السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لتشاد خلال المرحلة الانتقالية

بحث مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي التعاون في مكافحة الإرهاب

السيسي لدى استقباله رئيس المجلس العسكري الانتقالي لتشاد (الرئاسة المصرية)
السيسي لدى استقباله رئيس المجلس العسكري الانتقالي لتشاد (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لتشاد خلال المرحلة الانتقالية

السيسي لدى استقباله رئيس المجلس العسكري الانتقالي لتشاد (الرئاسة المصرية)
السيسي لدى استقباله رئيس المجلس العسكري الانتقالي لتشاد (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حرص بلاده على تقديم الدعم الكامل لتشاد خلال المرحلة الانتقالية الحالية، وتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات، آخذاً في الاعتبار علاقة الجوار الاستراتيجي التي تجمع البلدين، فضلاً عن اتفاق الرؤى حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية. واستقبل السيسي، في قصر الاتحادية (شرق القاهرة) أمس، محمد إدريس ديبي، رئيس المجلس العسكري الانتقالي لجمهورية تشاد. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، إن ديبي أشاد بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين، مؤكداً «حرص بلاده على تفعيل وتطوير التعاون الثنائي مع مصر». وتولى ديبي، البالغ من العمر (37 عاماً)، رئاسة البلاد بعدما شكّل مجلساً عسكرياً انتقالياً إثر مقتل والده في معارك مع متمرّدين في 20 أبريل (نيسان) الماضي، متعهداً بإجراء انتخابات «حرّة»، في ختام فترة انتقالية مدّتها 18 شهراً.
ونقل المتحدث المصري عن ديبي «تقديره العميق لما تقدمه مصر وشعبها وقيادتها لتشاد من مساندة ودعم خلال المرحلة الراهنة الحساسة التي تمر بها تشاد وفي العديد من المجالات، خاصة في مجال دعم القدرات، لمساعدتها على تحقيق تطلعاتها في التنمية، مع التأكيد على وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين عل مختلف الأصعدة».
شهد اللقاء التباحث حول سبل الدفع قدماً بالتعاون الثنائي بين البلدين، خاصة من خلال إعادة تفعيل اللجنة الثنائية المشتركة. وأكد السيسي اهتمام مصر بمواصلة التعاون مع تشاد في مجال بناء القدرات من أجل تنمية وصقل الكوادر التشادية في مختلف التخصصات، فضلاً عن تعظيم التعاون الأمني والاستخباراتي والعسكري لمكافحة تحدي الإرهاب والفكر المتطرف.
كما تم خلال اللقاء - وفق البيان المصري - مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة تطورات الأوضاع في ليبيا وتداعياتها الإقليمية على صعيد الأمن والاستقرار، وأوضح المتحدث أنه تم التوافق على ضرورة تضمين العملية السياسية في ليبيا آلية واضحة لخروج كافة العناصر الأجنبية المسلحة الموجودة هناك من مرتزقة وإرهابيين وتنظيمات متطرفة، مع ضمان عدم تسرب الأسلحة والعتاد العسكري لديهم إلى المحيط الإقليمي.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.