السودان... معركة بين «القوة الناعمة» و«القوة الصلبة»

يعيش السودان منذ أكثر من شهرين صراعاً بين «القوة الصلبة» التي يمثلهاالجيش والقوات الأمنية المختلفة، و«القوة الناعمة» التي يمثلها المحتجون السلميون الذين يخرجون في مواكب حاشدة بانتظام مطالبين بتسليم السلطة للمدنيين، وعودة الجيش إلى ثكناته.
ويرى البعض أن تولي قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان السلطة في البلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، يعتبر حدثاً مختلفاً عن جميع الأحداث السابقة التي يتدخل فيها الجيش لتولي الحكم في البلاد، فيما يسمه الناس عادة انقلاباً عسكرياً. ففي «انقلاب» البرهان خرجت مواكب الاحتجاج ضده حتى قبل أن يذيع بيانه الأول، ولم تخرج قط مواكب مؤيدة له، على عكس ما كان يحدث في الانقلابات السابقة التي كانت عادة تجد إما ترحيباً أو على الأقل عدم معارضة.
غير أن الفريق البرهان أعاد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بعد شهر من إقالته ووضعه في الإقامة الجبرية، لممارسة مهام سلطته على الرغم من حلّ حكومته، بحيث أصبح البعض يعتبر أن الانقلاب يقع بين منزلتين: «انقلاب؟ أم نصف انقلاب؟»، فيما يؤكد البرهان نفسه أن ما قام به لم يكن انقلاباً بل «إجراءات تصحيحية».
وفي الساعات الأولى للانقلاب، ومن دون تنسيق ودعوات، خرج آلاف الشباب تلقائياً قاصدين مقر قيادة الجيش للاحتجاج على توليه السلطة بهذه الطريقة، فتصدت لهم القوات العسكرية بعنف وقتلت منهم ستة أشخاص بالرصاص، ودهست عربة عسكرية السابع فأردته قتيلاً وأصابت 140 محتجاً في الحال. بيد أن العنف لم يقطع سيل مواكب الاحتجاج السلمية على الانقلاب، ولم يصب المحتجون بالرعب والصدمة.
وأعلن الفريق البرهان، الذي كان حتى لحظة الانقلاب يترأس المجلس السيادي (أعلى سلطة سيادية في البلاد)، في بيان بعد هجوم المحتجين على محيط القيادة العامة للجيش في الخرطوم، حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء، وجمّد عمل «لجنة إزالة التمكين»، وعلّق مواد الشراكة مع تحالف «قوى الحرية والتغيير» المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، وأبقى على ما تبقى من مواد الوثيقة، وتمسّك بما نصت عليه بشأن اتفاق سلام جوبا.
وقال البرهان في خطابه إنه اتخذ تلك الإجراءات لـ«حماية الثورة»، وتعهد بتشكيل حكومة جديدة في غضون أيام، وبإكمال هياكل الحكم الانتقالي بما في ذلك المجلس التشريعي، وتعيين رئيس للقضاء ونائب عام، وتشكيل المحكمة الدستورية. لكنه فشل في الوفاء بهذه الوعود على الرغم من مرور أكثر من شهرين على إطلاقها، إذ ما زال السودان بلا حكومة، فيما تم تكليف رئيس قضاء ونائب عام فقط.
كما شكّل البرهان مجلس سيادة جديداً برئاسته، واختار له، إلى جانب شركائه في المكون العسكري، ممثلي قوى اتفاق السلام الثلاثة وعضو من المجلس السابق، إضافة إلى أربعة أشخاص لم يُعرف أساس اختيارهم. لكن ضغط «القوى الناعمة» دفع أحدهم إلى الاستقالة احتجاجاً على ما سماه العنف المفرط ضد المحتجين السلميين، ولم يفلح في ملء خانة العضو الأخير الشاغرة منذ الانقلاب.
لم تقنع تبريرات قائد الجيش بأنه استولى على السلطة لحماية الفترة الانتقالية من الانقسامات السياسية التي تشكل إنذاراً يهدد البلاد، ولتمهيد الأجواء لانتخابات ديموقراطية، غالبية النخب السودانية التي واصلت التوجه إلى الخرطوم في مواكب احتجاجية استمرت طوال الفترة التي أعقبت إجراءاته، وبلغت حتى الآن 13 موكباً. ولم يكن لدى البرهان وحلفائه وسيلة لمواجهة الحشود البشرية سوى العنف المفرط والقمع الشديد، ما أدى إلى مقتل 60 محتجاً وإصابة أكثر من ألف شخص بجروح متفاوتة، بعضها خطيرة. وبجانب ذلك، دأب العسكريون على اتخاذ إجراءات متشددة لوأد الاحتجاجات، تمثلت في إغلاق الجسور الرابطة بين المدن، وإقامة حواجز حول مقر قيادة الجيش، وقطع خدمة الإنترنت والاتصالات، واستخدام قوات كبيرة من الجيش والشرطة والدعم السريع، وقوات الحركات المسلحة، إبان المواكب الاحتجاجية.
لكن العنف المفرط لم يفلح في فرض إرادة الجيش على المحتجين، بل ظلت المواكب تتواصل حتى اضطر الفريق البرهان إلى التراجع ووقع على اتفاق سياسي مع رئيس الوزراء المقال وأعاده إلى منصبه، مما حوّل «الانقلاب» إلى «نصف انقلاب»، في نظر البعض. غير أن غالبية القوى السياسية اعتبرت الاتفاق بين الرجلين «شرعنة للانقلاب»، ورفضته بشكل قاطع، ورفع البعض شعار: «لا تفاوض، لا شراكة، لا مساومة» مع الجيش.
وبعد شهر من الاتفاق قدم حمدوك استقالته في 2 يناير (كانون الثاني) الحالي، مبرراً خطوته بفشله في تحقيق توافق يقود البلاد خلال الفترة الانتقالية. لكن استقالته لم تبرّد «حمى» الاحتجاجات التي ظلت تخرج بانتظام للتنديد بالانقلاب، والمطالبة بعودة المدنية، وعودة الجيش إلى ثكناته.