حضور متزايد لـ«مدربين» روس في مالي

TT

حضور متزايد لـ«مدربين» روس في مالي

انتشر العديد من المدربين العسكريين الروس في مالي، خلال الأسابيع الأخيرة، خصوصاً في قاعدة تمبكتو (شمال) التي غادرها الجنود الفرنسيون مؤخراً، وفق ما أفاد مسؤولون عسكريون ماليون، في ظل التوتر مع الشركاء الدوليين الذين يتهمون موسكو بنشر مرتزقة في البلاد. ورد أحد هؤلاء المسؤولين إيجاباً على احتمال أن يكون عدد هؤلاء المدربين الآن حوالي 400 في أنحاء البلاد. وكان هناك عسكريون روس سابقاً في البلاد يعملون مثلاً في صيانة المعدات، لكنهم لم يكونوا ملحوظين على هذا النحو». ويعزز الوصول المفترض لعدد من المدربين الروس الشكوك حول لجوء السلطات المالية إلى خدمات مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية المثيرة للجدل، رغم إنكار باماكاو ذلك. وتتزايد الشكوك بالنظر للروابط الغامضة بين «فاغنر» وموسكو. وأكد مسؤول أمني غربي ودبلوماسي أفريقي يعمل في باماكو ومسؤول محلي منتخب لوكالة الصحافة الفرنسية، وجود مرتزقة روس، وطلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لحساسية الموضوع.
وأفاد حوالي 15 شريكاً غربياً لمالي نهاية ديسمبر (كانون الأول)، بأن «فاغنر» بدأت الانتشار في البلاد بدعم من موسكو، وتشهد مالي أزمة أمنية وسياسية عميقة منذ اندلاع حركة انفصالية مسلحة في الشمال عام 2012 تلاها تمرد «جهادي» مستمر. السلطات المالية التي جاءت إثر انقلابين في أغسطس (آب) 2020 ومايو (أيار) 2021 تنكر حتى الآن انتشار «فاغنر»، أو حتى إبرام اتفاق معها، وتؤكد وجود مدربين روس على غرار المدربين الأوروبيين. ويتزامن تعزيز التعاون مع روسيا مع إعادة هيكلة فرنسا لانتشارها في مالي وبدئها تقليص قوة «برخان» التي سيتراجع عديدها من نحو 5000 عنصر في منطقة الساحل في صيف 2021 إلى نحو 3000 في صيف 2022. وسلمت «برخان» مؤخراً ثلاث قواعد في شمال البلاد إلى الجيش المالي، آخرها قاعدة في تمبكتو سلمت منتصف ديسمبر (كانون الأول). وقال مسؤول مالي إن مدربين روساً وصلوا مؤخراً إلى تمبكتو لمواكبة تسليم مروحيات روسية. أكد مسؤول مالي آخر، طلب أيضاً عدم ذكر اسمه، وجود «مدربين عسكريين روس في عدة مناطق من مالي». وأضاف المسؤول المالي الأول: «تتحدثون عن المرتزقة، وذلك شأنكم. بالنسبة لنا، هم مدربون روس». وتحدث مسؤول أمني غربي عن «انتشار بضع مئات من المرتزقة الروس من شركة (فاغنر) على الأراضي المالية بين الوسط والشمال». وأشار إلى حادثين وقعا مؤخراً، هما إصابة أحد أعضاء «فاغنر» بانفجار لغم وسط البلاد مطلع الأسبوع، والاحتجاج شبه غير المسبوق للسلطات المالية ضد تحليق طائرة تابعة لقوة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) فوق معسكر سوفارا (الوسط). ولم يتسن الحصول على رد فعل رسمي روسي. وقد أكد الكرملين مراراً أن «فاغنر» شركة خاصة لا علاقة له بها. وأكد أحد المسؤولين الماليين أنه تم التواصل مع مينوسما «لمطالبتها بشدة بعدم تحليق طائراتها فوق معسكرنا في سوفارا». لدى سؤاله عن الحادث الذي يُزعم أن روسيا أصيب فيه، قال المتحدث باسم رئاسة أركان الجيش الفرنسي الكولونيل باسكال إياني، إنه لا يمكنه التعليق. وأضاف إياني للصحافيين: «نحن في مناطق منفصلة تمام، لذا فإن قوة (برخان) غير معنية بهذا الحادث، هذا إن كان قد حدث على الإطلاق». لكن مسؤولاً محلياً نافذاً في بلدة بوسط مالي أكد أن «عبوات ناسفة أصابت وربما قتلت مرتزقة روساً». وأردف: «أنا على الأرض. هناك مدربون ومرتزقة» روس وغير روس يعملون لصالحهم. وأفاد دبلوماسي فرنسي رفيع، أمس، بأنه يتم العمل على تقييم أبعاد وتأثير أنشطة «فاغنر». وقال إن هذا الانتشار يظل «غير مقبول»، لأنه «يؤدي إلى تهديد أمني جديد» لكنه لن يقود بالضرورة إلى انسحاب فرنسا. واعتبر أن المجلس العسكري «غير الشرعي» سعى إلى تدخل «فاغنر»، «لإنقاذ نفسه».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».