حضور متزايد لـ«مدربين» روس في مالي

TT

حضور متزايد لـ«مدربين» روس في مالي

انتشر العديد من المدربين العسكريين الروس في مالي، خلال الأسابيع الأخيرة، خصوصاً في قاعدة تمبكتو (شمال) التي غادرها الجنود الفرنسيون مؤخراً، وفق ما أفاد مسؤولون عسكريون ماليون، في ظل التوتر مع الشركاء الدوليين الذين يتهمون موسكو بنشر مرتزقة في البلاد. ورد أحد هؤلاء المسؤولين إيجاباً على احتمال أن يكون عدد هؤلاء المدربين الآن حوالي 400 في أنحاء البلاد. وكان هناك عسكريون روس سابقاً في البلاد يعملون مثلاً في صيانة المعدات، لكنهم لم يكونوا ملحوظين على هذا النحو». ويعزز الوصول المفترض لعدد من المدربين الروس الشكوك حول لجوء السلطات المالية إلى خدمات مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية المثيرة للجدل، رغم إنكار باماكاو ذلك. وتتزايد الشكوك بالنظر للروابط الغامضة بين «فاغنر» وموسكو. وأكد مسؤول أمني غربي ودبلوماسي أفريقي يعمل في باماكو ومسؤول محلي منتخب لوكالة الصحافة الفرنسية، وجود مرتزقة روس، وطلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لحساسية الموضوع.
وأفاد حوالي 15 شريكاً غربياً لمالي نهاية ديسمبر (كانون الأول)، بأن «فاغنر» بدأت الانتشار في البلاد بدعم من موسكو، وتشهد مالي أزمة أمنية وسياسية عميقة منذ اندلاع حركة انفصالية مسلحة في الشمال عام 2012 تلاها تمرد «جهادي» مستمر. السلطات المالية التي جاءت إثر انقلابين في أغسطس (آب) 2020 ومايو (أيار) 2021 تنكر حتى الآن انتشار «فاغنر»، أو حتى إبرام اتفاق معها، وتؤكد وجود مدربين روس على غرار المدربين الأوروبيين. ويتزامن تعزيز التعاون مع روسيا مع إعادة هيكلة فرنسا لانتشارها في مالي وبدئها تقليص قوة «برخان» التي سيتراجع عديدها من نحو 5000 عنصر في منطقة الساحل في صيف 2021 إلى نحو 3000 في صيف 2022. وسلمت «برخان» مؤخراً ثلاث قواعد في شمال البلاد إلى الجيش المالي، آخرها قاعدة في تمبكتو سلمت منتصف ديسمبر (كانون الأول). وقال مسؤول مالي إن مدربين روساً وصلوا مؤخراً إلى تمبكتو لمواكبة تسليم مروحيات روسية. أكد مسؤول مالي آخر، طلب أيضاً عدم ذكر اسمه، وجود «مدربين عسكريين روس في عدة مناطق من مالي». وأضاف المسؤول المالي الأول: «تتحدثون عن المرتزقة، وذلك شأنكم. بالنسبة لنا، هم مدربون روس». وتحدث مسؤول أمني غربي عن «انتشار بضع مئات من المرتزقة الروس من شركة (فاغنر) على الأراضي المالية بين الوسط والشمال». وأشار إلى حادثين وقعا مؤخراً، هما إصابة أحد أعضاء «فاغنر» بانفجار لغم وسط البلاد مطلع الأسبوع، والاحتجاج شبه غير المسبوق للسلطات المالية ضد تحليق طائرة تابعة لقوة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) فوق معسكر سوفارا (الوسط). ولم يتسن الحصول على رد فعل رسمي روسي. وقد أكد الكرملين مراراً أن «فاغنر» شركة خاصة لا علاقة له بها. وأكد أحد المسؤولين الماليين أنه تم التواصل مع مينوسما «لمطالبتها بشدة بعدم تحليق طائراتها فوق معسكرنا في سوفارا». لدى سؤاله عن الحادث الذي يُزعم أن روسيا أصيب فيه، قال المتحدث باسم رئاسة أركان الجيش الفرنسي الكولونيل باسكال إياني، إنه لا يمكنه التعليق. وأضاف إياني للصحافيين: «نحن في مناطق منفصلة تمام، لذا فإن قوة (برخان) غير معنية بهذا الحادث، هذا إن كان قد حدث على الإطلاق». لكن مسؤولاً محلياً نافذاً في بلدة بوسط مالي أكد أن «عبوات ناسفة أصابت وربما قتلت مرتزقة روساً». وأردف: «أنا على الأرض. هناك مدربون ومرتزقة» روس وغير روس يعملون لصالحهم. وأفاد دبلوماسي فرنسي رفيع، أمس، بأنه يتم العمل على تقييم أبعاد وتأثير أنشطة «فاغنر». وقال إن هذا الانتشار يظل «غير مقبول»، لأنه «يؤدي إلى تهديد أمني جديد» لكنه لن يقود بالضرورة إلى انسحاب فرنسا. واعتبر أن المجلس العسكري «غير الشرعي» سعى إلى تدخل «فاغنر»، «لإنقاذ نفسه».



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.