قصف إسرائيلي على القنيطرة... وتدريبات إيرانية قرب دمشق

تل أبيب تعلن استهداف «خلايا استطلاع» جنوب سوريا

نصب تذكاري لقائد «فيلق القدس» في «الحرس» الإيراني قاسم سليماني بريف حلب أول من أمس (روسيا اليوم)
نصب تذكاري لقائد «فيلق القدس» في «الحرس» الإيراني قاسم سليماني بريف حلب أول من أمس (روسيا اليوم)
TT

قصف إسرائيلي على القنيطرة... وتدريبات إيرانية قرب دمشق

نصب تذكاري لقائد «فيلق القدس» في «الحرس» الإيراني قاسم سليماني بريف حلب أول من أمس (روسيا اليوم)
نصب تذكاري لقائد «فيلق القدس» في «الحرس» الإيراني قاسم سليماني بريف حلب أول من أمس (روسيا اليوم)

قصفت المدفعية الإسرائيلية مواقع في ريف القنيطرة بالجولان جنوب سوريا، في وقت أفيد فيه بقيام إيران بتدريب قوات تابعة للنظام السوري في ريف دمشق ووسط البلاد، بالتزامن مع «تبادل قصف» بين أميركا وإيران شمال شرقي سوريا.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف ليل الأربعاء بقذائف دبابات منطقة في جنوب سوريا تعدّها الدولة العبرية «الجبهة الثانية» لنشاط «حزب الله» اللبناني، وذلك بعدما رصد فيها تحركاً لعناصر مشبوهة.
وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، في تغريدة باللغة العربية: «قبل قليل، وخلال نشاط على الحدود (خط فك الاشتباك) الإسرائيلية - السورية في الجولان، رصدت استطلاعات الجيش عدداً من المشتبه فيهم داخل نقاط عسكرية بالقرب من القوات، حيث قامت القوات بإطلاق قنابل الإنارة بالإضافة إلى قذائف الدبابات لإبعاد المشتبه فيهم الذين ابتعدوا بالفعل إلى داخل الأراضي السورية».
واحتلت إسرائيل جزءاً من هضبة الجولان السورية في عام 1967 وضمته إليها لاحقاً في خطوة لم تعترف بها الغالبية العظمى من المجتمع الدولي. وهذه الهضبة الاستراتيجية محاذية أيضاً للبنان.
من جهتها، قالت «وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)» إن القوات الإسرائيلية قصفت «بقذائف الدبابات خراج قرية الحرية بريف القنيطرة مع تحليق كثيف لطيران الاحتلال المروحي والاستطلاعي بالمنطقة»، مؤكدة سماع «صوت انفجارات في المنطقة».
بدوره؛ قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن «حريقاً اندلع في خراج القرية نتيجة قصف بقذائف الدبابات الإسرائيلية على نقطة عسكرية في حرش البلدة الواقعة قرب شريط فض الاشتباك، تزامناً مع رصد تحركات في المنطقة، وسط تحليق مكثف للطائرات المروحية الإسرائيلية في أجواء المنطقة».
والجيش الإسرائيلي؛ الذي كثف في السنوات الأخيرة غاراته الجوية على فصائل موالية لإيران في سوريا، يعدّ هذه المنطقة من جنوب سوريا «الجبهة الثانية» لـ«حزب الله»؛ التنظيم اللبناني الموالي لإيران والذي خاضت ضده الدولة العبرية حرباً في 2006.
وتؤكد إسرائيل بانتظام أنها لن تسمح بأن تصبح سوريا موطئ قدم لقوات تابعة لإيران؛ العدو اللدود للدولة العبرية. والثلاثاء قال الجيش الإسرائيلي إنه أسقط طائرة استطلاع مسيرة صغيرة كانت تحلق فوق الحدود بين لبنان وإسرائيل.
إلى ذلك، قال «المرصد» إن «الميليشيات الإيرانية تواصل عمليات تدريب مقاتلين سوريين في كل من حمص وريف دمشق، حيث تقوم بإجراء تدريبات عسكرية لعناصر في جيش النظام والفرقة الرابعة؛ المسلحين المحليين الموالين للنظام، وذلك في مواقع عسكرية تابعة للفرقة الرابعة في ريف دمشق الجنوبي، وفي منطقة تدمر بريف حمص الشرقي».
وأضاف أن «التدريبات هذه بدأت قبل 3 أشهر من الآن؛ وهي متواصلة على قدم وساق حتى يومنا هذا، وتتم بإشراف ضباط وعسكريين إيرانيين، حيث جرى تدريب نحو 390 سورياً حتى اللحظة من عناصر قوات النظام والفرقة الرابعة ومقاتلين سوريين آخرين، بينما لم ترد معلومات مؤكدة حتى اللحظة عن الأهداف الحقيقية وراء التدريبات هذه؛ فيما إذا كانت طريقة جديدة لتجنيد السوريين في صفوف الميليشيات التابعة لإيران؛ أم بغرض زجهم بمواقع وجبهات لتحقيق المصالح الإيرانية في سوريا».
وكانت مصادر «المرصد» أفادت في نهاية العام الماضي بـ«وصول 8 مروحيات روسية إلى مطار تدمر العسكري، قادمة من قاعدة حميميم الروسية في محافظة اللاذقية، في حين خرجت تعزيزات عسكرية مشتركة لـ(الفيلق الخامس) و(لواء القدس) من دير الزور، بأوامر روسية، واتجهت إلى منطقة تدمر بريف حمص الشرقي، ضمت مئات الجنود وعربات مدرعة ودبابات، يرافقها طيران مروحي روسي».
وبحسب المصادر، فإن القوات الروسية تنوي نشر نقاط عسكرية جديدة للتشكيلات العسكرية الموالية لها من «الفيلق الخامس» و«لواء القدس» في مدينة تدمر وباديتها، على حساب الميليشيات الموالية لإيران والموجودة بأعداد كبيرة في المنطقة.
واستهدفت هجمات صاروخية، الأربعاء، قواعد عسكرية تضم قوات للتحالف الدولي لمكافحة «داعش» في العراق وسوريا، حمل التحالف في بيان مجموعات «موالية لإيران» المسؤولية عنها وشدد على حقه في «الدفاع عن النفس».
وتأتي هذه الهجمات في وقت أحيت فيه إيران وحلفاؤها في المنطقة الذكرى السنوية الثانية لاغتيال قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس «الحشد الشعبي» العراقي أبو مهدي المهندس بضربة أميركية قرب مطار بغداد.
وأطلقت 5 صواريخ، مساء الأربعاء، باتجاه قاعدة «عين الأسد» العسكرية العراقية، الواقعة في غرب البلاد، وتضم قوات استشارية للتحالف الدولي، بعد ساعات من إطلاق 8 مقذوفات صاروخية على قاعدة توجد فيها قواته في شمال شرقي سوريا.
وعن الهجوم في سوريا، أعلن التحالف؛ في بيان الأربعاء: «تم استهداف قوات التحالف صباح هذا اليوم بثماني قذائف صاروخية» أطلقت على قاعدة تعرف باسم «القرية الخضراء»، يوجد فيها مستشارون للتحالف في مناطق نفوذ القوات الكردية في شمال شرقي سوريا.
واتهم التحالف، وفق النسخة العربية من بيانه: «الجهات الخبيثة المدعومة من إيران» بإطلاق القذائف الصاروخية.
وقال قائد قوات التحالف؛ اللواء جون برنان، وفق البيان: «واصل تحالفنا رؤية تهديدات ضد قواتنا في العراق وسوريا من قبل مجموعة الميليشيات المدعومة من إيران».
وجاء الإعلان عن الهجوم بعد ساعات من إشارة «المرصد السوري» إلى سقوط 3 قذائف صاروخية على حقل «العمر» النفطي الذي يضم أكبر قاعدة للتحالف في شرق سوريا. واتهم مجموعات مقاتلة موالية لطهران بإطلاق القذائف.



عبد العاطي يؤكد لسلام دعم مصر لمؤسسات لبنان في الحفاظ على الأمن والاستقرار

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في القاهرة - 6 سبتمبر 2025 (رويترز)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في القاهرة - 6 سبتمبر 2025 (رويترز)
TT

عبد العاطي يؤكد لسلام دعم مصر لمؤسسات لبنان في الحفاظ على الأمن والاستقرار

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في القاهرة - 6 سبتمبر 2025 (رويترز)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في القاهرة - 6 سبتمبر 2025 (رويترز)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، دعم القاهرة للمؤسسات الوطنية اللبنانية للاضطلاع بمسؤولياتها الكاملة في الحفاظ على أمن واستقرار بلادها.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، الجمعة، إن عبد العاطي عبّر عن ترحيبه بإعلان لبنان عن إنجاز المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح بيد الدولة جنوب نهر الليطاني، معتبراً إياها خطوة «تعكس التزاماً واضحاً بتعزيز سيادة الدولة وترسيخ دور مؤسساتها الشرعية».

وكان الجيش اللبناني قال في وقت سابق هذا الشهر، إن خطته لحصر السلاح دخلت مرحلة متقدمة «بعد تحقيق أهداف المرحلة الأولى بشكل فعال وملموس على الأرض»، لكنه أشار إلى أن ما وصفها بالاعتداءات والخروقات الإسرائيلية تنعكس سلباً على إنجاز المهام المطلوبة.

وبحسب «الخارجية» المصرية، شدد عبد العاطي على رفض القاهرة الكامل للمساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامه أراضيه، مؤكداً ضرورة «التنفيذ الكامل غير الانتقائي لقرار مجلس الأمن 1701 بما يضمن انسحاب القوات الإسرائيلية الفوري وغير المنقوص، ووقف جميع الانتهاكات للسيادة اللبنانية».

كما أعرب وزير الخارجية المصري خلال اتصاله مع سلام، الخميس، عن الرفض الكامل لأي محاولات للتصعيد العسكري تمس وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه.


سالم الخنبشي… رجل الدولة وتوازنات المشهد السياسي اليمني

الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
TT

سالم الخنبشي… رجل الدولة وتوازنات المشهد السياسي اليمني

الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)

يُعدّ الدكتور سالم الخنبشي واحداً من أبرز الوجوه السياسية المخضرمة في اليمن، وشخصية محورية في معادلة التوازنات الوطنية، خصوصاً في شرق البلاد.

وعلى امتداد مسيرته الطويلة، مثّل الخنبشي حلقة وصل بين الدولة المركزية والمطالب المحلية لمحافظة حضرموت، مكتسباً سمعة رجل التوافق القادر على إدارة الملفات الشائكة في أكثر المراحل تعقيداً.

وبرز اسمه بقوة مع مطلع عام 2026، بوصفه رقماً صعباً في معادلة الاستقرار السياسي والأمني، في ظل تحولات داخلية وإقليمية متسارعة، أعادت ترتيب موازين القوى داخل المحافظات المحررة.

وُلد الخنبشي عام 1952 في مديرية دوعن بمحافظة حضرموت، إحدى أبرز المناطق ذات الثقل الاجتماعي والاقتصادي في شرق اليمن.

وتلقى تعليمه العالي في الخارج، حيث حصل على درجة الماجستير في علم الاجتماع من جمهورية المجر، وهو تكوين أكاديمي انعكس بوضوح على خطابه السياسي ونهجه العملي، القائم على قراءة البنى الاجتماعية وفهم تداخلاتها القبلية والمناطقية.

وقبل انخراطه المباشر في العمل السياسي، بدأ الخنبشي مسيرته المهنية في القطاع التربوي والأكاديمي، حيث عمل في التدريس والإشراف التربوي، ثم في جامعة حضرموت، وتولى مناصب أكاديمية، من بينها رئاسة أقسام علمية وعمادة كلية التربية بالمكلا، ما أسهم في تشكيل شخصيته كمسؤول يميل إلى الحلول الهادئة والمعالجة المؤسسية للأزمات.

لم يكن صعود الخنبشي إلى الصفوف الأولى في الدولة نتاج لحظة سياسية عابرة، بل جاء عبر تدرج طويل في المناصب التشريعية والتنفيذية.

ففي السلطة التشريعية، شغل عضوية مجلس النواب خلال الفترة (1993 - 1997)، ما أتاح له خبرة مبكرة في العمل البرلماني وصناعة القرار، ثم عُيّن لاحقاً عضواً في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، قبل أن ينضم إلى مجلس الشورى في أكثر من دورة.

وفي الإدارة المحلية، تولى منصب محافظ حضرموت بين عامي (2008 - 2011)، في مرحلة اتسمت بتحديات أمنية وتنموية، قبل أن يُعاد تعيينه في المنصب ذاته في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، في ظل تصاعد التعقيدات السياسية والأمنية في المحافظة الأكبر مساحة والأكثر حساسية في البلاد.

أما في الحكومة المركزية، فقد شغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة الدكتور معين عبد الملك (2018 - 2020)، وكان الشخصية الحكومية الأبرز في ملف «اتفاق الرياض»، حيث ترأس اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة تنفيذ بنوده، ولعب دوراً محورياً في إدارة العلاقة المعقدة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.

2026... عام التحول المفصلي

مع بداية عام 2026، انتقل الخنبشي إلى موقع أكثر تأثيراً في معادلة السلطة، حيث صدر في 15 يناير (كانون الثاني) قرار بتعيينه عضواً في مجلس القيادة الرئاسي، ليصبح الممثل الأبرز لحضرموت في أعلى سلطة سياسية في البلاد.

وبالتوازي، كُلف بقيادة قوات «درع الوطن» في حضرموت، وهي قوة تُقدَّم بوصفها أداة توازن تابعة لشرعية الدولة، في مواجهة التفلتات الأمنية والتشكيلات غير النظامية.

ويقود الخنبشي جهوداً لإعادة بسط السيطرة على المواقع الحيوية والعسكرية، مؤكداً أن «أمن حضرموت جزء لا يتجزأ من أمن اليمن والمنطقة».

وفي هذا السياق، تبنّى خطاباً يقوم على الاحتواء، لا الإقصاء، داعياً أبناء حضرموت المنخرطين في تشكيلات أخرى إلى العودة للعمل تحت مظلة الدولة ومؤسساتها الرسمية، في محاولة لتجنيب المحافظة سيناريوهات الصدام المفتوح.

سمات سياسية

يُعرف عن الخنبشي هدوؤه وميله إلى الحلول السياسية والدبلوماسية، غير أن مواقفه خلال عامي 2025 و2026 أظهرت قدراً أعلى من الحزم، خصوصاً ما يتعلق بمركزية الدولة ورفض أي قوى مسلحة خارج إطار الشرعية. ويحظى بدعم إقليمي، خصوصاً من السعودية، ضمن مساعي تثبيت الاستقرار في المحافظات المحررة وتأمين شرق اليمن.

ولم يعد سالم الخنبشي اليوم مجرد محافظ أو مسؤول حكومي تقليدي، بل بات يُنظر إليه كـ«مهندس استقرار» يسعى إلى عبور حضرموت مرحلة بالغة الحساسية، مستنداً إلى 3 شرعيات متداخلة: سياسية بصفته عضواً في مجلس القيادة الرئاسي، وأمنية من خلال قيادته قوات «درع الوطن»، وإدارية بحكم موقعه محافظاً لحضرموت، في محاولة لإعادة ترميم حضور الدولة في أكبر محافظة يمنية.


الصبيحي عضواً في «الرئاسي اليمني» بعد تاريخ عسكري حافل

الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
TT

الصبيحي عضواً في «الرئاسي اليمني» بعد تاريخ عسكري حافل

الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)

يُعدّ الفريق الركن محمود أحمد سالم الصُبيحي أحد أبرز القادة العسكريين اليمنيين الذين تداخل مسارهم المهني مع أكثر المراحل السياسية والعسكرية تعقيداً في تاريخ البلاد الحديث، من دولة الجنوب قبل الوحدة اليمنية، مروراً بحرب صيف 1994، وصولاً إلى انقلاب الحوثيين والحرب الشاملة التي أعقبتها.

برز اسم الصُبيحي على الساحة الوطنية مع سيطرة جماعة الحوثي المدعومة من إيران على العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، وتوقيع ما عُرف بـ«اتفاق السلم والشراكة» في 21 سبتمبر (أيلول) 2014، وهو الاتفاق الذي أفضى إلى تشكيل حكومة جديدة في 13 أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه، برئاسة خالد محفوظ بحاح، وبمشاركة الحوثيين والحراك الجنوبي.

وفي تلك الحكومة، عُيّن الصُبيحي وزيراً للدفاع خلفاً للواء محمد ناصر أحمد. كان الصُبيحي سابع وزير دفاع في تاريخ الجمهورية اليمنية، وخامس ضابط من المحافظات الجنوبية يتولى هذه الحقيبة السيادية، التي ظلت ضمن حصة الرئيس عبد ربه منصور هادي والمناطق الجنوبية.

وُلد الصُبيحي عام 1948 في منطقة المضاربة بمحافظة لحج. تخرّج في الكلية العسكرية بعدن عام 1976 حاصلاً على بكالوريوس علوم عسكرية، ثم واصل تأهيله العسكري في الاتحاد السوفياتي، حيث نال درجة الماجستير في العلوم العسكرية من أكاديمية فرونزي عام 1982، وأتبعها بدورة القيادة والأركان من الأكاديمية نفسها عام 1988.

جيل القادة المؤثرين

ينتمي الصُبيحي إلى جيل القيادات العسكرية التي لعبت أدواراً مؤثرة في دولة الجنوب، وكان من قيادات الحزب الاشتراكي اليمني، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى المؤتمر الشعبي العام. وتولى عدداً من المناصب العسكرية قبل تحقيق الوحدة، أبرزها قائد الكلية العسكرية في عدن بين عامي 1988 و1990.

بعد الوحدة اليمنية عام 1990، عُيّن نائباً لمدير الكلية الحربية بين عامي 1990 و1993، وهي المؤسسة التي نتجت عن دمج الكليتين العسكريتين في عدن وصنعاء. وفي عام 1994، كان من بين القيادات التي انضمت إلى علي سالم البيض، عقب إعلان الانفصال، وشارك في القتال، قبل أن يغادر البلاد مع قيادات أخرى إلى المنفى.

عاد الصُبيحي إلى اليمن بعد نحو 15 عاماً في الخارج، عام 2009، ليُرقّى إلى رتبة لواء في 2010. وفي عام 2011، عُيّن قائداً لمحور العند - لحج، ثم أصدر الرئيس هادي في أبريل (نيسان) 2013 قراراً بتعيينه قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة ومقرها عدن، ضمن أوسع قرارات إعادة هيكلة القوات المسلحة اليمنية.

مع تصاعد نفوذ الحوثيين، ظهر الصُبيحي في 6 فبراير (شباط) 2015 خلال فعالية إعلان ما سمّي بـ«الإعلان الدستوري»، الذي قضى بتعطيل الدستور وحل البرلمان.

ورغم أن وسائل إعلام نقلت عنه لاحقاً قوله إنه أُحضر إلى الفعالية قسراً، فإن الحوثيين أعادوا في اليوم التالي تشكيل «اللجنة الأمنية العليا»، وعيّنوه رئيساً لها بقرار صادر عن محمد علي الحوثي، رئيس ما كان يُعرف بـ«اللجنة الثورية العليا».

منعطف الأسر

تمكّن الصُبيحي في 5 مارس (آذار) 2015 من مغادرة صنعاء إلى عدن، حيث كان الرئيس هادي قد أعلنها عاصمة مؤقتة للبلاد.

وأعاد هادي تكليفه بمهام وزير الدفاع، وأسند إليه قيادة القوات في عدن ولحج لمواجهة زحف الحوثيين. غير أن مسيرته توقفت مجدداً في 25 مارس 2015، عندما وقع أسيراً بيد الحوثيين إثر كمين خلال مواجهات في مدينة الحوطة، عاصمة محافظة لحج، ونُقل إلى صنعاء مع اللواء ناصر منصور هادي واللواء فيصل رجب.

ورغم صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015، الذي نصّ صراحة على الإفراج عنه، رفض الحوثيون تنفيذ القرار، وبقي الصُبيحي محتجزاً 8 سنوات.

خلال تلك الفترة، ظل منصب وزير الدفاع شاغراً في حكومتي خالد بحاح وأحمد عبيد بن دغر، إلى أن كُلّف الفريق محمد المقدشي قائماً بالأعمال في فبراير (شباط) 2018، ثم عُيّن وزيراً لاحقاً.

في 14 أبريل (نيسان) 2023، أُفرج عن الصُبيحي ضمن صفقة تبادل أسرى بين الحكومة الشرعية والحوثيين برعاية دولية، ووصل إلى عدن وسط استقبال رسمي وشعبي.

وفي 9 مايو (أيار) 2024، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قراراً بترقيته إلى رتبة «فريق»، ومنحه وسام الشجاعة من الدرجة الأولى، ثم عيّنه بعد 3 أيام مستشاراً لمجلس القيادة لشؤون الدفاع والأمن.

واليوم، يُعاد إدراج اسم الصُبيحي في صدارة المشهد السياسي والعسكري اليمني، بعد صدور قرار مجلس القيادة الرئاسي بتعيينه عضواً في المجلس، في خطوة تعكس رمزية حضوره وخبرته، وتعيد أحد أقدم القادة العسكريين إلى قلب معادلة القرار في اليمن.