خبراء اقتصاد يضعون خططاً للحيلولة دون أزمة غذائية في اليمن

مقترحات بتجهيز قائمة بالشركات اليمنية الموثوقة وتسهيل استيراد الأغذية بضمانات بنكية

مساعدات غذائية للصليب الأحمر الدولي وصلت إلى اليمن الأسبوع الماضي بالتنسيق مع قوات تحالف «عاصفة الحزم» (إ.ب.ا)
مساعدات غذائية للصليب الأحمر الدولي وصلت إلى اليمن الأسبوع الماضي بالتنسيق مع قوات تحالف «عاصفة الحزم» (إ.ب.ا)
TT

خبراء اقتصاد يضعون خططاً للحيلولة دون أزمة غذائية في اليمن

مساعدات غذائية للصليب الأحمر الدولي وصلت إلى اليمن الأسبوع الماضي بالتنسيق مع قوات تحالف «عاصفة الحزم» (إ.ب.ا)
مساعدات غذائية للصليب الأحمر الدولي وصلت إلى اليمن الأسبوع الماضي بالتنسيق مع قوات تحالف «عاصفة الحزم» (إ.ب.ا)

دعا عضو مؤتمر الحوار الوطني اليمني الدكتور معين عبد الملك سعيد إلى سرعة عمل نظام لوجيستي ومالي لضمان وصول المواد الغذائية إلى اليمن، محذرًا من خطورة تفاقم الأزمة الغذائية والاقتصادية الآخذة في التدهور. وأردف بالقول: «المشكلة الراهنة تكمن في أن شركات القطاع الخاص داخل اليمن اضطرت إلى إلغاء العشرات من الشحنات الغذائية والتموينية التي كان مقررًا وصولها خلال شهر أبريل (نيسان) إلى اليمن، الأمر الذي سينعكس بشكل مباشر على المواطن اليمني وحاجاته الأساسية وأمنه الغذائي خلال الأسابيع والشهور المقبلة».
وأوضح رئيس فريق استقلالية الهيئات في الحوار الوطني في حديث خصّ به «الشرق الأوسط» إن «السوق الاستهلاكية تعاني شحّا شديدا في المواد الغذائية والتموينية بسبب ثلاثة عوامل إجرائية مركبة، الأول هو انعدام العملة الصعبة (الدولار) لدى البنوك اليمنية وارتفاع سعره في السوق المصرفية، والثاني رفض الشركات العالمية بيع السلع الغذائية والتموينية إلى اليمن، إلا بدفعات مالية نقدية مُقدمة وليس عبر ضمان واعتماد بنكي حسب الآليات المتعارف عليها عادةً في التعاملات التجارية في الأوضاع الطبيعية. والثالث هو رفض شركات الشحن العالمية نقل البضائع وشحنها إلى اليمن».
وحث الدكتور معين، وهو أيضا عضو لجنة صياغة الدستور، نائب الرئيس اليمني ورئيس الوزراء خالد بحّاح إلى سرعة معالجة الوضع للحيلولة دون تفاقم الأوضاع وتردّيها، وتكليف وتفعيل دور وزير الاقتصاد في حكومته المصغرة إلى أن تنتهي الحرب وتعود الحياة إلى طبيعتها.
كان بحّاح أعلن، في مؤتمر صحافي عقده في الرياض يوم أمس، أن حكومة يمنية مصغّرة ستمارس مهامها، بشكل مؤقت، من العاصمة السعودية الرياض، داعيًا إلى «تدخل دولي وإقليمي عاجل لتوفير المتطلبات الأساسية للشعب اليمني، الذي بدأ يعاني من أوضاع إنسانية صعبة، قبل أن تتفاقم الأزمة وتصل إلى مستوى الكارثة الإنسانية المحققة»، حسب وصف بحّاح.
وشدّد معين عبد الملك على ضرورة «تأمين خط لوجيستي فعّال بريًّا وبحريًّا، والتنسيق مع شركات الشحن لتأمين سلامة وصول الشحنات الغذائية، كونها ترفض توصيل ونقل الشحنات إلى اليمن، مما تسبب في انعدام وشحّ المواد الغذائية والتموينية في السوق الاستهلاكية داخل اليمن». وأضاف: «يوجد نقص حاد في المواد الغذائية، وبطبيعة الحال فإن البنوك لا تملك دولارا، وقد ارتفعت أسعاره إلى 225 ريالا، وهناك أزمة في السوق المصرفية إلى درجة أنها لم تعد تملك السيولة الكافية من الريال السعودي الذي كان متوفرًا إلى قبل أيام قليلة فقط».
وحذّر معين من مخاطر التباطؤ في معالجة الوضع الاقتصادي واتخاذ حزمة من التدابير الكفيلة بالحيلولة دون تردي الأوضاع الاقتصادية أكثر، بما يكفل تأمين وصول الحاجات الأساسية للمواطن اليمني، مؤكدًا «أنه ما لم تتم معالجة الوضع الاقتصادي والأمن الغذائي ستضرب البلد من دون شك مجاعة مروّعة».
ويقترح الخبير الاستراتيجي معين عبد الملك حزمة من الحلول الفعّالة للحيلولة دون تفاقم الأزمة الغذائية، حسب قوله. ويتمثل المقترح الأول في «تشكيل تحالف ما بين البنوك اليمنية مع السعودية لإصدار ضمانات بنكية يمنية، معزّزة سعوديًّا، حتى تقبل الشركات العالمية شحن بضائعها إلى اليمن، بسبب أن ضمانات البنوك اليمنية لم تعد مقبولة في السوق العالمية في ظل الظروف الراهنة، معللاً ذلك بأن «الريال السعودي متوفر ونستطيع التحويل إلى البنوك السعودية، فهي الوحيدة التي تقبل التحويل بالدولار، ولذلك يجب التنسيق، فورًا وبلا إبطاء، مع البنوك السعودية لتقوم بإجراء استثنائي بقبول التحويلات اليمنية بالريال السعودي، ومن ثم تقوم هي بتحويلها إلى دولار، ومن ثم تحولها هي من حساباتها المصرفية إلى الشركات الغذائية».
على أن هذه الخطوة الإجرائية ينبغي أن يسبقها قيام السلطات اليمنية والسعودية معًا بخطوتين ضروريتين وهما: «تحديد خطوط نقل برية وبحرية آمنة للمواد الغذائية التموينية من موقع الشحن إلى داخل اليمن»، إضافة إلى «إعداد قائمة من 50 إلى 100 شركة يمنية، ذات ثقة وسجل مهني حافل، تقوم بإعطاء الضمانات البنكية للبنوك السعودية، على أن يتم إعطاء الأولوية للشركات المتخصصة بالأدوية والمواد الغذائية».
وكان نائب الرئيس اليمني رئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح قد أكد، في مؤتمره الصحافي بالعاصمة السعودية الرياض، «أن أولوية الحكومة القصوى هي معالجة الجوانب الإنسانية الطارئة التي يعانيها الشعب اليمني دون تمييز، ولهذا قررنا أن تكون أولى خطواتنا إنشاء لجنة عليا للإغاثة والتنسيق»، حسب قوله.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.