بنيت ونتنياهو يتوحدان في مواجهة تصريحات تنتقد المستوطنين

نائب وزيرة الاقتصاد يدير حملة ضد المتشددين اليهود ودفع ثمن موقفه

مستوطنون يرمون بيوت فلسطينيين بالحجارة في برقة قرب نابلس الشهر الماضي (إ.ب)
مستوطنون يرمون بيوت فلسطينيين بالحجارة في برقة قرب نابلس الشهر الماضي (إ.ب)
TT

بنيت ونتنياهو يتوحدان في مواجهة تصريحات تنتقد المستوطنين

مستوطنون يرمون بيوت فلسطينيين بالحجارة في برقة قرب نابلس الشهر الماضي (إ.ب)
مستوطنون يرمون بيوت فلسطينيين بالحجارة في برقة قرب نابلس الشهر الماضي (إ.ب)

وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، ورئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، خلافاتهما الشديدة جانباً ووقفا موحدين في مهاجمة نائب وزيرة الاقتصاد، يائير غولان، الذي أثار غضب اليمين، إذ نعت المستوطنين المتطرفين الذين هاجموا مقبرة فلسطينية، بأنهم «ليسوا آدميين».
فقد اعتبر بنيت، أقوال غولان، «فرية دموية»، وقال عنها نتنياهو، إنها «مأخوذة من المصطلحات النازية». وطالب رئيس المعارضة وعدد كبير من النواب، في الائتلاف وفي المعارضة على السواء، بإقالة غولان من الحكومة.
وكان غولان قد أطلق تصريحاته، في مقابلة مع قناة التلفزيون التابعة للكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، أمس (الخميس)، تعقيباً على النشاط الذي يقوم به ثلة من المستوطنين اليهود الذين يحاولون إعادة إقامة مستوطنة «حوميش» بالقوة، وينفذون الاعتداءات على الفلسطينيين. فهناك 50 مستوطناً أقاموا في الشهر الماضي، بؤرة استيطانية عشوائية جديدة، في مستوطنة «حوميش»، التي أخلتها إسرائيل في إطار خطة الانفصال عن غزة في عام 2005. وقد استغل هؤلاء مقتل مستوطن بعملية إطلاق نار فلسطينية، في حينه، فاقتحموا المستوطنة الخالية وأحضروا شاحنات محملة ببيوت متنقلة ومواد بناء وأقاموا أربعة بيوت متنقلة وأعلنوا عن إقامة «مستوطنة دائمة في حوميش». وقد أخلت قوة من حرس الحدود المباني المتنقلة من البؤرة الاستيطانية في الأسبوع الماضي، فما كان منهم إلا أن يردوا بالانتقام من الفلسطينيين. وهاجموا قرية برقة التي تقوم البؤرة على أراضيها، وحطموا زجاج بيوت وسيارات وشواهد قبور في المقبرة.
وعندما سئل غولان عن رأيه في الموضوع، بوصفه جنرالاً سابقاً في الجيش وخدم في المنطقة، فقال: «نحن أبناء الشعب اليهودي، الذين عانينا من مذابح طوال التاريخ نرتكب مذابح بحق آخرين. ننكل بشواهد القبور... أهذا ما جئنا لفعله؟ هؤلاء ليسوا بشراً، وإنما هم دون البشر. إنهم أشخاص حقيرون أفسدوا الشعب اليهودي. ويحظر منحهم أي دعم. وينبغي إنزالهم بالقوة من هذا المكان وإعادة القانون والنظام إلى المنطقة. وهذا الانفلات القومي المتطرف، سيجلب علينا كارثة».
وحال إطلاق التصريح، هب قادة اليمين المتطرف لانتقاد غولان، وكان أولهم نتنياهو، فقال في شريط مسجل: «المستوطنون في يهودا والسامرة ليسوا (دون البشر) مثلما وصفهم اليوم نائب الوزير يائير غولان، العضو في حكومة بنيت. المستوطنون صهاينة طلائعيون يستوطنون في أرض آبائنا. وبعد هذه المقولة المخزية، المأخوذة مباشرة من المصطلحات النازية ضد الشعب اليهودي، لزم على بنيت أن يقيل يائير غولان، اليوم».
وكتب رئيس الوزراء، بنيت، في منشور على حسابه في «تويتر»، قائلاً: «أقوال غولان حول المستوطنين في حوميش صادمة مُعمّمة. إن الاستيطان في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) هو نشاط طلائعي في أيامنا. فنحن لم نأخذ بلاداً غريبة... وإنما أرض آبائنا».
ورد غولان على بنيت، بتغريدة، جاء فيها: «تطرقت في أقوالي إلى مخربي القبور، منفذي الاعتداءات على الناس الأبرياء، وإلى أولئك الذين يخربون في أملاك ليست لهم. فكيف يصحّ التعامل مع أشخاص كهؤلاء؟ وكيف تصحّ تسمية أشخاص كهؤلاء؟ حان الوقت لقول الحقيقة: هذه ليست يهوديتنا».
المعروف أن غولان، يدير حملة ضد نشاط المتطرفين اليهود عموماً والمستوطنين بشكل خاص منذ سنين طويلة، ودفع ثمن موقفه باهظاً. فهو كان قائداً كبيراً في الجيش، وصل إلى منصب قائد اللواء الشمالي وقائد الجبهة الداخلية ونائب رئيس أركان الجيش. وفي سنة 2014، كان غولان واحداً من مرشحين اثنين لمنصب رئيس أركان الجيش. وكان رئيس الوزراء يومها، نتنياهو، يفضل غولان في المنصب، على منافسه جادي ىيزنكوت، إلا أنه تراجع في اللحظة الأخيرة بسبب تصريحات محرجة أطلقها غولان، أجرى فيها تشبيهاً بين نشاط المتطرفين والنازيين. فقال: «أريد أن أذكّركم بأن النازيين صعدوا إلى الحكم في ألمانيا بصورة ديمقراطية. ولذلك علينا أن نحاذر بداخلنا، أن نحاذر جيداً، من أن جهات متطرفة ذات توجهات مسيحانية، تستغل الديمقراطية الإسرائيلية، من أجل إحداث واقع حكم مختلف يثير الاشمئزاز، مثل الخطوات التي جرت في أوروبا عموماً وفي ألمانيا خصوصاً قبل سبعين عاماً».
وقد طلب غولان، في حينها، تسريحه من الجيش بعدما تم تعيين آيزنكوت، ولكنه لم يغير رأيه من التطرف والمتطرفين اليهود، وقرر خوض المعترك السياسي وانضم إلى حزب «المعسكر الديمقراطي» برئاسة يتسحاك هيرتسوغ. وعندما تفكك المعسكر، اتجه أكثر نحو اليسار وانضم إلى حزب ميرتس، وهو يثير قوى اليمين المتطرف بشكل دائم، لأنه يرفض السكوت عن نشاطاتها العنيفة.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.