تنسيق قبلي سعودي ـ يمني لتضييق الخناق على الحوثيين بالمناطق الجبلية

ممثلو القبائل لـ {الشرق الأوسط}: التواصل مستمر ونهاية المتمردين قريبة

قبائل سعودية تساند الجيش السعودي على الحدود مع اليمن (تصوير: وائل السليماني)
قبائل سعودية تساند الجيش السعودي على الحدود مع اليمن (تصوير: وائل السليماني)
TT

تنسيق قبلي سعودي ـ يمني لتضييق الخناق على الحوثيين بالمناطق الجبلية

قبائل سعودية تساند الجيش السعودي على الحدود مع اليمن (تصوير: وائل السليماني)
قبائل سعودية تساند الجيش السعودي على الحدود مع اليمن (تصوير: وائل السليماني)

كثف وجهاء قبائل على الحدود السعودية اليمنية في اليومين الماضيين، اتصالات مستمرة، بهدف التنسيق فيما بين القبائل السعودية واليمنية على الشريط الحدودي؛ لتضييق الخناق بصورة كبيرة على الميليشيات الحوثية وإنقاذ اليمنيين الذين يتعرضون لرصاص المتمردين طوال الفترة الماضية، خصوصا أن المتمردين حاولوا الهروب من قذائف الغارات الجوية التابعة لعملية «عاصفة الحزم» بالتوغل داخل الأحياء السكنية والمواقع التي يوجد بها المواطنون العزل، واستخدامهم كدروع بشرية.
ووصلت التنسيقات بين القبائل السعودية واليمنية إلى مستويات عالية، مكنت الطرفين من التحكم بدرجة كبيرة بالمداخل والمخارج التي كان الحوثيون يستخدمونها لعمل مناوشات عسكرية.
واقتربت «الشرق الأوسط» أمس من مديرية حرض اليمنية التابعة لمحافظة حجة اليمنية، والمحاذية لمنفذ الطوال السعودية، لمتابعة الوضع، وقال إسماعيل محمد بكري، أحد ممثلي القبائل اليمنية «إن التعامل الأخوي والجيد بين القبائل على الشريط الحدودي بين السعودية واليمن، مستمر منذ سنين طويلة ولكن التعاون في هذه الأيام يزداد أهمية كبرى، كوننا نواجه عدوا واحدا والمتمثل بالمتمرد الحوثي، الذي يحاول استدراج الدول الإقليمية ومن يساندها من دول غربية إلى داخل اليمن، ومن ثم التأثير على جيراننا وفي مقدمتهم، بلا شك، الشقيقة الكبرى السعودية».
ويحاول المتمردون الحوثيون الاقتراب من مديرية حرض؛ لمحاولة السيطرة على ميناء ميدي، وهاجموا في فترات سابقة حرض كما حصل عندما استهدف المتمردون معسكر «المجرش» التابع لمديرية حرض في الثاني من الشهر الحالي، لكن القبائل كانت لهم بالمرصاد.
وفي اليومين الماضيين رصدت قوات التحالف تحركات للميليشيات الحوثية التي حاولت إعادة التنظيم وتجميع لميليشياتها في منطقة صعدة وبالقرب من ميناء ميدي، بيد أن قوات التحالف ركزت عملياتها هناك للقضاء على هذه التحركات ومنع انتشارها.
من جهته، قال لـ«الشرق الأوسط» حميد آل صلوي من قبيلة بني حمد السعودية التابعة لمحافظة الطوال «نقدم الشكر - بعد الله - لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على إغاثته إخواننا من الشعب اليمني، فعلاقة الشعبين السعودي واليمني منذ عقود، ووقفتنا بجانبهم واجب ديني وأخلاقي؛ ولذلك نحن في هذه الأيام وبالتنسيق مع القوات العسكرية السعودية، نتعاون مع أشقائنا من القبائل اليمنية فيما يساعدهم على حماية أنفسهم وأرضهم من الطغيان الحوثي ومن يسانده من الداخل اليمني وخارجه». مضيفا: «الأوضاع في تقدم مستمر، ونحن نثمن الجهد الكبير لقوات التحالف في هذا التقدم، حتى يعود الاستقرار لليمن وأبنائه».
ورغم الجهد المبذول بين القبائل السعودية واليمنية على الحدود بين البلدين، فإن قوات التحالف الدولي طالبت شيوخ القبائل اليمنية بالالتفاف حول الشرعية ودعم الحكومة لتأمين وحماية المواطن اليمني، وحذرت في نفس الوقت بأن عملية «عاصفة الحزم» ستستهدف كل من يأوي ويدعم ويخزن الأسلحة للحوثيين.
وشدد محمود علي جماعي أحد أفراد القبائل التابعة لمديرية حرض، على أن «هناك أفرادا من بعض القبائل اليمنية مغرر بهم، سواء من قبائل حرض أو بقية القبائل في اليمن، من قبل جماعة صالح والحوثيين، وذلك بتشويه الحقائق كما يفعل الحوثيون عندما يدعون أنهم يحافظون على اليمن، وهم يقتلون أبناء اليمن بصورة شبه يومية».
وكشف جماعي أن الحوثيين ومن خلفهم صالح يستغلون الأوضاع المادية لبعض أفراد القبائل فيغرونهم بالمال من أجل فتح المجال للحوثيين للاختباء، أو إخفاء الأسلحة، مستدركًا: «لكن الوضع الآن بات أفضل من السابق بكثير، لأن الصورة باتت واضحة لمجمل الشعب اليمني، بأن الحوثي هدفه طائفي محض ولم يفكر في اليمن أو اليمنيين، إضافة إلى التنسيق الذي بات يحصل بين القبائل السعودية واليمنية على الحدود بهدف إغاثة اليمنيين ودعم الشرعية كونها طوق النجاة الوحيد لليمن واليمنيين».
وكانت قوات التحالف أعلنت أن القبائل اليمنية تفاعلت مع العملية العسكرية «عاصفة الحزم» وتقف مع الشرعية، مشيرًا إلى جهود قبائل شبوة وأبين ولحج وقبائل يافع التي أعلنت ولاءها للشرعية ودعمها الكامل للرئيس اليمني.
من جهته، وصف محمد الجماح من القبائل السعودية في محافظة الطوال، قبائل اليمن بذات المسؤولية، مبينًا أنهم «يعون خطورة الوضع الذي تمر به المنطقة، ولا سيما بوجود أطماع إقليمية للدخول للمنطقة العربية خاصة من بوابة اليمن، وفي اتجاه آخر، نحن نعلم أن هناك فئة قليلة جدا من القبائل اليمنية، هي من تقف بجوار الحوثيين وصالح، لكن الوضع في طريقه للتغير، ونحن على تواصل دائم مع أشقائنا في اليمن، ونحن على ثقة بأن الأمور ستعود للأفضل، في ظل أن حكومة خادم الحرمين الشريفين هدفت لإغاثة شعب مغلوب على أمره بفعل التمرد الحوثي ومن قبله على عبد الله صالح الذي لم يفكرا أبدا بمصلحة اليمنيين، مفضلين على ذلك رغباتهما الشخصية».



السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
TT

السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)

بدأ الأمن العام في السعودية، الاثنين، تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال الموسم من الجهات المعنية.

وشدد الأمن العام في بيان، الأحد، على أنه سيتم تطبيق الترتيبات والإجراءات المنظمة لحج هذا العام، لمن ليس لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة.

ونوّه البيان بأن إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للمقيمين العاملين خلال الموسم يتم إلكترونياً عبر منصة «أبشر أفراد» و«بوابة مقيم»، بالتكامل التقني مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار تصاريح الحج «منصة تصريح».

كانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت، الأحد، عدة ترتيبات وإجراءات تهدف إلى المحافظة على سلامة الحجاج، وأداء الفريضة بأمن ويسر وطمأنينة.

تخول التصاريح للعاملين في موسم الحج الدخول إلى مدينة مكة المكرمة (واس)

وحدَّدت الوزارة 18 أبريل (نيسان) الحالي آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السعودية، مع إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى حتى 31 مايو (أيار) المقبل.

وأشارت «الداخلية» إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك اعتباراً من 18 أبريل (نيسان).

ودعت الوزارة للالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم الحج، والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.


السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، صفية السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية، الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة السعودية واستنكارها الاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات.

وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.


مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».