اتفاقية تكامل لتعزيز مكانة السعودية عالمياً في الطاقة المتجددة

«العلوم والتقنية» و«الملك عبد الله للطاقة الذرية» تضعان إطار تعاون للاستفادة من الموارد والإمكانيات

توقيع اتفاقية تعاون إطارية لتحقيق التكامل في الطاقة المتجددة بالسعودية (الشرق الأوسط)
توقيع اتفاقية تعاون إطارية لتحقيق التكامل في الطاقة المتجددة بالسعودية (الشرق الأوسط)
TT

اتفاقية تكامل لتعزيز مكانة السعودية عالمياً في الطاقة المتجددة

توقيع اتفاقية تعاون إطارية لتحقيق التكامل في الطاقة المتجددة بالسعودية (الشرق الأوسط)
توقيع اتفاقية تعاون إطارية لتحقيق التكامل في الطاقة المتجددة بالسعودية (الشرق الأوسط)

اتفقت في السعودية، أمس، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ومدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، للتعاون على تحقيق التكامل وتسخير الإمكانيات والموارد لتعزيز مكانة السعودية عالمياً في مجال الطاقة الذرية والمتجددة.
ووقّع اتفاقية التعاون وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة الأمير عبد العزيز بن سلمان، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية المهندس عبد الله بن عامر السواحة. وتتمتع المملكة بموقع جغرافي ومناخي متميز يجعل الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة أمراً مجدياً اقتصادياً وداعماً لجهودها في مجال تنويع مصادر الطاقة.
ويعد البرنامج الوطني للطاقة المتجددة مبادرة استراتيجية تحت «مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة» و«رؤية المملكة 2030»، الهادفة إلى زيادة حصة المملكة في إنتاج الطاقة المتجددة إلى الحد الأمثل وتحقيق التوازن في مزيج المصادر المحلية والوفاء بالالتزامات تجاه تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
ويأتي التكامل بين منظومة الطاقة ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية خطوة مهمة لتعزيز مكانة المملكة الرائدة قائداً عالمياً في مجال الطاقة الذرية والمتجددة، وباعتبار المدينة تعد المعمل الوطني وتأكيداً للثقة في قدرات أبناء وبنات الوطن في منظومة الطاقة وفي المدينة على تنفيذ المشروعات والدراسات في المجالات البحثية والتقنية المتعلقة بالأمن الوطني والمائي والرصد الإشعاعي وتطوير تقنياتها بما يخدم مستهدفات «رؤية المملكة» والوصول إلى مزيج طاقة مثالي بحلول 2030.
ووفق الاتفاقية، سيقوم الجانبان بالاستفادة من معهد الأبحاث ومفاعل الأبحاث ومرافقهما، وكذلك وضع الخطط التشغيلية المتعلقة بها بما يخدم المشروع الوطني للطاقة الذرية.
وتشمل مجالات التعاون بين الطرفين بناء القدرات البشرية والتقنية والبحثية وتبادل الخبرات العلمية وإقامة البرامج التدريبية وورش العمل والمؤتمرات، وكذلك تجهيز المختبرات والمعامل البحثية وتطويرها وتقديم الاستشارات بما يخدم مجالات الطاقة الذرية والمتجددة، بما فيها المشروع الوطني للطاقة الذرية ومشاريع الطاقة المتجددة. وستقوم المدينة بتطوير المحتوى والتخصصات البحثية المتعلقة بمجالات الطاقة الذرية والمتجددة وتبادل المعلومات والبيانات الإحصائية لتنفيذ الأبحاث والمشروعات المشتركة بهذا المجال.
وتدفع السعودية، بقوة، التوجه نحو استخدامات الطاقة المتجددة، حيث تبذل جهوداً واسعة ضمن مشروع التحول الطاقوي لديها، لتبني المنهجيات والأساليب الحديثة، كان من آخرها الإعلان عن تصميم الإطار التنظيمي لتنظيم الطاقة الشمسية لسعات أكبر من 2 ميغاواط ليتيح للمواطنين وكبار المستهلكين بناء محطات توليد الطاقة المتجددة داخل منشآتهم وتصدير الفائض منها للشبكة العامة للكهرباء وتأهيل الشركات المطورة خلال العام 2022.
وقالت وزارة الطاقة، حينها، إنها اعتمدت بناء وتشغيل 5 مشروعات لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة الشمسية والتي ساهمت في تأسيس 5 شركات سعودية خلال العام المنصرم (2021).



مصر: أعمال البحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط «مبشرة للغاية»

وزير البترول المصري كريم بدوي خلال حديثه في مؤتمر مؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز» (وزارة البترول المصرية)
وزير البترول المصري كريم بدوي خلال حديثه في مؤتمر مؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز» (وزارة البترول المصرية)
TT

مصر: أعمال البحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط «مبشرة للغاية»

وزير البترول المصري كريم بدوي خلال حديثه في مؤتمر مؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز» (وزارة البترول المصرية)
وزير البترول المصري كريم بدوي خلال حديثه في مؤتمر مؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز» (وزارة البترول المصرية)

قال وزير البترول المصري، كريم بدوي، إن أعمال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مع الشركات العالمية «مبشرة للغاية»، وإنه تابع ميدانياً أعمال حفر البئر الاستكشافية الجديدة (خنجر) لشركة شيفرون العالمية.

وأكد الوزير خلال المؤتمر السنوي العاشر لمؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز»، الأحد، على أهمية «الجهود الجارية مع شركاء الاستثمار في قطاع النفط والغاز للعمل على ضخ المزيد من الاستثمارات لزيادة الإنتاج من البترول والغاز والكشف عن المزيد من الموارد البترولية بطرق اقتصادية وأقل تكلفة، ومستدامة بيئياً، مع اتباع قواعد الحفاظ على السلام».

وأشار إلى أن «العمل مستمر على تنفيذ أولويات العمل البترولي التي تشمل توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية والغاز، من خلال التركيز على تعظيم البحث والاستكشاف والإنتاج وكفاءة إدارة الخزانات، والاستفادة الكاملة من البنية التحتية لتكرير البترول وإنتاج البتروكيماويات، واستخدامها بأفضل وسيلة لتحقيق قيمة مضافة وأقصى عائد من موارد البترول والغاز، فضلاً عن استغلال الإمكانيات والخبرات في تطوير قطاع التعدين المصري ورفع مساهمته في الناتج القومي من واحد في المائة حالياً إلى ما يتراوح بين 5 و6 في المائة في السنوات المقبلة».

وأكد بدوي على أن جذب رؤوس الأموال للاستثمار في قطاع النفط والغاز، «من أهم الأولويات التي تعمل عليها الوزارة، والتي أطلقت مبادرة في هذا الصدد في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي حققت نتائج إيجابية بجذب استثمارات مصرية للقطاع الخاص في مجال الاستكشاف والإنتاج».

وشدد في هذا الصدد، على أهمية التعاون الإقليمي لتحويل الطموحات إلى حقيقة ودعم دور مصر بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة، وهو ما «تدعم تحقيقه البنية التحتية في مصر والتعاون مع قبرص وشركائنا من الشركات العالمية لاستغلال الاكتشافات الحالية والمستقبلية للغاز في قبرص بواسطة البنية التحتية المصرية، لاستغلال الغاز لإعادة التصدير أو كقيمة مضافة للسوق المحلية».

وأضاف الوزير: «نعمل مثل فريق واحد مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على تشكيل مزيج الطاقة الأمثل لمصر»، لافتاً إلى «التزام الحكومة بهدف زيادة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42 في المائة بحلول عام 2030، مما يتيح الاستفادة من موارد الوقود التقليدي التي تتوفر في التصدير أو صناعات القيمة المضافة».