاً على الاستيراد في مسعى لدعم احتياطي النقد الأجنبي، ما أدى إلى نقص في المواد الأساسية على غرار الوقود والسكر. وتزامن إغلاق البعثات الثلاث مع تشديد المصرف المركزي السريلانكي القيود على تحويلات العملات الأجنبية التي يتلقاها السكان.
وأمر كل المصارف التجارية بتسليم ربع إيراداتها بالدولار إلى الحكومة، بعدما كانت تسلم 10 في المائة منها. ويعني ذلك تراجع قدرة البنوك على الدفع بالدولار لتجار القطاع الخاص الذين يستوردون السلع الأساسية. وبلغ احتياطي النقد الأجنبي لدى سريلانكا 1.58 مليار دولار فقط أواخر نوفمبر الماضي، مقارنة بـ7.5 مليار دولار في عام 2019.
وناشد المصرف المركزي تزويده بالنقد الأجنبي، حتى إن كان بالقطع النقدية الصغيرة التي يجلبها معهم العائدون من خارج البلاد. وفي وقت سابق هذا الشهر، خفضت وكالة «فيتش» تصنيف سريلانكا جراء تزايد المخاوف من احتمال تخلفها عن سداد ديونها الخارجية البالغ 26 مليار دولار. وتصر الحكومة على أنها قادرة على الإيفاء بالتزاماتها.

مواضيع
سريلانكا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.

مواضيع
أسعار الأسهم أسواق التضخم سندات اليابان