مكتب المدعية العامة لولاية نيويورك يسعى لاستجواب إيفانكا ودونالد ترمب الابن

في إطار تحقيقات بممارسات «منظمة ترمب» التجارية

الادعاء الأميركي يسعى إلى استجواب إيفانكا ودونالد ترمب الابن في إطار تحقيقات بممارسات تجارية لـ«منظمة ترمب» (أ.ف.ب)

يستعد مكتب المدعية العامة لولاية نيويورك لاستدعاء دونالد ترمب الابن وشقيقته إيفانكا، للاستماع إلى إفادتهما، في إطار تحقيق مدني يجريه في الممارسات التجارية لـ«منظمة ترمب»، كجزء من التحقيق الذي بدأه الشهر الماضي، عندما استدعى الرئيس السابق ترمب للإدلاء بإفادته في القضية، الأمر الذي لم يمتثل له.
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن اسمي ترمب الابن وإيفانكا وردا في وثائق المحكمة التي قدمت أول من أمس الاثنين، في الوقت الذي تسعى فيه منظمة ترمب إلى منع المدعية العامة، ليتيتيا جيمس، من استجواب الرئيس السابق وأبنائه. وكشفت إحدى الوثائق أنه تم تقديم مذكرات الاستدعاء للرئيس السابق واثنين من أبنائه في الأول من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد أن استجوب مكتب المدعية العامة للولاية إريك ترمب، أحد أبناء الرئيس في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، ويركز التحقيق المدني على ما إذا كان ترمب قد «ضخم عن طريق الاحتيال» قيمة أصوله لتأمين القروض المصرفية، بينما «قلل من شأنها في أماكن أخرى لخفض فاتورته الضريبية»، بحسب أوراق الدعوى.
وأصبحت جهود المدعية العامة لإجراء مقابلة مع ترمب تحت القسم علنية الشهر الماضي، ولكن لم يكن معروفاً من قبل أن مكتبها، الذي يجري تحقيقاً مدنياً في الممارسات التجارية للرئيس السابق منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، كان يتطلع أيضاً إلى استجواب دونالد ترمب الابن وإيفانكا ترمب. وحصل مكتب المدعية على عدد من الوثائق العائدة لممتلكات «منظمة ترمب» للتدقيق فيها، بما في ذلك عقار «سفن سبرينغز» في مقاطعة ويستشستر في الولاية وفندق وبرج ترمب الدولي في مدينة شيكاغو. وفي حال عثر محامو الادعاء العام على أدلة تشير إلى ارتكاب مخالفات، يمكن للمدعية العامة رفع دعوى قضائية. لكن بما أن التحقيق هو مدني، فإنه لا يمكن توجيه تهم جنائية، غير أن مكتب المدعية العامة يشارك أيضاً في تحقيق جنائي منفصل يقوده المدعي العام في مانهاتن، ألفين براغ، الذي أدى اليمين الدستورية السبت الماضي، من بين نحو 5 قضاة تمت المصادقة على تعيينهم من قبل مجلس الشيوخ، من أصل 40 قاضياً اقترحهم الديمقراطيون ولا يزال الجمهوريون يعرقلون تعيينهم.
وجادل محامو «منظمة ترمب» في التماسهم الذي قدم الاثنين لمنع الاستجواب، بأن المدعية كانت تحاول «تجنب إجراءات في التحقيق الجنائي، من خلال استجواب أفراد عائلة ترمب تحت القسم، كجزء من التحقيق المدني». وأضافوا أن المدعية ستتمكن من الحصول على «معلومات قيمة للتحقيق الجنائي من أفراد الأسرة، من دون الحاجة إلى منحهم الحصانة من الملاحقة القضائية التي يتطلبها قانون نيويورك إذا أدلوا بشهاداتهم أمام هيئة محلفين كبرى». وقال محامي «منظمة ترمب» رونالد فيشيتي: «لا يمكن للمدعية العامة ارتداء قبعتين والقيام بتحقيق مدني وتحقيق جنائي في الوقت نفسه». وأضاف أن المدعية «قامت بتسييس دورها كنائب عام». واعتبر آلان فوترفاس، محامي دونالد ترمب الابن وإيفانكا ترمب، تصرفات المدعية العامة بأنها «غير مسبوقة»، وجادل بأن «مذكرات الاستدعاء تتحايل على حقوق حماية هيئة المحلفين الكبرى التي تشملنا جميعاً».
لكن المدعية ليتيتيا جيمس ردت في بيان قائلة: «إن تكتيكات التأخير هذه لن تمنعنا من اتباع الحقائق أو القانون، ولهذا السبب سنطلب من المحكمة إجبار دونالد ترمب ودونالد ترمب الابن وإيفانكا ترمب على الإدلاء بشهاداتهم في مكتبنا تحت القسم، وسيستمر تحقيقنا دون توقف». ونقلت «نيويورك تايمز» عن بروس غرين، مدير مركز الأخلاقيات القانونية في جامعة فوردهام قوله، إن أفراد عائلة ترمب سيظلون قادرين على الاحتجاج بحقهم القانوني ضد «تجريم الذات» إذا فاز مكتب السيدة جيمس بالحق في استجوابهم. وأضاف أنه سيتعين على محامي الأسرة أن يثبتوا أن المدعية تسيء استخدام التحقيق المدني لجمع أدلة للقضية الجنائية. وقد يتسبب رفض أفراد أسرة ترمب الإدلاء بشهاداتهم بالضرر في قضاياهم المدنية، حيث يسمح للقضاة والمحلفين الذين ينظرون فيها، بأخذ مثل هذا الرفض في الاعتبار. لكن القانون يمنع في الوقت نفسه المدعين العامين الذين ينظرون في القضايا الجنائية من استخدام امتناع المتهمين عن الإدلاء بشهاداتهم في القضايا المدنية ضدهم.