عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:18 دقيقه
الاقتصاد

تونس تعد برنامج إصلاحات لعرضه على {النقد الدولي}

يعتمد على تجميد الأجور والانتدابات... ورفع تدريجي للدعم

كشفت الحكومة التونسية عن برنامج إصلاحات اقتصادية تعتزم تنفيذه خلال السنوات المقبلة (أ.ف.ب)
كشفت الحكومة التونسية عن برنامج إصلاحات اقتصادية تعتزم تنفيذه خلال السنوات المقبلة (أ.ف.ب)
TT
TT

تونس تعد برنامج إصلاحات لعرضه على {النقد الدولي}

كشفت الحكومة التونسية عن برنامج إصلاحات اقتصادية تعتزم تنفيذه خلال السنوات المقبلة (أ.ف.ب)
كشفت الحكومة التونسية عن برنامج إصلاحات اقتصادية تعتزم تنفيذه خلال السنوات المقبلة (أ.ف.ب)

كشفت الحكومة التونسية برئاسة نجلاء بودن عن برنامج الإصلاحات الاقتصادية، الذي تعتزم تنفيذه خلال السنوات المقبلة، والذي ستعرضه على صندوق النقد الدولي للحصول على تمويلات لميزانية الدولة التي تحتاجها بقوة لاستعادة توازن المالية العمومية ورفع مستويات النمو التي لم تزد على 0.3 في المائة خلال الربع الأخير من السنة الماضية.
وتعتمد الحكومة التونسية في تفاوضها مع صندوق النقد على مجموعة من الإصلاحات التي تنوي تنفيذها للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة، من أهمها تجميد الزيادات في الأجور في القطاع العام لمدة ثلاث سنوات تمتد من 2022 إلى 2024، وتجميد الانتدابات في القطاع العام خلال الفترة نفسها، والتخلي عن الديون العمومية المجمدة لدى المؤسسات العمومية، ومراجعة سياسة الدولة على مستوى مساهمتها في رأسمال المؤسسات غير الاستراتيجية، علاوة على تخصيص البعض منها بداية من هذه السنة، والتوجه نحو الرفع التدريجي للدعم المسند للمحروقات ليبلغ مع نهاية سنة 2026 سعره الحقيقي، ورفع رسوم استغلال الكهرباء والغاز، وتقديم تعويضات للفئات الفقيرة نتيجة رفع الدعم عن المواد الأساسية بداية من سنة 2023.
وفي السياق ذاته، كشفت منظمة «أنا يقظ» الحقوقية عن وجود وعود عربية لتمويل عجز الميزانية التونسية، وذلك بقيمة لا تقل عن 2.9 مليار دينار تونسي في إطار التعاون المالي الثنائي، علاوة على الضمان الأميركي المشروط بعقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وكانت الجزائر المجاورة قد مكنت تونس من قرض مالي في حدود 300 مليون دولار.
وكان البنك المركزي التونسي قد حث الحكومة على التسريع بالتفاوض مع صندوق النقد والاتفاق حول برنامج اقتصادي جديد هدفه إرسال إشارات إيجابية للمستثمرين في الخارج والداخل، وتحسين التصنيف السيادي لتونس. وكشف البنك المركزي عن حجم الاحتياطي المحلي من النقد الأجنبي، مؤكداً أنه قادر على تغطية نحو 136 يوم توريد. وأكد على انتعاش تحويلات التونسيين بالخارج التي ارتفعت بنسبة 34.9 في المائة، علاوة على تحسن مداخيل القطاع السياحي بنسبة 6.6 في المائة مع نهاية السنة الماضية.
يذكر أن وزارة المالية التونسية قد توقعت تحقيق الاقتصاد المحلي بنسبة نمو لا تقل عن 4 في المائة خلال السنة الماضية، ثم عادت لتخفيض تلك النسبة إلى 2.5 في المائة، وهي نسبة من الصعب تحقيقها وفق عدد من الخبراء التونسيين في مجال الاقتصاد والمالية. ونتيجة للصعوبات الاقتصادية التي عرفها الاقتصاد التونسي، فقد قفزت نسبة عجز الميزانية من 1 في المائة سنة 2010، لتصل إلى 9.6 في المائة خلال سنة 2020، ومن المتوقع أن تبلغ نسبة العجز 8.3 في المائة خلال السنة المنقضية، وهو رقم يتجاوز العتبة المحددة بـ3 في المائة، وهذا ما يتطلب إصلاحات اقتصادية هيكلية ترفضها العديد من الأطراف الاجتماعية والاقتصادية على رأسها القيادات النقابية.
وأنهت تونس السنة الماضية بتراجع على مستوى الاستثمارات الأجنبية بنسبة 21.3 في المائة، كما سجلت قيمة الاستثمارات المصرح في الصناعات المعملية تقلصاً بنحو 17 في المائة، وهو ما يجعل المشاكل الاقتصادية المحلية ترحل إلى السنة الحالية والسنوات المقبلة.

مواضيع
تونس

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.

مواضيع
نفط مصارف البنك المركزي موازنة روسيا