الحكومة التونسية تستهل 2022 بمواجهة موجة من الإضرابات

أحد المشاركين في وقفة احتجاجية للمطالبة بالتشغيل والتنمية وسط العاصمة (إ.ب.أ)
أحد المشاركين في وقفة احتجاجية للمطالبة بالتشغيل والتنمية وسط العاصمة (إ.ب.أ)
TT

الحكومة التونسية تستهل 2022 بمواجهة موجة من الإضرابات

أحد المشاركين في وقفة احتجاجية للمطالبة بالتشغيل والتنمية وسط العاصمة (إ.ب.أ)
أحد المشاركين في وقفة احتجاجية للمطالبة بالتشغيل والتنمية وسط العاصمة (إ.ب.أ)

خوت أغلب محطات البنزين في تونس، أمس، من السيارات، بسبب الإضراب الذي ينظمه سائقو نقل المحروقات، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية أمس.
ويدخل الإضراب الممتد حتى الثامن من الشهر الجاري، يومه الأول، والذي بدأ بسبب مطالب مهنية ومالية واجتماعية. وبسبب ذلك اضطر آلاف المواطنين إلى الاصطفاف بسياراتهم في طوابير أمام محطات البنزين، قبل دخول الإضراب يومه الأول. وقال «اتحاد عمال تونس»، إنه لن يوقف الإضراب قبل نهاية موعده، وقبل التوصل إلى اتفاق مع الوزارة المعنية.
في سياق ذلك، أعلنت الجامعة العامة للبريد، المنضوية تحت لواء «الاتحاد العام التونسي للشغل»، بدورها، أمس، عن دخول موظفيها في إضراب ليومين، 19 و20 يناير (كانون الثاني) الحالي، وذلك تنفيذاً لقرار الهيئة الإدارية القطاعية المنعقدة بتاريخ 16 سبتمبر (أيلول) الماضي؛ مؤكدة أنه سيكون «إضراب الكرامة».
واعتبرت الجامعة أن كرامة موظفي البريد «لن تتحقق إلا بتحقيق مطالبهم التي تفننت الوزارة في رفضها».
ويطالب أعوان البريد بإصدار نظام أساسي، يضمن الحد الأدنى من الحقوق المادية والاجتماعية والقانونية والترتيبية؛ مشيرين إلى أنها «حقوق تعود إلى أكثر من 20 سنة دون مراجعة، رغم تطور التشريعات، وتغير نمط العيش بالبلاد، وارتفاع مداخيل البريد بشكل كبير».
ودعت الجامعة أعوانها إلى رفع الشارة الحمراء إلى حدود تاريخ الإضراب، والاحتجاج لساعة واحدة، تبدأ من الثامنة إلى التاسعة صباحاً بكافة هياكل البريد، يومي الاثنين والجمعة المقبلين.
من ناحية أخرى، نفذ صباح أمس عدد من خريجي المعاهد العليا للتربية البدنية، المعطَّلين عن العمل، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الشباب والرياضة، للمطالبة بسد الشغورات في سلك التربية البدنية، الخاضع لإشراف وزارة التربية. وندد المحتجون خلال تحركهم بما وصفوه بسياسة التهميش والمماطلة التي يتعرضون لها، نتيجة عدم سد الشغورات في سلك التربية البدنية بالمؤسسات التربوية، وفق ما أكده محمد نجيب النغموشي، الكاتب العام للتنسيقية الوطنية لخريجي المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية والتسيير الرياضي المعطلين عن العمل، المنضوية في اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل؛ مؤكداً أن عدد المعطلين عن العمل في اختصاص التربية البدنية تجاوز عشرة آلاف شخص. ومشيراً إلى أن تجميد الانتداب في الوظيفة العمومية «ساهم في تفاقم البطالة في هذا القطاع». وعبَّر المحتجون عن استنكارهم لما اعتبروه «تحيزاً» من وزارة التربية لشعبة خريجي علوم التربية التي أحدثتها خلال السنوات الأخيرة، وهو ما وصفته التنسيقية الوطنية لخريجي المعاهد العليا للتربية البدنية بالانتهاك المسلط على حق منظوريها.
وأكد الكاتب العام للتنسيقية مواصلة التحركات، والضغط من أجل تحقيق مطلبهم في الانتداب؛ موجهاً الدعوة إلى الحكومة للتفاعل الإيجابي مع استحقاقات قطاع التربية البدنية.
وعلى صعيد متصل، أفاد الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية، محمد البرني خميلة، بأن الإضراب الذي كان مبرمجاً يوم الثلاثاء والأربعاء لموظفي «المجمع الكيميائي التونسي»، تأجل إلى يومي 26 و27 من هذا الشهر، مع عقد جلسة تفاوضية من المنتظر أن تلتئم في 24 من هذا الشهر، للنظر في مطالب الموظفين.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.