60 جنرالاً يتظاهرون في تل أبيب

في حدث غير مسبوق... للمطالبة بلجنة تحقيق حول الغواصات الألمانية

في حدث غير مسبوق في التاريخ الإسرائيلي، شارك نحو 60 جنرالاً، منهم رئيس حكومة سابق ووزير دفاع سابق و3 رؤساء أركان للجيش وسبعة رؤساء للأجهزة الأمنية، في مظاهرة أمام بيت رئيس الوزراء البديل وزير الخارجية يائير لبيد، أمس، مطالبين بالكف عن المماطلة في تشكيل لجنة تحقيق رسمية فيما يعرف بصفقة الغواصات، وغيرها من قضايا الفساد الخطيرة للحكومة السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو.
وبادرت إلى هذه المظاهرة «الحركة من أجل طهارة الحكم»، التي كانت قد رفعت التماساً إلى المحكمة العليا في القدس حتى تأمر بلجنة تحقيق. وقالت الحركة إن ما نشر عن هذه القضية يثير تساؤلات عدة حول قيام نتنياهو بشراء 4 غواصات من دون أن يكون الجيش قد طلبها أو علم بها أو وافق عليها.
والحديث يجري عن قرار اتخذه نتنياهو على عاتقه الشخصي، ولم يخبر به حتى وزير دفاعه موشيه يعلون، الذي كان بين المتظاهرين أمس. وتبيّن من تحقيقات الشرطة أن هناك مقربين من نتنياهو قبضوا عمولات دسمة من شركة بناء السفن الألمانية «تيسينكروب» التي باعت هذه الغواصات وعدة سفن حربية لإسرائيل.
وفي العام الماضي، أعلن المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت تقديم لوائح اتهام في ما أصبح يعرف باسم «القضية 3000»، ضد تسعة مشتبه بهم، منهم مايكل جانور، وكيل لبناء السفن في إسرائيل، وقائد البحرية السابق إليعازر ماروم (تشيني)، ورئيس مكتب رئيس الحكومة السابق ديفيد شاران، ونائب رئيس مجلس الأمن القومي السابق أفريئيل بار يوسف، وكذلك المحامي ديفيد شيمرون، المقرب من نتنياهو وهو أيضا ابن خالته ومساعده ومحاميه الشخصي. والتهم الموجهة هي الرشى والاحتيال وغسيل الأموال.
وحسب مصادر عسكرية مطلعة، فإن نتنياهو قرر شراء غواصة سادسة، إضافة إلى خمس غواصات بحوزة سلاح البحرية الإسرائيلي، ولاحقاً قرر شراء ثلاث غواصات أخرى، جميعها من شركة «تيسنكروب»، مقصياً وزير الدفاع ورئيس الأركان عن هذه القرارات، بينما كان مقربون منه مطلعين عليها. ولكن مندلبليت أخرج نتنياهو من دائرة الاتهام.
وأطلق الجنرالات حملة لتشكيل لجنة تحقيق رسمية، وسط رفض ومعارضة نتنياهو. وأيّد المطلب في حينه كل من لبيد ووزيرا الدفاع بيني غانتس والعدل غدعون ساعر. وطلب غانتس وساعر تنفيذ الوعود الانتخابية بتشكيل لجنة تحقيق، واُتخذ قرار بهذا الشأن في المحكمة. لكن الحكومة برئاسة بنيت لم تنفذ القرار بعد.
لذا نُظمت مساء أمس، مظاهرة صامتة سوية مع نشطاء الحركة. وشارك فيها رؤساء الأركان السابقون إيهود باراك وموشيه يعلون ودان حالوتس، ورؤساء المخابرات الخارجية (الموساد) السابقون تمير بيدرو وشبتاي شبيت وداني ياتوم، ورئيسا المخابرات العامة (الشاباك) سابقاً كرمي غيلون ويوفال ديسكين، ورئيس مجلس الأمن القومي في ديوان رئيس الوزراء، عوزي أراد، ونحوا من 50 ضابطاً سابقاً برتبة لواء.
وجاء في نداء لهم: «نحن قادة سابقون للجيش والمخابرات، نطالب بلجنة تحقيق في قضية يبدو أنها أكبر وأخطر فضيحة فساد في تاريخ المؤسسة الأمنية في إسرائيل». وطرحوا قضايا عدة للتحقيق، بينها شراء الغواصات الأربع وشراء سفن مضادة للغواصات وسفن حربية أخرى وطريقة جباية العمولات والمصادقة على الصفقة.