القيمة السوقية للبورصات العربية تصعد 3.1%

القيمة السوقية  للبورصات العربية تصعد 3.1%
TT

القيمة السوقية للبورصات العربية تصعد 3.1%

القيمة السوقية  للبورصات العربية تصعد 3.1%

ارتفعت القيمة السوقية للأسواق المالية العربية المدرجة في قاعدة بيانات المؤشر المركب لصندوق النقد العربي بنحو 3.12 في المائة بنهاية ديسمبر (كانون الأول) من عام 2021.
وأوضحت النشرة الشهرية لأسواق المال العربية التي أصدرها الصندوق، أمس، أن مؤشر الصندوق أنهى تعاملات الشهر الماضي مرتفعا بنحو 1.56 في المائة ليصل إلى نحو 494.07 نقطة مقارنةً بمستواه في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي.
ولفتت إلى أن أغلب مؤشرات أداء البورصات العربية المُضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي شهد ارتفاعاً لتواصل محافظتها على منحنى أدائها التصاعدي الذي شهدته على أساس شهري منذ بداية العام.
وأشارت إلى أن ذلك يعكس الارتفاع المسجل في مؤشرات قيم وأحجام التداول ومؤشرات القيمة السوقية على إثر تحسن مؤشرات عدد من القطاعات، لاسيما البنوك والخدمات المالية، والعقارات، والاستثمار، والصناعة.
وأشارت إلى أن استمرار حركة الإدراجات الجديدة في عدد من البورصات العربية التي تهدف إلى توسعة قاعدة الأسواق كان له الأثر الإيجابي على مؤشرات الأداء في ظل مواصلة البورصات العربية جهودها نحو رفع مستويات السيولة وزيادة معدلات التداول، وجذب الاستثمار الأجنبي، علاوة على استمرار عملها في إطار تعزيز التحول المالي الرقمي، وتنمية أسواق الدين، وتفعيل منصات التمويل الجماعي.
وذكرت أن تحسن أسعار النفط العالمية، وارتفاع مؤشرات أداء عدد من الأسواق المالية العالمية عززا أيضا من تحسن مؤشرات أداء البورصات العربية بنهاية العام الماضي.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.