قرّرت النيابة العامة الإسبانية، الجمعة، حفظ شكوى تتّهم المغني الشهير خوليو إغليسياس بـ«التحرش الجنسي» و«الاتجار بالبشر»، عادّة أنه لا اختصاص للمحاكم الإسبانية للنظر في القضية.
وقالت امرأتان في تحقيق استقصائي عرضته، الأسبوع الماضي، محطة «يونيفيجن» التلفزيونية الأميركية ونشرته صحيفة «إل دياريو» الإسبانية إنهما وقعتا ضحية اعتداءات جنسية وتحرش جنسي من المغني الشهير في منزليه بجمهورية الدومينيكان وجزر البهاماس، خلال عملهما لديه، مدبرة منزل ومعالجة فيزيائية.
إلا أن النيابة العامة أصدرت قراراً، الجمعة، ردت فيه طلب إجراء تحقيق أولي، معلّلة قرارها بـ«عدم اختصاص المحاكم الإسبانية»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وكانت جمعية «ويمنز لينك وورلدوايد» ومنظمة العفو الدولية قالتا إنه «في 5 يناير (كانون الثاني)، أُبلِغَت النيابة العامة (الإسبانية) بوقائع (قد تشكل جريمة اتجار بالبشر بغرض فرض العمل القسري والعبودية)، و(اعتداءات على الحرية والسلامة الجنسية مثل التحرش الجنسي)، إضافة إلى جريمة الضرب والتسبب بجروح وانتهاكات لحقوق العمل».
ونفى إغليسياس صحة الاتهامات ووصفها بأنها «كاذبة تماماً». وجاء في منشور له على منصة «إنستغرام»، الأسبوع الماضي: «أنكر أن أكون استغللت أي امرأة أو أجبرتها على شيء أو قلّلت من احترامها. هذه الاتهامات كاذبة تماماً وتؤلمني بعمق».
في هذا الأسبوع، قال محامي المغني الإسباني الشهير خوسيه أنطونيو تشوكلان، أمام المحكمة الجنائية العليا في إسبانيا، إن الأفعال المزعومة المنسوبة لموكله ينبغي أن تُلاحق قضائياً حيث وقعت، طالباً حفظ القضية.
وأوضحت جمعية «ويمنز لينك وورلدوايد» أن الشكوى قُدّمت في إسبانيا وليس في دول الكاريبي؛ نظراً إلى أن التشريعات الإسبانية أكثر تشدداً حيال العنف القائم على النوع الاجتماعي وقضايا الاتجار.
وُلد خوليو إغليسياس عام 1943، ولمع نجمه في السبعينات، وأصبحت مبيعات أسطواناته الأعلى عالمياً بين الفنانين اللاتينيين والإسبان، وبلغت مئات الملايين من النسخ.
