سريلانكا تبيع كميات من الذهب لتعزيز احتياطي المركزي من النقد الأجنبي

وصلت إلى أدنى مستوى خلال 12 عاماً

خفض البنك المركزي احتياطي الذهب السريلانكي لديه خلال الشهر الماضي بهدف تعزيز احتياطيه من النقد الأجنبي، والذي كان وصل في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى أدنى مستوى له خلال 12 عاماً.
ووفقاً لبيانات البنك المركزي السريلانكي، التي نشرت أمس الجمعة، انخفضت قيمة احتياطي الذهب لدى البنك إلى 175.7 مليون دولار حتى نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مقابل 382.2 مليون دولار في نهاية نوفمبر الماضي.
وقال أجيت نيفارد كابرال محافظ البنك المركزي عبر الهاتف أمس: «اشترينا الذهب عندما كان احتياطي العملات الأجنبية في ازدياد، بمجرد أن تتجاوز مستويات الاحتياطي خمسة مليارات دولار، سوف يبحث البنك المركزي زيادة احتياطيه من الذهب».
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن البنك قوله في التاسع والعشرين من شهر ديسمبر الماضي إن احتياطي النقد الأجنبي لديه ارتفع وسط تدفق كميات من العملات الأجنبية في الآونة الأخيرة. ولم يفصح البنك عن أي تفاصيل في هذا الصدد.
وكانت سريلانكا أعلنت عن إغلاق ثلاث بعثات دبلوماسية في الخارج لتوفير احتياطي النقد الأجنبي في نهاية العام الماضي، في وقت شدد مصرفها المركزي القيود على الدولار، الضروري لتمويل الواردات الأساسية. وأفادت وزارة الخارجية بأنه سيتم إغلاق المفوضية السامية السريلانكية (السفارة) في نيجيريا وقنصليات كولومبو في كل من ألمانيا وقبرص اعتباراً من يناير (كانون الثاني) الجاري في إطار إعادة الهيكلة.
وقالت في بيان: «تجري إعادة الهيكلة بغية توفير احتياطي النقد الأجنبي الذي تحتاج إليه البلاد بشدة وتقليص الإنفاق المرتبط بالمحافظة على بعثات سريلانكا في الخارج».
وتلقى اقتصاد الجزيرة المعتمد بشدة على السياحة ضربة موجعة جراء (كوفيد) وفرضت الحكومة في مارس (آذار) العام الماضي حظراً واسعاً على الاستيراد في مسعى لدعم احتياطي النقد الأجنبي، ما أدى إلى نقص في المواد الأساسية على غرار الوقود والسكر. وتزامن إغلاق البعثات الثلاث مع تشديد المصرف المركزي السريلانكي القيود على تحويلات العملات الأجنبية التي يتلقاها السكان.
وأمر كل المصارف التجارية بتسليم ربع إيراداتها بالدولار إلى الحكومة، بعدما كانت تسلم 10 في المائة منها. ويعني ذلك تراجع قدرة البنوك على الدفع بالدولار لتجار القطاع الخاص الذين يستوردون السلع الأساسية. وبلغ احتياطي النقد الأجنبي لدى سريلانكا 1.58 مليار دولار فقط أواخر نوفمبر الماضي، مقارنة بـ7.5 مليار دولار في عام 2019.
وناشد المصرف المركزي تزويده بالنقد الأجنبي، حتى إن كان بالقطع النقدية الصغيرة التي يجلبها معهم العائدون من خارج البلاد. وفي وقت سابق هذا الشهر، خفضت وكالة «فيتش» تصنيف سريلانكا جراء تزايد المخاوف من احتمال تخلفها عن سداد ديونها الخارجية البالغ 26 مليار دولار. وتصر الحكومة على أنها قادرة على الإيفاء بالتزاماتها.