السعودية تجيز الاستعانة بالقطاع الخاص في إجراءات الإثبات

بحث تفعيل الوسائل البديلة لتسوية المنازعات التجارية وقضايا حماية المستهلك

وزارتا العدل والتجارة تفعّلان الوسائل البديلة لتسوية المنازعات التجارية في السعودية (الشرق الأوسط)
وزارتا العدل والتجارة تفعّلان الوسائل البديلة لتسوية المنازعات التجارية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تجيز الاستعانة بالقطاع الخاص في إجراءات الإثبات

وزارتا العدل والتجارة تفعّلان الوسائل البديلة لتسوية المنازعات التجارية في السعودية (الشرق الأوسط)
وزارتا العدل والتجارة تفعّلان الوسائل البديلة لتسوية المنازعات التجارية في السعودية (الشرق الأوسط)

علمت «الشرق الأوسط»، أن السعودية أجازت الاستعانة بالقطاع الخاص في إجراءات الإثبات الجديد والمُعلن عنه مؤخراً، على أن يصدر وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء القواعد المنظمة لذلك، كما ألغى النظام الباب السابع من نظام المحاكم التجارية الصادر بمرسوم ملكي في 1441، ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.
وكانت المملكة قد أقرت نظام الإثبات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهو أول مشروعات الأنظمة الأربعة والتي جرى الإعلان عنها سابقاً من قِبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وهي الإثبات ومشروع نظام الأحوال الشخصية والمعاملات المدنية والنظام الجزائي للعقوبات التعزيرية.
ووفقاً لنظام الإثبات الجديد التي اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن الأحكام تسري على المعاملات المدنية والتجارية، ولا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي، كما أنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم.
وتنص المادة الرابعة من الإثبات الجديد، على أنه دون الإخلال بأحكام النظام إذا تعارضت أدلة الإثبات ولم يمكن الجمع بينها فتأخذ المحكمة منها بحسب ما يترجح لها من ظروف الدعوى، فإن تعذر ذلك فلا تأخذ بأي منها، وفي جميع الأحوال يجب عليها أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
وبحسب المادة التاسعة من النظام الجديد، فإنه للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدل في محضر الجلسة، وألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
ويتضمن الباب السابع من نظام الأحكام 20 مادة مفصلة عن الإثبات، منها أن تمنح المحاكم صلاحية أن تعدل بقرار تثبته في محضر الجلسة عما أمرت به من إجراءات الإثبات، أو ألا تأخذ بنتيجة إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب ذلك العدول، وللمحكمة كذلك تقدير حجية الإقرار غير القضائي بحسب الوسائل التي اتخذت لإثباته.
ومن المواد الملغاة في الباب السابع من نظام المحاكم التجارية، المادة الخامسة والأربعون، والتي تنص، على أنه يعد تأشير الدائن على سند الدين بخطه ودون توقيع منه بما يفيد براءة ذمة المدين حجة عليه ما لم يثبت غير ذلك، بالإضافة إلى المادة الخمسين والتي تمنح المحكمة من تلقاء نفسها أن توجه إلى الشاهد ما تراه من الأسئلة مفيداً لإظهار الحقيقة، وللخصم استجواب الشاهد مباشرة وتحدد اللائحة إجراءات وضوابط ذلك.
وأوضح ولي العهد السعودي، أنه روعي في نظام الإثبات، تلبية متطلبات مستجدات الحياة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتقنية ومواكبة التطورات الحاصلة في العصر الحاضر، وذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والتزامات المملكة الدولية، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في قوانين الإثبات المعمول بها على مستوى دول العالم ودول المنطقة، ولا سيما القوانين حديثة الصدور، إضافة إلى الإسهام في تعزيز العدالة لحماية المجتمع والأفراد والحقوق والممتلكات.
من جانبه، أوضح وزير العدل السعودي رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، أن أبرز أهداف نظام الإثبات استقرار الأحكام القضائية والإسراع في فصل المنازعات ليتفرغ القاضي لتحرير الوقائع وتوصيفها وإثباتها، ثم تطبيق النص النظامي المتعين تطبيقه على الواقعة، إضافة إلى تحقيق العدالة الوقائية من خلال حث الأطراف على توثيق تصرفاتهم التعاقدية بما يحفظ الحقوق ويسهم في المحافظة على المراكز القانونية.
وأشار إلى أن نظام الإثبات سيسهم في زيادة الثقة والاطمئنان في الالتزامات التعاقدية لوجود نص حاكم وضابط للمراكز القانونية وإيجاد نموذج حديث للتشريعات القضائية متسق مع مقاصد الشريعة والاتفاقيات الدولية.
من ناحية ثانية، بحث وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني مع وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، تفعيل الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في القضايا التجارية وحماية المستهلك، إضافة إلى تعزيز التكامل الرقمي بين الجهتين. وناقش الصمعاني والقصبي، أمس، تعزيز الشراكة بين الوزارتين لتوفير إجراءات وآليات ميسّرة للفصل في منازعات المستهلكين اليسيرة، حيث اتفقا على توفير نماذج استرشادية للعقود التجارية تتضمن بنوداً تؤسس للجوء إلى الوسائل البديلة لتسوية المنازعات كالصلح والتحكيم، إضافة إلى إعداد برامج تدريبية للتشريعات التجارية الحديثة، وعقد ورش عمل للقضاة وأعوانهم والمحامين والمستشارين القانونيين بالمنشآت التجارية.


مقالات ذات صلة

«أرامكو» تحافظ على أكبر توزيعات أرباح في العالم

الاقتصاد قرر مجلس إدارة «أرامكو» توزيع أرباح بقيمة إجمالية 31.05 مليار دولار (رويترز)

«أرامكو» تحافظ على أكبر توزيعات أرباح في العالم

أبقت شركة «أرامكو السعودية» على توزيعاتها ربع السنوية بقيمة 31.05 مليار دولار، محافظةً بذلك على التوزيعات الأكبر في العالم. كما حققت دخلاً صافياً بقيمة 27.6.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزير التجارة السعودي متحدثاً للحضور في منتدى الأعمال التركي - السعودي (الشرق الأوسط)

السعودية تؤكد أهمية توسيع التكامل الاقتصادي بين دول «الكومسيك»

أكَّد وزير التجارة، الدكتور ماجد القصبي، أهمية مضاعفة الجهود لتوسيع آفاق التعاون المشترك، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء بمنظمة «الكومسيك».

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد جناح «أرامكو» في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار العالمي» المقام في الرياض (المؤتمر)

«أرامكو» تحافظ على توزيعات بقيمة 31 مليار دولار رغم تراجع أرباحها

احتفظت «أرامكو السعودية» بأكبر توزيعات في العالم، على الرغم من تراجع أرباحها في الربع الثالث من 2024 بنسبة 15 في المائة، نتيجة ضعف الطلب العالمي على النفط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المركز السعودي للأعمال (الشرق الأوسط)

110 تشريعات تعزز البيئة التجارية في السعودية

تمكنت السعودية من إصدار وتطوير أكثر من 110 تشريعات خلال الأعوام الثمانية الأخيرة، التي عززت الثقة في البيئة التجارية وسهلت إجراءات بدء وممارسة الأعمال.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد الزيادة الكبيرة في الطلبات الجديدة تؤكد نجاح التركيز الاستراتيجي لـ"رؤية 2030" (الشرق الأوسط)

نمو القطاع الخاص السعودي بأسرع وتيرة في 6 أشهر مدعوماً بقوة الطلب

دفع تحسن ظروف أعمال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية، مؤشر مديري المشتريات لأعلى مستوى له منذ 6 أشهر خلال أكتوبر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تراجع أسهم الصين واليوان مع تقدم فرز الأصوات في الانتخابات الأميركية

الناس يشاهدون التغطية التلفزيونية للانتخابات الرئاسية الأميركية بإحدى الحانات في شنغهاي (أ.ف.ب)
الناس يشاهدون التغطية التلفزيونية للانتخابات الرئاسية الأميركية بإحدى الحانات في شنغهاي (أ.ف.ب)
TT

تراجع أسهم الصين واليوان مع تقدم فرز الأصوات في الانتخابات الأميركية

الناس يشاهدون التغطية التلفزيونية للانتخابات الرئاسية الأميركية بإحدى الحانات في شنغهاي (أ.ف.ب)
الناس يشاهدون التغطية التلفزيونية للانتخابات الرئاسية الأميركية بإحدى الحانات في شنغهاي (أ.ف.ب)

تراجع اليوان الصيني، وهبطت أسواق الأسهم في البر الرئيسي وهونغ كونغ، اليوم (الأربعاء)؛ حيث اتجه المستثمرون نحو عودة دونالد ترمب رئيساً، حتى مع استمرار العد الأولي في الانتخابات الأميركية في إظهار سباق رئاسي متقارب.

وقفزت العقود الآجلة للأسهم الأميركية وارتفع الدولار في جميع المجالات؛ حيث أشارت بعض الإحصاءات إلى أن ترمب حقق مكاسب على نائبة الرئيس كامالا هاريس في ولايات ساحة المعركة.

انخفض مؤشر «سي إس إي 300» الصيني للأسهم القيادية بنسبة 0.27 في المائة بعد افتتاحه أعلى قليلاً، في حين انخفض مؤشر «هانغ سنغ» القياسي في هونغ كونغ بنسبة 2.5 في المائة.

وانخفضت أسهم التكنولوجيا الصينية المدرجة في هونغ كونغ على نطاق واسع في التعاملات المبكرة، مما أدى إلى انخفاض مؤشر «هانغ سنغ».

وهبطت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة «JD.com»بأكثر من 5 في المائة، بينما انخفضت «ميتوان» و«علي بابا» بنحو 4 في المائة على التوالي.

سيكون للانتخابات الرئاسية الأميركية تأثير كبير على اقتصاد الصين وأسواق رأس المال.

وبوصفه جزءاً من حملته لتعزيز التصنيع الأميركي، وعد ترمب الناخبين بفرض تعريفات جمركية بنسبة 60 في المائة أو أكثر على السلع القادمة من الصين.

وتشهد سوق الأسهم الصينية تعافياً من ركود دام سنوات؛ حيث وعدت السلطات بمعالجة الاستهلاك الضعيف والتباطؤ في قطاع العقارات.

وارتفع مؤشر «سي إس إي 300» بأكثر من 20 في المائة منذ 23 سبتمبر (أيلول)، عندما بدأت بكين في طرح تخفيضات أسعار الفائدة والحوافز. ولكن فوز ترمب قد يعيق هذا الارتفاع، مع استهداف قطاعات التكنولوجيا والدفاع والتصدير لسياساته.

ونظراً لأن الديمقراطيين والجمهوريين متحدون نسبياً في العداء للصين، فقد لا تتفاعل الأسواق بشكل كبير حتى يتم الإعلان عن تغييرات سياسية ملموسة.

وقال كيني نغ، الاستراتيجي في شركة «تشاينا إيفربرايت» للأوراق المالية الدولية في هونغ كونغ: «على الرغم من أن كلا المرشحين متشددان تجاه الصين، فإن ترمب لا يزال أقل قابلية للتنبؤ من حيث السياسة، وبالتالي فإن احتمال فوز ترمب قد يسحب المشاعر قليلاً».

ومع ذلك، كانت الأسواق المحلية تنتظر مزيداً من مقترحات التحفيز والتفاصيل من اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، التي تجتمع من 4 إلى 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وقال نغ: «المستثمرون المحليون أكثر تركيزاً على اجتماع المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني هذا الأسبوع، وينتظرون لمعرفة ما إذا كان سيتم تقديم مزيد من التحفيز القوي، والذي سيكون له تأثير أكبر على الأسواق مقارنة بالانتخابات».

وانخفض اليوان في الخارج بأكثر من 0.8 في المائة مقابل الدولار، وهو أضعف مستوى له منذ منتصف أغسطس (آب).

كما انخفض نظيره المحلي بأكثر من 0.55 في المائة، وكانت البنوك الرئيسية المملوكة للدولة في الصين تبيع الدولار لمنع اليوان من الضعف بسرعة كبيرة، حسبما ذكرت مصادر لـ«رويترز».

يُنظر إلى سياسات التعريفات والضرائب المقترحة من قبل ترمب على أنها تضخمية، وبالتالي من المرجح أن تبقي أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة وتقوض عملات الشركاء التجاريين.

خلال رئاسة ترمب الأولى، ضعف اليوان بنحو 5 في المائة مقابل الدولار خلال الجولة الأولى من الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الصينية في عام 2018، ثم انخفض بنسبة 1.5 في المائة أخرى بعد عام، عندما تصاعدت التوترات التجارية.