بغداد تستقبل نازحي الرمادي بلا كفيل مع وصول قوات الصولة إلى المدينة

وزارة الدفاع العراقية: انطلاق العمليات العسكرية في الأنبار ضد «داعش»

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في اجتماع مع القيادة العسكرية ببغداد مساء أول من أمس («الشرق الأوسط»)
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في اجتماع مع القيادة العسكرية ببغداد مساء أول من أمس («الشرق الأوسط»)
TT

بغداد تستقبل نازحي الرمادي بلا كفيل مع وصول قوات الصولة إلى المدينة

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في اجتماع مع القيادة العسكرية ببغداد مساء أول من أمس («الشرق الأوسط»)
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في اجتماع مع القيادة العسكرية ببغداد مساء أول من أمس («الشرق الأوسط»)

في الوقت الذي يتواصل فيه توافد آلاف العوائل النازحة من أهالي مدينة الرمادي إلى العاصمة بغداد بعد توسيع تنظيم داعش نطاق هجماته على مركز المدينة فقد وصلت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى مشارف مدينة الرمادي لبدء الهجوم المضاد. وكان البرلمان العراقي صوّت أمس السبت على إرسال قوات لمحافظة الأنبار وتسليح العشائر وإلغاء مطالبة النازحين بالكفيل للدخول إلى العاصمة بغداد. وقال عضو البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار فارس طه الفارس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الأوضاع في الرمادي سواء بجانبها العسكري أو الإنساني تحتاج إلى معالجة سريعة وهو ما أدى بمجلس النواب إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات على هذا الصعيد منها الطلب من الحكومة وبأقصى سرعة إرسال تعزيزات عسكرية كافية ومن قوات النخبة لكي تتمكن من دحر هجوم تنظيم داعش بالإضافة إلى التحرك باتجاه الأميركان لتكثيف الضربات الجوية على مواقع (داعش) وهو ما بدأت تتضح معالمه».
وأضاف الفارس أن «من بين المسائل الهامة التي تم اتخاذ قرار بشأنها وهي إلغاء شرط الكفيل بالنسبة للنازحين حيث شكل هذا الأمر عائقا كبيرا أمام دخول العوائل النازحة إلى بغداد فضلا عن ظهور أعداد من ضعاف النفوس ممن يتولى الكفالة جراء مبالغ مالية الأمر الذي حمل البرلمان على التصويت لإلغاء هذه الفقرة وهو ما حصل بالفعل، حيث إن عملية الدخول الآن تتم في غاية الإنسيابية من خلال ملء استمارة فقط بالإضافة إلى توفير وسائل النقل مجانا».
من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع العراقية عن انطلاق العمليات العسكرية في مناطق شمال الرمادي بعد أيام من تمدد «داعش» باتجاه الكثير من تلك المناطق خصوصا البوفراج والبوغانم وتهديده مركز المدينة. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع تحسين إبراهيم في تصريح صحافي إن «العمليات العسكرية في الأنبار بدأت اليوم (أمس) في مناطق البوغانم والبوفراج والسجارية، شمال الرمادي»، مؤكدًا أن «العملية بدأت بقوة، الأمر الذي أدى إلى ضرب الكثير من أهداف (داعش)، وباتت عناصره مطوقة وتحت مطرقة النار». وأضاف إبراهيم أن «الساعات القليلة المقبلة ستشهد تطورًا كبيرًا في الموقف»، لافتًا إلى أن «تعزيزات عسكرية وصلت إلى مدينة الرمادي، من العمليات الخاصة كالشرطة وأبناء العشائر والحشد الشعبي».
وأوضح إبراهيم أنه «تمت تهيئة جميع مستلزمات القتال وما يهمنا فقط سلاح المدفعية والصواريخ والطائرات لعمل ممرات لإخراج المواطنين»، مشيرًا إلى أن «القوات المشاركة في معارك اليوم هي كل من الحشد الشعبي وأبناء العشائر وطيران التحالف الدولي والقوة الجوية العراقية وطيران الجيش». وكان مكتب القائد العام للقوات المسلحة أشار إلى أن رئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن أنه أجرى عدة اتصالات بالقيادات الأمنية في بيجي والأنبار حول الوضع الأمني. وقال بيان للمكتب إن العبادي «زار مقر العمليات المشتركة للاطلاع على مستجدات الأوضاع الأمنية في قواطع العمليات وبالأخص في الأنبار وبيجي والقواطع الأخرى». وأجرى رئيس الوزراء بحسب البيان «عددا من الاتصالات بالقادة الأمنيين وأصدر التوجيهات والأوامر للمساهمة بتعزيز الروح القتالية لقواتنا المرابطة في أرض المعركة».
وفي هذا السياق، أكد نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار فالح العيساوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «تعزيزات عسكرية كبيرة بدأت تصل إلى الأنبار وهو ما يعني أن موازين القوى ستتغير بشكل إيجابي لصالح قواتنا». وأضاف أن «القوات التي وصلت هي من مختلف الأنواع والأجهزة مثل مكافحة الإرهاب أو المدرعات والدبابات وغيرها من الأسلحة التي كنا نفتقر إليها، الأمر الذي أدى بتنظيم داعش إلى استغلال مثل هذه الفجوات «مشيرا إلى أن «طيران التحالف كثف هو الآخر من غاراته على مواقع (داعش) الأمر الذي يعني أن ما حصل سيتم تداركه بسرعة».
وكان رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري دعا العراقيين إلى المشاركة في عملية تحرير محافظة الأنبار من عصابات «داعش» الإرهابية. وقال الجبوري في كلمة متلفزة له حول الأوضاع في الأنبار إن «على الجميع دعم أهالي وعشائر الأنبار في حربهم على (داعش) وهم عازمون على القضاء عليها». وأضاف أن «الدفاع عن أرضكم وعرضكم ودينكم وشرفكم من ثلة آثرت على نفسها الضلال والزيغ وسفك الدماء من غير وجه حق، فها هم يستحلون أرواح الناس ويزهقونها ويقطعون الرؤوس بالنيابة عن الله ويشوهون الدين ويستبيحون أموال الناس بالباطل، فماذا ينتظرون غير أن تتوجه إليهم رماح الصد التي تقف في وجه الباطل وتنافح وتدافع عن الحق وأهله». ودعا الجميع إلى «مؤازرة أبناء الأنبار فأمن الأنبار من أمن بغداد وهي تمثل خاصرتها الغربية»، مؤكدا أن «توجه (داعش) شرقا يشكل كارثة بقربهم على مرمى حجر من قلب بغداد وهذا ما لا نرضاه ولا نتمناه ولن نسمح به وكل ذلك سيكون بدعمكم وإسنادكم».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».