«أوبك بلس» تتمسك بسياستها الإنتاجية الداعمة لأسواق النفط

برنت يتخطى 80 دولاراً للبرميل

تحافظ السياسة الإنتاجية لـ«أوبك بلس» على استقرار أسواق النفط وبالتالي الاقتصاد العالمي (رويترز)
تحافظ السياسة الإنتاجية لـ«أوبك بلس» على استقرار أسواق النفط وبالتالي الاقتصاد العالمي (رويترز)
TT

«أوبك بلس» تتمسك بسياستها الإنتاجية الداعمة لأسواق النفط

تحافظ السياسة الإنتاجية لـ«أوبك بلس» على استقرار أسواق النفط وبالتالي الاقتصاد العالمي (رويترز)
تحافظ السياسة الإنتاجية لـ«أوبك بلس» على استقرار أسواق النفط وبالتالي الاقتصاد العالمي (رويترز)

قررت «أوبك بلس» الإبقاء على سياستها الإنتاجية دون تغيير، التي تقضي بزيادة 400 ألف برميل يومياً بداية من شهر فبراير (شباط) المقبل، الأمر الذي انعكس على الأسعار بشكل مباشر، ليتخطى برنت مستوى 80 دولاراً للبرميل.
وتستند «أوبك بلس» في تمسكها بالسياسة الإنتاجية والزيادة الشهرية إلى توقعها بأن السلالة أوميكرون، المتحورة من فيروس كورونا، سيكون لها تأثير قصير الأجل على الطلب.
وبذلك تواصل «أوبك بلس»، بقيادة الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، سياستها الداعمة لأسواق النفط، في وقت كانت تشهد فيه الأسعار تذبذبات حادة، نتيجة ضبابية الاقتصاد العالمي.
ورفعت المجموعة التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، من بينهم روسيا، هدف إنتاجها الشهري منذ أغسطس (آب) بمقدار 400 ألف برميل يومياً.
كانت الولايات المتحدة قد حثّت المجموعة على ضخّ مزيد من الخام للمساعدة في تعافي الاقتصاد العالمي من الجائحة وتهدئة أسعار النفط مع اقترابها من 80 دولاراً للبرميل. لكن المجموعة قالت إن السوق متوازنة ولا تتطلب أي نفط إضافي.
وتعمل «أوبك بلس» على إلغاء تخفيضات الإنتاج القياسية البالغة 10 ملايين برميل يومياً، التي أقرت عام 2020، مع تعافي الطلب والأسعار من الركود الناجم عن الجائحة. وارتفع خام برنت أكثر من 50 في المائة خلال العام الماضي. ورفعت «أوبك بلس» الإنتاج مرة أخرى 400 ألف برميل يومياً لشهر فبراير، ليبقى أمامها نحو 3 ملايين برميل يومياً من التخفيضات حتى سبتمبر (أيلول)، تماشياً مع اتفاق جرى التوصل إليه في يوليو (تموز) الماضي.
وفي تقرير فني، اطلعت عليه «رويترز» يوم الأحد، قللت «أوبك بلس» من أهمية التأثير على الطلب بسبب «أوميكرون»، قائلة إنه سيكون «طفيفاً وقصير الأجل»، وإنها متفائلة إزاء الآفاق الاقتصادية. وأضاف التقرير: «يضاف هذا إلى التوقعات الاقتصادية القوية في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة».
وخلصت اللجنة الفنية المشتركة للمجموعة، يوم الاثنين، إلى أن الإنتاج سيتجاوز الطلب العالمي بمقدار 1.4 مليون برميل يومياً في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقارنة بـ1.9 مليون برميل في تقييمها السابق.
وبينما رفعت المجموعة سقف أهدافها الشهري، لم يزد الإنتاج بنفس الوتيرة، إذ واجه بعض الأعضاء مصاعب في رفع مستوى قدراتهم الإنتاجية. وقالت الوكالة الدولية للطاقة، الشهر الماضي، إن الدول المنتجة في «أوبك بلس» لم تحقق أهدافها الإنتاجية بمقدار 730 ألف برميل يومياً في أكتوبر (تشرين الأول) و650 ألفاً في نوفمبر (تشرين الثاني). ومن المقرر أن تعقد «أوبك بلس» اجتماعها المقبل في 2 فبراير.
وارتفعت أسعار النفط نحو 2 في المائة، خلال تعاملات أمس (الثلاثاء)، بعد انتهاء اجتماع «أوبك بلس» والتمسك بالزيادة المقررة لشهر فبراير.
وارتفع خام القياس العالمي، مزيج برنت، 1.50 دولار، أي نحو 2 في المائة، إلى 80.48 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:50 بتوقيت غرينتش. وصعدت أسعار خام غرب تكساس، الوسيط الأميركي، 1.48 دولار، أو 2 في المائة، إلى 77.56 دولار للبرميل.
وقال بيان صادر عن «أوبك بلس»، أمس (الثلاثاء): «نكرر التأكيد على الأهمية الحاسمة للالتزام بالمطابقة الكاملة وآلية التعويض، والاستفادة من تمديد فترة التعويض حتى نهاية يونيو (حزيران) 2022». وأضاف: «يجب تقديم خطط التعويضات وفقاً لبيان الاجتماع الوزاري الخامس عشر لـ(أوبك) وغير الأعضاء في منظمة أوبك».
على صعيد موازٍ، نقلت «رويترز» عن مصادر تجارية، قولها إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أبلغت بعض المشترين في آسيا أنها ستورد الكميات المتعاقد عليها بالكامل من النفط الخام في مارس (آذار).


مقالات ذات صلة

أسعار النفط تقفز 4 % مع بدء الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية

الاقتصاد سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)

أسعار النفط تقفز 4 % مع بدء الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية

قفزت أسعار النفط بنحو 4 في المائة، يوم الاثنين، بعد أن بدأ الجيش الأميركي حصاراً بحرياً على السفن المغادرة للموانئ الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد ناقلات نفط في محطة خورفكان للحاويات (أ.ف.ب)

ما تأثير «حصار هرمز» على تدفقات النفط؟

بعد إعلان الرئيس الأميركي فرض حصار على مضيق هرمز، تطرح تساؤلات حول مدى تأثير ذلك على تدفقات النفط والدول المتضررة من هذا القرار.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

شدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، على التزام المنظمة الراسخ بدعم استقرار السوق.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)

النفط يقفز مجدداً مع تزايد الشكوك حول عبور مضيق هرمز

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس مع تزايد المخاوف بشأن استمرار القيود المفروضة على تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد خريطة توضح مضيق هرمز وخط أنابيب نفط مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (رويترز)

النفط يتراجع لما دون 100 دولار بعد إعلان ترمب وقف إطلاق النار

انخفض سعر النفط إلى ما دون 100 دولار بعد إعلان ترمب وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

أسعار الجملة في السعودية ترتفع 3.3 % خلال مارس

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

أسعار الجملة في السعودية ترتفع 3.3 % خلال مارس

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

ارتفع الرقم القياسي لأسعار الجملة في السعودية بنسبة 3.3 في المائة خلال شهر مارس (آذار) 2026 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق، حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وأوضحت البيانات، أن أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل فيما عدا المنتجات المعدنية والآلات والمعدات سجلت ارتفاعاً بنسبة 6.4 في المائة على أساس سنوي في شهر مارس، مدفوعة بارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 33.6 في المائة، وارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.9 في المائة.

كما شهدت أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات ارتفاعاً بلغت نسبته 1.2 في المائة، نتيجة لارتفاع أسعار الفلزات القاعدية بنسبة 6.6 في المائة، وارتفاع أسعار معدات النقل بنسبة 0.8 في المائة.

وفي السياق ذاته، شهدت أسعار منتجات الزراعة وصيد الأسماك ارتفاعاً بنسبة 1.8 في المائة، نتيجة لارتفاع أسعار منتجات الزراعة بنسبة 1.7 في المائة، وارتفاع أسعار الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة 2.7 في المائة.

في المقابل، انخفضت أسعار الخامات والمعادن بنسبة 0.2 في المائة، نتيجة لانخفاض أسعار الأحجار والرمل بنسبة 0.2 في المائة. في حين استقرت أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات.وعلى أساس شهري، شهد مؤشر أسعار الجملة ارتفاعاً بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بشهر فبراير (شباط) 2026، نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعة بارتفاع أسعار الفلزات القاعدية بنسبة 1.9 في المائة، وأسعار معدات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات بنسبة 0.5 في المائة.

وفي السياق ذاته، شهدت أسعار سلع أخرى قابلة للنقل فيما عدا المنتجات المعدنية والآلات والمعدات ارتفاعاً بنسبة 0.4 في المائة، نتيجة لارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 2.5 في المائة، وارتفاع أسعار المطاط ومنتجات اللدائن بنسبة 0.1 في المائة.

من ناحية أخرى، انخفضت أسعار المنتجات الغذائية، والمشروبات، والتبغ، والمنسوجات بنسبة 0.2 في المائة، نتيجة لانخفاض أسعار اللحوم والأسماك والفواكه والخضراوات والزيوت والدهون بنسبة 0.4 في المائة، وانخفاض أسعار منتجات طواحين الحبوب والنشاء والمنتجات الغذائية الأخرى بنسبة 0.2 في المائة.

كما سجّلت أسعار الزراعة وصيد الأسماك انخفاضاً بنسبة 0.5 في المائة، نتيجة لانخفاض أسعار منتجات الزراعة بنسبة 0.9 في المائة. في حين استقرت أسعار الخامات والمعادن ولم تسجل أي تغير نسبي يُذكر خلال شهر مارس.


تراجع غير متوقع في العجز التجاري للهند رغم ضغوط حرب الطاقة

رافعة متحركة تحمل حاوية بميناء دينا دَيال في كاندلا بولاية غوجارات الغربية (رويترز)
رافعة متحركة تحمل حاوية بميناء دينا دَيال في كاندلا بولاية غوجارات الغربية (رويترز)
TT

تراجع غير متوقع في العجز التجاري للهند رغم ضغوط حرب الطاقة

رافعة متحركة تحمل حاوية بميناء دينا دَيال في كاندلا بولاية غوجارات الغربية (رويترز)
رافعة متحركة تحمل حاوية بميناء دينا دَيال في كاندلا بولاية غوجارات الغربية (رويترز)

أظهرت بيانات حكومية، صادرة يوم الأربعاء، تراجع العجز التجاري الهندي في السلع إلى 20.98 مليار دولار في مارس (آذار) الماضي، في ظل تقلبات في التجارة العالمية ومخاوف من تأثير الحرب مع إيران على الصادرات إلى دول الخليج، إلى جانب ارتفاع تكاليف الطاقة والواردات.

كان اقتصاديون قد توقعوا اتساع العجز إلى 32.75 مليار دولار في مارس، وفقاً لاستطلاعٍ أجرته «رويترز»، مقارنة بعجز بلغ 27.1 مليار دولار في الشهر السابق.

وأظهرت البيانات ارتفاع صادرات الهند من السلع إلى 38.92 مليار دولار في مارس، مقارنة بـ36.61 مليار دولار في فبراير (شباط)، في حين تراجعت الواردات إلى 59.9 مليار دولار، من 63.71 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

وفي السياق الجيوسياسي، أعلنت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، أن قواتها أوقفت، بشكل كامل، حركة التجارة البحرية من وإلى إيران، رغم تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن إمكانية استئناف المحادثات مع طهران، هذا الأسبوع، لإنهاء الحرب.

وقد أدى الصراع إلى إغلاق فعلي لمضيق هرمز، وهو ممر ملاحي حيوي لنقل النفط والغاز، ما انعكس على إمدادات الطاقة إلى الهند، التي تُعدّ مستورداً صافياً للطاقة، وأثّر على حجم تجارتها مع دول الشرق الأوسط.

كما تواجه الهند، بخلاف اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، اعتماداً كبيراً على ممرات الشحن الخليجية لنقل صادراتها التي شهدت ارتفاعاً حاداً في تكاليف الشحن والتأمين، خلال الآونة الأخيرة.


الإسترليني يكسر سلسلة مكاسبه وسط ضغوط اقتصادية ناتجة عن حرب الطاقة

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
TT

الإسترليني يكسر سلسلة مكاسبه وسط ضغوط اقتصادية ناتجة عن حرب الطاقة

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)

تراجع الجنيه الإسترليني يوم الأربعاء، بعد أطول سلسلة مكاسب له في عام، متأثراً بعمليات جني أرباح، مع تزايد التفاؤل في الأسواق حيال إمكانية التوصل إلى تسوية للحرب الإيرانية، مما ضغط أيضاً على الدولار الذي تراجع إلى أدنى مستوياته في ستة أسابيع.

وقال محللون إن قوة الجنيه الأخيرة قد تكون مؤقتة، في ظل المخاطر المتصاعدة على آفاق النمو والتضخم في المملكة المتحدة نتيجة تداعيات الحرب، وفق «رويترز».

وكان صندوق النقد الدولي قد خفّض بشكل حاد توقعاته للنمو الاقتصادي البريطاني، في أكبر تعديل هبوطي بين الاقتصادات المتقدمة، إذ توقع نمواً لا يتجاوز 0.8 في المائة في 2026، مقارنة بـ1.3 في المائة سابقاً، عازياً ذلك بشكل رئيسي إلى تداعيات الصراع.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.357 دولار، بعد مكاسب شبه متواصلة بنحو 3 في المائة منذ بلوغه أدنى مستوى في أربعة أشهر نهاية مارس (آذار). كما سجلت العملة سبعة أيام متتالية من الارتفاع، وهي أطول سلسلة مكاسب منذ أبريل (نيسان) الماضي.

وفي أسواق السندات، أدت الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الغاز، الذي قفز بنحو 40 في المائة منذ بدء الحرب، إلى زيادة تكاليف الاقتراض الحكومي، لترتفع عوائد السندات البريطانية لأجل عامَين بنحو 70 نقطة أساس منذ أواخر فبراير (شباط) إلى 4.2 في المائة، مما جعلها من الأسوأ أداءً بين الاقتصادات الكبرى.

كما عززت هذه التطورات تسعير الأسواق لاحتمال رفع «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة خلال العام، قبل أن تتراجع هذه التوقعات نسبياً مع تحسّن شهية المخاطرة، وسط آمال بتهدئة التوترات حول تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز.

وقال الاستراتيجي في بنك «آي إن جي»، فرانشيسكو بيسول، إن التطورات الأخيرة تدعم توقعاته بأن أسعار الفائدة القصيرة الأجل في المملكة المتحدة ستنخفض بوتيرة أسرع مقارنة بمنطقة اليورو، ما يوفّر دعماً متوسطاً لزوج اليورو/الجنيه على المدى الأطول.

وأضاف أن تحسن المعنويات في الأسواق قد يضغط على الجنيه مؤقتاً، لكن فروقات أسعار الفائدة ستعود لتكون المحرك الرئيسي بمجرد استقرار الأوضاع.

وفي أسواق الصرف، استقر اليورو عند 86.94 بنس، منخفضاً بنحو 1 في المائة مقابل الجنيه منذ بداية الحرب.

من جانبها، حذرت عضوة لجنة السياسة النقدية في «بنك إنجلترا»، ميغان غرين، من أن تقييم الأثر الكامل لارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد البريطاني قد يستغرق شهوراً، مؤكدة أن مخاطر التضخم لا تزال «ذات أولوية قصوى» في قرارات السياسة النقدية.

وقالت ميغان غرين: «لا يمكننا انتظار البيانات النهائية بالكامل، لأن الوقت قد يكون قد فات، لذلك علينا الاعتماد على التقدير الاستباقي في اتخاذ القرار».