طوارئ في كازاخستان... والرئيس يدعو الجيش لاستعادة النظام

توكاييف طلب مساعدة تحالف عسكري مدعوم من روسيا لمواجهة الاحتجاجات

متظاهرون يشاركون في الاحتجاجات ضد أسعار الغاز بمدينة ألماتي كبرى مدن كازاخستان اليوم (أ.ف.ب)
متظاهرون يشاركون في الاحتجاجات ضد أسعار الغاز بمدينة ألماتي كبرى مدن كازاخستان اليوم (أ.ف.ب)
TT

طوارئ في كازاخستان... والرئيس يدعو الجيش لاستعادة النظام

متظاهرون يشاركون في الاحتجاجات ضد أسعار الغاز بمدينة ألماتي كبرى مدن كازاخستان اليوم (أ.ف.ب)
متظاهرون يشاركون في الاحتجاجات ضد أسعار الغاز بمدينة ألماتي كبرى مدن كازاخستان اليوم (أ.ف.ب)

طلب رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، مساء الأربعاء، المساعدة من تحالف عسكري مدعوم من موسكو للتصدي لأعمال الشغب التي تهزّ البلاد، وينفّذها بحسب قوله «إرهابيون» مدرّبون في الخارج، في حين أُعلنت حالة الطوارئ في مجمل أراضي البلاد الواقعة في آسيا الوسطى. وقال في تصريح للتلفزيون الرسمي: «دعوتُ اليوم رؤساء دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى مساعدة كازاخستان لهزيمة التهديد الإرهابي». مضيفاً أن «عصابات إرهابية» تلقّت «تدريباً عميقاً في الخارج» تقود المظاهرات.
كما أعلن توكاييف عن دعوة القوات المسلحة إلى استعادة النظام وفضّ أعمال الشغب بشأن أسعار الطاقة. وذكرت وكالات «إنترفاكس» و«تاس» و«ريا نوفوستي» أن كازاخستان أعلنت حالة الطوارئ، نقلاً عن بيان أورده التلفزيون الكازاخستاني.
https://twitter.com/steve_hanke/status/1478766820756639744
وكانت خدمة الإنترنت وشبكة الهواتف الجوّالة، الأربعاء، مقطوعتين في البلاد. في وقت سابق، كان قد صرّح الرئيس في كلمة متلفزة أن هذه الاضطرابات أدت إلى «هجمات ضخمة على قوات الأمن» التي سقط في صفوفها قتلى وجرحى.
وأضاف أن «مجموعات من عناصر إجرامية تضرب جنودنا وتهينهم، وتسحلهم عراةً في الشوارع وتعتدي على النساء وتنهب المتاجر». وقال: «كرئيس، من واجبي حماية أمن مواطنينا وسلامتهم، وأنا أقلق على سلامة أراضي كازاخستان»، مضيفاً أن لديه نية «التصرف بحزم قدر الإمكان».
وامتدّت حركة الاحتجاج التي بدأت الأحد بعد زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المسال في مدينة جاناوزن بغرب البلاد، إلى ألماتي العاصمة الاقتصادية وكبرى مدن البلاد، ليل الثلاثاء - الأربعاء. ونقلت وسائل إعلام محلية عن وزارة الداخلية أن 8 عناصر من قوات الأمن والجيش قتلوا في أعمال الشغب. وقالت الوزارة إن 317 عنصراً من الشرطة والحرس الوطني أُصيبوا بجروح على أيدي «الحشد الجامح».
https://twitter.com/Reuters/status/1478624807306596354
وبعد ليلة شهدت أعمال شغب أدت إلى توقيف أكثر من 200 شخص، اقتحم عدة آلاف من المتظاهرين مبنى إدارة المدينة وتمكنوا من الدخول على الرغم من إطلاق الشرطة قنابل صوتية والغاز المسيل للدموع، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. كذلك شاهد مراسلو الوكالة في ألماتي رجالاً بزي الشرطة، وهم يكوِّمون دروعهم وخوذاتهم على الأرض ثم يعانقون المحتجين. ورفض الرجال بزي الشرطة التحدث للمراسلين. وهتفت امرأة وهي تعانق أحد المتظاهرين: «انتقلوا إلى جانبنا».
وأفادت وسائل إعلام محلية أن المتظاهرين توجّهوا بعد ذلك إلى مقرّ إقامة الرئيس في المدينة، وأن المبنيين كانا مشتعلين.
وتحدثت معلومات لم يتسنَّ التحقق منها فوراً، عن اضطرابات في أنحاء البلاد كافة وسيطرة المتظاهرين على مطار ألماتي. وألغت شركة «أيروفلوت» رحلتها الآتية من موسكو إلى هذه المدينة.
وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، الأربعاء، أن الإدارة الأميركية دعت السلطات في كازاخستان إلى «ضبط النفس» وتمنّت أن تجري المظاهرات في هذا البلد «بطريقة سلمية».
وانتقدت جين ساكي أيضاً «الادعاءات المجنونة من جانب روسيا» بشأن المسؤولية المفترضة للولايات المتحدة في أعمال الشغب. وأكدت أن «هذا غير صحيح إطلاقاً»، ويكشف «استراتيجية التضليل الروسية».
https://twitter.com/shaunwalker7/status/1478440525443260419
وتشكل هذه الأزمة أكبر تهديد حتى الآن للنظام الذي أقامه الرئيس نزارباييف الذي حكم البلاد حتى 2019 لكنه ما زال يتمتع بنفوذ كبير.
وفي محاولة لتطويق الأزمة، أقال الرئيس توكاييف الحكومة، وأعلن حالة الطوارئ في كثير من المناطق، بما في ذلك ألماتي والعاصمة نور سلطان، التي أعيدت تسميتها مؤخراً تكريماً لنزارباييف.
وفرض حظر تجول ليلي من الساعة 23:00 حتى الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي.
والمظاهرات قليلة جداً في كازاخستان، البلد ذي الحكم الاستبدادي، حيث ينبغي أن تحصل التجمّعات على إذن مسبق. ولم يكن ممكناً الأربعاء تشكيل رؤية كاملة عن الوضع في البلاد، إذ إنه لم يتسنّ للصحافيين والشهود الوصول إلى الإنترنت أو شبكة الهاتف.
وكتبت المجموعة المتخصصة في مراقبة الشبكة العنكبوتية «نيتبلوكس» على «تويتر»، الأربعاء، أن البلاد تشهد «عطلاً في الإنترنت على المستوى الوطني». وأضافت المنظمة غير الحكومية أن هذا العطل «يُفترض أن يحدّ بشدة من تغطية المظاهرات المناهضة للحكومة».
وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للحكومة، مثل: «لتستقل الحكومة» و«ليرحل الرجل العجوز»، في إشارة إلى الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف. وبقي نزارباييف حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيساً لمجلس الأمن الكازاخستاني النافذ، لكن توكاييف أعلن الأربعاء أنه بات هو من يتولى هذا المنصب.
ودعت روسيا، التي تمثل كازاخستان بالنسبة إليها أهمية كبيرة كشريك اقتصادي، الأربعاء، إلى الحوار وليس إلى «الشغب لتسوية الوضع». 
بدأت حركة الاحتجاج الأحد بعد زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المسال في مدينة جاناوزن بغرب البلاد، قبل أن تمتد إلى مدينة أكتاو الكبيرة الواقعة على بحر قزوين، ثم إلى ألماتي. وحاولت الحكومة في البداية تهدئة المتظاهرين، لكن دون جدوى، عبر خفض سعر الغاز المسال وتثبيته عند 50 تنغي (0.1 يورو) للتر الواحد في المنطقة، مقابل 120 في بداية العام.
عانت كازاخستان، أكبر اقتصاد في آسيا الوسطى، اعتاد في الماضي على معدلات نمو تفوق 10 في المائة، من تبعات انخفاض أسعار النفط، والأزمة الاقتصادية في روسيا، ما أدى إلى انخفاض قيمة التنغي الكازاخستاني وتضخم قوي.



«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
TT

«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم (الجمعة)، أن وزراء خارجية مجموعة السبع سيناقشون خلال اجتماعهم يومي الاثنين والثلاثاء قرب روما، مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، والتي شملت خصوصاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت ميلوني في بيان، إن «الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع تعتزم إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال الاجتماع الوزاري المقبل الذي سيعقد في فيوجي بين 25 و26 نوفمبر (تشرين الثاني). وتستهدف مذكرات التوقيف الصادرة يوم الخميس، نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وقائد الجناح العسكري لحركة «حماس» الفلسطينية، محمد الضيف.

وأضافت ميلوني: «هناك نقطة واحدة ثابتة: لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين مسؤوليات دولة إسرائيل وحركة (حماس) الإرهابية».

رفض أميركي

وندَّد الرئيس الأميركي جو بايدن بشدة، أمس (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالات، وعدّ هذا الإجراء «أمراً شائناً».

وقال بايدن في بيان: «دعوني أكُن واضحاً مرة أخرى: أياً كان ما قد تعنيه ضمناً المحكمة الجنائية الدولية، فلا يوجد تكافؤ بين إسرائيل و(حماس)». وأضاف: «سنقف دوماً إلى جانب إسرائيل ضد التهديدات التي تواجه أمنها».

المجر

بدوره، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، أنه سيدعو نظيره الإسرائيلي إلى المجر في تحدٍ لمذكرة التوقيف الصادرة في حقه.

وقال في مقابلة مع الإذاعة الرسمية: «لا خيار أمامنا سوى تحدي هذا القرار. سأدعو في وقت لاحق اليوم نتنياهو للمجيء إلى المجر، حيث يمكنني أن أضمن له أن قرار المحكمة الجنائية الدولية لن يكون له أي تأثير».

وبحسب أوربان، فإن «القرار وقح ومقنّع بأغراض قضائية لكن له في الحقيقة أغراض سياسية»، ويؤدي إلى «الحط من صدقية القانون الدولي».

الأرجنتين

وعدّت الرئاسة الأرجنتينية أن مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، تتجاهلان «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها».

وذكر بيان نشره الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بحسابه على منصة «إكس»، أن «الأرجنتين تعرب عن معارضتها الشديدة لقرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير»، الذي يتجاهل «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها في مواجهة هجمات مستمرة تشنها منظمات إرهابية مثل (حماس) و(حزب الله)».

وأضاف: «إسرائيل تواجه عدواناً وحشياً، واحتجاز رهائن غير إنساني، وشن هجمات عشوائية على سكانها. إن تجريم دفاع مشروع تمارسه دولة ما مع تجاهل هذه الفظائع هو عمل يشوه روح العدالة الدولية».

الصين

ودعت الصين، الجمعة، المحكمة الجنائية الدولية، إلى «موقف موضوعي وعادل» غداة إصدارها مذكرات التوقيف. وقال لين جيان الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحافي دوري: «تأمل الصين في أن تحافظ المحكمة الجنائية الدولية على موقف موضوعي وعادل وتمارس صلاحياتها وفقاً للقانون».

بريطانيا

ولمحت الحكومة البريطانية، الجمعة، إلى أن نتنياهو يمكن أن يتعرض للاعتقال إذا سافر إلى المملكة المتحدة.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر للصحافيين: «هناك آلية قانونية واضحة ينبغي اتباعها. الحكومة كانت دائمة واضحة لجهة أنها ستفي بالتزاماتها القانونية». وأضاف: «ستفي المملكة المتحدة دائماً بالتزاماتها القانونية كما هو منصوص عليه في القوانين المحلية والقانون الدولي»، لكنه رفض الإدلاء برأي محدد في شأن رئيس الوزراء الإسرائيلي.

هولندا

بدورها، نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي)، الخميس، عن وزير الخارجية، كاسبار فيلدكامب، قوله إن هولندا مستعدة للتحرّك بناءً على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقّ نتنياهو، إذا لزم الأمر.

الاتحاد الأوروبي

وقال مسؤول السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، إن جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها دول أعضاء في الاتحاد، كلها ملزَمة بتنفيذ قرارات المحكمة. وأضاف بوريل: «هذا ليس قراراً سياسياً، بل قرار محكمة. وقرار المحكمة يجب أن يُحترم ويُنفّذ».

وكتب بوريل، في وقت لاحق على منصة «إكس»: «هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية) الذي يضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».

آيرلندا

كذلك قال رئيس الوزراء الآيرلندي، سيمون هاريس، في بيان: «القرار... خطوة بالغة الأهمية. هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة». وأضاف: «آيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة»، مؤكداً أنه سيتم اعتقال نتنياهو إذا جاء إلى آيرلندا.

إيطاليا

وقال أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي، إن روما ستدرس مع حلفاء كيفية تفسير القرار واتخاذ إجراء مشترك. وأضاف: «ندعم المحكمة الجنائية الدولية... لا بد أن تؤدي المحكمة دوراً قانونياً، وليس دوراً سياسياً». بينما أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو، أن روما سيتعين عليها اعتقال نتنياهو إذا زار البلاد.

النرويج

أما وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارت أيدي، فقال إنه «من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة. لديّ ثقة في أن المحكمة ستمضي قدماً في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة».

السويد

وقالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إن استوكهولم تدعم «عمل المحكمة» وتحمي «استقلالها ونزاهتها». وأضافت أن سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبتّ في أمر اعتقال الأشخاص الذين أصدرت المحكمة بحقّهم مذكرات اعتقال على أراضٍ سويدية.

كندا

بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن بلاده ستلتزم بكل أحكام المحاكم الدولية، وذلك رداً على سؤال عن أمري الاعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت. وأضاف، في مؤتمر صحافي، بثّه التلفزيون: «من المهم حقاً أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي... نحن ندافع عن القانون الدولي، وسنلتزم بكل لوائح وأحكام المحاكم الدولية».

تركيا

ووصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي التوقيف، بأنه «مرحلة بالغة الأهمية».

وكتب فيدان على منصة «إكس»: «هذا القرار مرحلة بالغة الأهمية بهدف إحالة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا إبادة بحق الفلسطينيين أمام القضاء».

ألمانيا

قال شتيفن هيبشترايت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، الجمعة، إن الحكومة ستدرس بعناية مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، لكنها لن تخطو خطوات أخرى حتى تكون هناك بالفعل زيارة لألمانيا.

وأضاف هيبشترايت: «أجد صعوبة في تخيل أننا سنجري اعتقالات على هذا الأساس»، مشيراً إلى أنه كان من الضروري توضيح المسائل القانونية المتعلقة بمذكرتي الاعتقال. ولم يحدد ما هي هذه المسائل. ولم يرد على سؤال عما إذا كان نتنياهو محل ترحيب في ألمانيا.

وقال المتحدث إن موقف الحكومة الألمانية بشأن تسليم أسلحة إلى إسرائيل لم يتغير بعد إصدار مذكرتي الاعتقال، ولا يزال خاضعاً لتقييم كل حالة على حدة.

فرنسا

بدوره، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، إن ردّ فعل باريس على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو، سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة، لكنه رفض الإدلاء بتعليق حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها.

ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال كريستوف لوموان إن السؤال معقد من الناحية القانونية، مضيفاً: «إنها نقطة معقّدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلّق بشأنها اليوم».

أمل فلسطيني

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن السلطة الفلسطينية أصدرت بياناً ترحب فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية. وطالبت السلطة جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة. ووصفت القرار بأنه «يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس (الخميس)، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بخصوص «جرائم حرب في غزة»، وكذلك القيادي في حركة «حماس» محمد الضيف.

وقالت المحكمة، في بيان، إن هناك «أسباباً منطقية» لاعتقاد أن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم، موضحة أن «الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصبّ في مصلحة الضحايا».

وأضاف بيان المحكمة الجنائية الدولية أن «قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري». وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أن «جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب... وكذلك تشمل القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية».