الكويت: الحكومة تؤدي اليمين أمام البرلمان وسط انسحاب عدد من الأعضاء

أعضاء مجلس النواب والوزراء خلال جلسة أداء اليمين للحكومة الكويتية أمس (إ.ب.أ)

أدى رئيس وأعضاء الحكومة الكويتية أمس اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة (البرلمان)، الذي انعقد أمس في جلستة عادية، ويتعين على وزراء الحكومة أداء اليمين أمام البرلمان لمباشرة أعمالهم، وفقا للدستور.
ومع بداية البند الأول لجدول أعمال الجلسة البرلمانية والمتعلق بأداء الحكومة اليمين الدستورية انسحب عدد من النواب من الجلسة.
وتتطلع الحكومة إلى أن يشهد العام الجديد استقراراً سياسياً مع دعوات من أمير البلاد لنبذ الخلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتأمل الحكومة أن تثمر جهود المصالحة مع المعارضة البرلمانية في تمرير حزمة إصلاحات اقتصادية خلال الفصل التشريعي الحالي.
وخلال أداء الحكومة اليمين الدستورية؛ انسحب النواب: حمدان العازمي، وخالد العتيبي، وفارس العتيبي، ومرزوق الخليفة، وشعيب المويزري، وعبد الكريم الكندري، وبدر الملا، ومحمد المطير، وثامر السويط، ومبارك الحجرف، وصالح المطيري، ومهند الساير، والصيفي الصيفي.
وكانت الحكومة السابقة قدّمت استقالتها لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لتفادي خضوع رئيس الوزراء وثمانية وزراء آخرين لاستجواب في البرلمان. وهي المرة الثانية التي يقدّم فيها الشيخ صباح خالد الحمد الصباح استقالة حكومته منذ تكليفه المرة الأولى في ديسمبر (كانون الأول) 2020.
ويقضي الدستور الكويتي أنه قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه، يؤدي اليمين أمام المجلس في جلسة علنية.
وصدر في 23 نوفمبر الماضي الأمر الأميري بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه ترشيح أعضاء الوزارة الجديدة. كما صدر يوم الثلاثاء الماضي المرسوم الأميري بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح تتضمن 15 وزيرا.
واستقبل ولي العهد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في قصر بيان، يوم الأربعاء الماضي، رئيس مجلس الوزراء والوزراء الذين أدوا اليمين الدستورية بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة.
ووافق مجلس الأمة على طلب نيابي لتخصيص جلسة أمس واليوم (4 و 5 يناير) لمناقشة الرد على الخطاب الأميري، وجلسة (18 و19 يناير) لمناقشة برنامج عمل الحكومة... وتكليف لجنة الأولويات بالتنسيق مع مقدمي الاقتراحات ورؤساء اللجان للانتهاء من التقارير وترتيبها على الجلسات وفق جدول زمني تشريعي.
كما وافق مجلس الأمة على رسالة من النائب مهلهل المضف يطلب فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة ببحث وتقصي موضوع ملاحظات ديوان المحاسبة على دور وزارة الدفاع بالتحقيق في شبهات صفقة طائرات «الكاراكال» على أن ترفع اللجنة تقريرا نهائيا علنيا في هذا الشأن للمجلس.
كما وافق مجلس الأمة الكويتي على تكليف لجنة حماية الأموال العامة بالنظر في رفض جهات مالية في البنوك اللبنانية من تمكين مؤسسة التأمينات من استرجاع ودیعتين بأكثر من 347 مليون دولار تم تجديدها لأكثر من مرة وبفوائد أقل من الممكن تحقيقه عبر البنوك الكويتية. واستدعى هذا الطلب سجالاً بين النائبين عدنان عبد الصمد ومهلهل المضف، حيث رأى عبد الصمد أن «لبنان يمر في ظرف مالي صعب وعلينا تأجيل طلب استرداد وديعتين ولدينا في مصر وديعة بـ4 مليارات وظروفها جيدة»، بينما ردّ النائب مهلهل المضف: «هذه أموال عامة والشعب الكويتي أولى بها».