عباس: أزمة احتجاز إسرائيل للأموال الفلسطينية انتهت

منظمة التحرير تدفع باتجاه مشروع جديد لإنهاء الاحتلال في مجلس الأمن

الرئيس عباس يتلو مع أعضاء الحكومة آيات من القرآن الكريم خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في رام الله أمس (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) عن انتهاء أزمة احتجاز إسرائيل للأموال الفلسطينية، وقال إن تل أبيب ستقوم بتحويل كل المستحقات المالية للسلطة خلال أيام، مؤكدا أن الحكومة الفلسطينية ستصرف راتبا كاملا للموظفين الشهر القادم، وذلك لأول مرة منذ نهاية العام الماضي.
وقال عباس في مستهل اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أمس في رام الله، إن «الحكومة الفلسطينية ستكون قادرة على صرف الرواتب كاملة، إن شاء الله، في آخر الشهر، عندما تصل الأموال المحجوزة من قبل إسرائيل»، مؤكدا أن تحويل الأموال للسلطة تم بعد الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لبحث ملف المستحقات المالية على الجانبين.
وأضاف موضحا: «نحن لنا ديون على الجانب الإسرائيلي، وهم يزعمون بأن لهم ديونا علينا، لذلك سنقوم بطرح هذه المسائل على اللجنة، وما يتم الاتفاق عليه سنكون مستعدين أن نقبل به».
وجاء الاتفاق بعد أن رفضت السلطة بداية الشهر الحالي تسلم المستحقات منقوصة، بعد أن خصمت إسرائيل ديونا على الفلسطينيين لشركات الكهرباء والوقود. وفي هذا الصدد قال عباس: «لقد قررت الحكومة الإسرائيلية في السابق إرسال أموال الضرائب الفلسطينية مع خصم ثلث المبلغ، لكن رفضنا ذلك، وقمنا بإعادة الأموال رغم ظروفنا الصعبة، لكن الآن حصل اتفاق، وهو أن ترسل هذه الأموال كاملة، وأن تكون هناك لجنة ثنائية فلسطينية- إسرائيلية لتناقش كل المستحقات المالية، سواء علينا أو عليهم».
وكانت إسرائيل قد احتجزت أموال الضرائب الفلسطينية منذ 4 شهور، وهو ما وضع الحكومة الفلسطينية في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها المالية. وتشكل هذه الأموال، التي تقدر بنحو 130 مليون دولار شهريا، ثلثي دخل السلطة الفلسطينية.
من جهته، قال رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، إن إسرائيل ستفرج عن مستحقات الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها منذ قرابة 4 أشهر، خلال يومين. وأكد حدوث «اتفاق بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على ذلك خلال اجتماع عقد الجمعة».
وكان الملف المالي للسلطة على طاولة اللجنة التنفيذية للمنظمة التي ناقشت كذلك ملفات مخيم اليرموك، والعودة إلى مجلس الأمن بمشروع جديد لإنهاء الاحتلال. وبخصوص هذا الملف قال عباس: «لقد أصدرنا قرارا بخصم يوم عمل من القطاع العام لصالح أهلنا في مخيم اليرموك، وسنتابع هذا الملف». وأضاف موضحا: «هناك لجنة هامة شكلت من قبل الأشقاء العرب، وهي اللجنة السداسية العربية التي انبثقت عن وزراء الخارجية العرب لمناقشة القرار الذي سيقدم لمجلس الأمن الدولي. وخلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي قدمنا قرارا لمجلس الأمن، لكن فشل مجلس الأمن في تنفيذ هذا القرار، والآن هناك 6 دول عربية تريد أن تناقش مشروع القرار، وليس لدينا أي مانع في نقاشه، ليكون مشروع القرار الذي سيقدم إلى مجلس الأمن موضع إجماع عربي». كما عرج عباس على ملف المصالحة، وإعادة الإعمار، مؤكدا أنهم سيتابعون تقارير حول الأمر من الحكومة.
وأعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أمس عن قرارها بإرسال وفد من قيادة منظمة التحرير، يضم جميع الفصائل العاملة في المخيم لمتابعة المعالجة الميدانية هناك بشكل متواصل. وأكدت في بيان «عدم الانجرار إلى الصراع الدائر في سوريا الشقيقة، وتجنب الوقوع في الخيار العسكري لأنه سيقود إلى نتيجة واحدة خطيرة بتدمير المخيم، وتهجير أبنائه الصامدين البواسل، وذلك يعني اتخاذ موقف إيجابي يتطلب أعلى درجات المسؤولية في بذل الجهد الوطني والسياسي الموحد مع جميع الأطراف لحماية المخيم، وضمان البقاء والصمود فيه».
كما أعربت اللجنة التنفيذية عن ثقتها بأن «قرارات القمة العربية تجاه دعم إعادة أعمار قطاع غزة، وتعزيز قدرات السلطة الوطنية الفلسطينية على جميع الصعد، ستلقى طريقها إلى التنفيذ، خصوصا في ما يتصل بدعم صمود القدس ومؤسساتها الوطنية»، كما أيدت اللجنة التنفيذية «النهج الذي اعتمدته القمة العربية من أجل حماية الأمن القومي، وضمان سيادة كل بلد عربي وخيارات شعبه ومؤسساته الوطنية، ورفض جميع محاولات التفتيت بما يحمي وحدة جميع الشعوب والبلدان العربية، ومواجهة التطرف والإرهاب بجميع أشكاله»، كما أعلنت اللجنة التنفيذية «مساندتها للموقف الذي اتخذته المملكة العربية السعودية الشقيقة وجميع أطراف التحالف العربي لمنع انهيار اليمن الشقيق وحماية وحدته والشرعية فيه، والالتزام بالحل السياسي سبيلا وحيدا للخروج من أزمته الداخلية».
ولم ينتهِ اجتماع التنفيذية إلى قرارات بشأن ملفات ساخنة مثل وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل والتوجه إلى الجنايات الدولية. وجاء في بيان التنفيذية أن «اللجنة التنفيذية بحثت نتائج أعمال اللجان المختصة بتنفيذ قراراتها السابقة وقرارات المجلس المركزي بشأن وقف التنسيق الأمني وإعادة النظر في الاتفاقيات الاقتصادية، وكذلك متابعة العمل مع المحكمة الجنائية الدولية لعرض القضايا ذات الأولوية، خصوصا الاستيطان والعدوان على غزة، وسرقة الممتلكات الفلسطينية في القدس». كما ثمنت اللجنة التنفيذية دعوة 16 بلدا من الاتحاد الأوروبي لتحديد ومقاطعة منتجات المستوطنات، وتطالب باعتماده رسميا، ودعت إلى توفير كل الشروط الكفيلة بتمكين الحكومة الفلسطينية للقيام بواجباتها في قطاع غزة، وحل كل المشكلات العالقة بما فيها مواصلة عملية إعادة الإعمار.
ومن المفترض أن يتوجه وزراء حكومة التوافق اليوم إلى قطاع غزة لمتابعة القضايا العالقة في وزارتهم ومع حركة حماس.