قصف إسرائيلي على القنيطرة... وتدريبات إيرانية قرب دمشق

تل أبيب تعلن استهداف «خلايا استطلاع» جنوب سوريا

نصب تذكاري لقائد «فيلق القدس» في «الحرس» الإيراني قاسم سليماني بريف حلب أول من أمس (روسيا اليوم)
نصب تذكاري لقائد «فيلق القدس» في «الحرس» الإيراني قاسم سليماني بريف حلب أول من أمس (روسيا اليوم)
TT

قصف إسرائيلي على القنيطرة... وتدريبات إيرانية قرب دمشق

نصب تذكاري لقائد «فيلق القدس» في «الحرس» الإيراني قاسم سليماني بريف حلب أول من أمس (روسيا اليوم)
نصب تذكاري لقائد «فيلق القدس» في «الحرس» الإيراني قاسم سليماني بريف حلب أول من أمس (روسيا اليوم)

قصفت المدفعية الإسرائيلية مواقع في ريف القنيطرة بالجولان جنوب سوريا، في وقت أفيد فيه بقيام إيران بتدريب قوات تابعة للنظام السوري في ريف دمشق ووسط البلاد، بالتزامن مع «تبادل قصف» بين أميركا وإيران شمال شرقي سوريا.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف ليل الأربعاء بقذائف دبابات منطقة في جنوب سوريا تعدّها الدولة العبرية «الجبهة الثانية» لنشاط «حزب الله» اللبناني، وذلك بعدما رصد فيها تحركاً لعناصر مشبوهة.
وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، في تغريدة باللغة العربية: «قبل قليل، وخلال نشاط على الحدود (خط فك الاشتباك) الإسرائيلية - السورية في الجولان، رصدت استطلاعات الجيش عدداً من المشتبه فيهم داخل نقاط عسكرية بالقرب من القوات، حيث قامت القوات بإطلاق قنابل الإنارة بالإضافة إلى قذائف الدبابات لإبعاد المشتبه فيهم الذين ابتعدوا بالفعل إلى داخل الأراضي السورية».
واحتلت إسرائيل جزءاً من هضبة الجولان السورية في عام 1967 وضمته إليها لاحقاً في خطوة لم تعترف بها الغالبية العظمى من المجتمع الدولي. وهذه الهضبة الاستراتيجية محاذية أيضاً للبنان.
من جهتها، قالت «وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)» إن القوات الإسرائيلية قصفت «بقذائف الدبابات خراج قرية الحرية بريف القنيطرة مع تحليق كثيف لطيران الاحتلال المروحي والاستطلاعي بالمنطقة»، مؤكدة سماع «صوت انفجارات في المنطقة».
بدوره؛ قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن «حريقاً اندلع في خراج القرية نتيجة قصف بقذائف الدبابات الإسرائيلية على نقطة عسكرية في حرش البلدة الواقعة قرب شريط فض الاشتباك، تزامناً مع رصد تحركات في المنطقة، وسط تحليق مكثف للطائرات المروحية الإسرائيلية في أجواء المنطقة».
والجيش الإسرائيلي؛ الذي كثف في السنوات الأخيرة غاراته الجوية على فصائل موالية لإيران في سوريا، يعدّ هذه المنطقة من جنوب سوريا «الجبهة الثانية» لـ«حزب الله»؛ التنظيم اللبناني الموالي لإيران والذي خاضت ضده الدولة العبرية حرباً في 2006.
وتؤكد إسرائيل بانتظام أنها لن تسمح بأن تصبح سوريا موطئ قدم لقوات تابعة لإيران؛ العدو اللدود للدولة العبرية. والثلاثاء قال الجيش الإسرائيلي إنه أسقط طائرة استطلاع مسيرة صغيرة كانت تحلق فوق الحدود بين لبنان وإسرائيل.
إلى ذلك، قال «المرصد» إن «الميليشيات الإيرانية تواصل عمليات تدريب مقاتلين سوريين في كل من حمص وريف دمشق، حيث تقوم بإجراء تدريبات عسكرية لعناصر في جيش النظام والفرقة الرابعة؛ المسلحين المحليين الموالين للنظام، وذلك في مواقع عسكرية تابعة للفرقة الرابعة في ريف دمشق الجنوبي، وفي منطقة تدمر بريف حمص الشرقي».
وأضاف أن «التدريبات هذه بدأت قبل 3 أشهر من الآن؛ وهي متواصلة على قدم وساق حتى يومنا هذا، وتتم بإشراف ضباط وعسكريين إيرانيين، حيث جرى تدريب نحو 390 سورياً حتى اللحظة من عناصر قوات النظام والفرقة الرابعة ومقاتلين سوريين آخرين، بينما لم ترد معلومات مؤكدة حتى اللحظة عن الأهداف الحقيقية وراء التدريبات هذه؛ فيما إذا كانت طريقة جديدة لتجنيد السوريين في صفوف الميليشيات التابعة لإيران؛ أم بغرض زجهم بمواقع وجبهات لتحقيق المصالح الإيرانية في سوريا».
وكانت مصادر «المرصد» أفادت في نهاية العام الماضي بـ«وصول 8 مروحيات روسية إلى مطار تدمر العسكري، قادمة من قاعدة حميميم الروسية في محافظة اللاذقية، في حين خرجت تعزيزات عسكرية مشتركة لـ(الفيلق الخامس) و(لواء القدس) من دير الزور، بأوامر روسية، واتجهت إلى منطقة تدمر بريف حمص الشرقي، ضمت مئات الجنود وعربات مدرعة ودبابات، يرافقها طيران مروحي روسي».
وبحسب المصادر، فإن القوات الروسية تنوي نشر نقاط عسكرية جديدة للتشكيلات العسكرية الموالية لها من «الفيلق الخامس» و«لواء القدس» في مدينة تدمر وباديتها، على حساب الميليشيات الموالية لإيران والموجودة بأعداد كبيرة في المنطقة.
واستهدفت هجمات صاروخية، الأربعاء، قواعد عسكرية تضم قوات للتحالف الدولي لمكافحة «داعش» في العراق وسوريا، حمل التحالف في بيان مجموعات «موالية لإيران» المسؤولية عنها وشدد على حقه في «الدفاع عن النفس».
وتأتي هذه الهجمات في وقت أحيت فيه إيران وحلفاؤها في المنطقة الذكرى السنوية الثانية لاغتيال قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس «الحشد الشعبي» العراقي أبو مهدي المهندس بضربة أميركية قرب مطار بغداد.
وأطلقت 5 صواريخ، مساء الأربعاء، باتجاه قاعدة «عين الأسد» العسكرية العراقية، الواقعة في غرب البلاد، وتضم قوات استشارية للتحالف الدولي، بعد ساعات من إطلاق 8 مقذوفات صاروخية على قاعدة توجد فيها قواته في شمال شرقي سوريا.
وعن الهجوم في سوريا، أعلن التحالف؛ في بيان الأربعاء: «تم استهداف قوات التحالف صباح هذا اليوم بثماني قذائف صاروخية» أطلقت على قاعدة تعرف باسم «القرية الخضراء»، يوجد فيها مستشارون للتحالف في مناطق نفوذ القوات الكردية في شمال شرقي سوريا.
واتهم التحالف، وفق النسخة العربية من بيانه: «الجهات الخبيثة المدعومة من إيران» بإطلاق القذائف الصاروخية.
وقال قائد قوات التحالف؛ اللواء جون برنان، وفق البيان: «واصل تحالفنا رؤية تهديدات ضد قواتنا في العراق وسوريا من قبل مجموعة الميليشيات المدعومة من إيران».
وجاء الإعلان عن الهجوم بعد ساعات من إشارة «المرصد السوري» إلى سقوط 3 قذائف صاروخية على حقل «العمر» النفطي الذي يضم أكبر قاعدة للتحالف في شرق سوريا. واتهم مجموعات مقاتلة موالية لطهران بإطلاق القذائف.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.