الصراع الإقليمي يهدد الأقليات السكانية في سهل نينوى

TT

الصراع الإقليمي يهدد الأقليات السكانية في سهل نينوى

تجد الأقليات في سهل نينوى مناطقهم الواقعة شمال غربي مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، نفسها في أتون صراع إقليمي ومحلي ليس لهم فيه ناقة أو جمل، مثلما يجدون أنفسهم مضطرين للتمسك بـ«الأسباب الواهية» للبقاء في أرض الآباء والأجداد مع كل العجز الذي يشعرون به في مواجهة القوى المتصارعة هناك. ومعروف تاريخياً أن سهل نينوى (تلكيف، الحمدانية، بعشيقة) من بين أكثر المناطق تنوعاً في العراق، حيث يعيش فيها طيف واسع من المسيحيين والإيزيديين والشبك والكاكائين إلى جانب أقلية عربية مسلمة.
كانت الأقليات السكانية في سهل نينوى، خصوصاً الإيزيدية منها، تعرضت إلى اضطهاد واسع على يد تنظيم «داعش» الإرهابي الذي قتل وسبى الكثير من رجالها ونسائها عام 2014، وقد غادر معظم من تمكن من السكان إلى إقليم كردستان أو خارج البلاد، قبل أن يتمكن الكثير منهم من العودة إلى دياره بعد هزيمة «داعش» العسكرية عام 2017، لكن السكان ما زالوا يعانون هناك، نتيجة الاستقطاب والصراع الشديدين في مناطقهم.
وعن طبيعة الصراع الإقليمي الذي يلقي بظلاله القاتمة على سكان السهل، يقول مصدر مطلع على تفاصيل الصراع، «يبدو أن صعود (داعش) عام 2014 واحتلاله أجراء معظم مناطق سهل نينوى، قد وفر فرصاً نادرة للجارين التركي والإيراني للتدخل السافر». ويضيف المصدر، الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه، أن «منطقة بعشيقة التي تقع فيها قاعدة زليكان التركية تتعرض إلى قصف متواصل تنفذه الفصائل المسلحة الموالية لإيران، ما يهدد حياة الناس هناك، في مقابل القصف التركي المتكرر لمواقع في قضاء سنجار بذريعة محاربة حزب العمال الكردستاني».
ويعتقد المصدر أن «وجود القاعدة التركية على جبل بعشيقة يوفر فرصاً كبيرة للأتراك للهيمنة عسكرياً على سهل نينوى، ورصد جميع التحركات العسكرية وصولاً إلى الحدود مع سوريا، وهو الأمر الذي يثير حفيظة الإيرانيين الساعين إلى السيطرة على الطريق الممتد إلى سوريا». ويتابع المصدر أن «تركيا تتمركز عسكرياً وبشكل علني، لكن إيران توجد عبر فصائل مسلحة تابعة لـ(الحشد الشعبي)، والمؤكد أنها التي تقوم بالهجمات على القاعدة التركية».
كانت معلومات عسكرية تحدثت عن تعرض قاعدة زليكان، أول من أمس، إلى هجوم بعدة صواريخ من نوع «غراد». ويرى المصدر أن «الهجوم الأخير على القاعدة انطلق من قرية جربوعة ذات الأغلبية الشبكية التي يعمل بعض أبنائها في فصائل (الحشد الشعبي)».
ويواصل أن «الصراع في سنجار ومناطق سهل نينوى، لا يتوقف على الصراع الإقليمي بين أنقرة وطهران فقط، ويتعداه لصراع مصالح محلية، أطرافه قوى وأحزاب كردية تسعى للهيمنة على المناطق المحاذية للإقليم والمتنازع عليها مع السلطات الاتحادية من جهة، وأخرى عربية مرتبطة بمحافظة نينوى وبغداد من جهة أخرى».
ولعل ما يعمق مشاعر الإحباط لدى أبناء الأقليات العرقية والدينية في سهل نينوى، هو أن الدولة العراقية ما زالت غير قادرة على حمايتهم، أو القيام بأي تحرك يقلل من شعورهم بالخوف والتهديد، وفي هذا الاتجاه يقول النائب الإيزيدي السابق صائب خدر، إن «مناطق الأقليات في سهل نينوى وسنجار تعد الأخ غير الشقيق لمحافظة نينوى من ناحية تعامل إدارة المحافظة معها، لكونها تتجاهل مشكلات هذه المناطق الأمنية والخدمية».
ويقول خدر لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاستهدافات المتكررة للقاعدة التركية في جبل بعشيقة تثير الذعر والهلع في نفوس الأهالي، المشكلة أننا لا نؤيد أي وجود عسكري أجنبي في مناطقنا، لكننا نجد أنفسنا وسط ظروف خطيرة للغاية غير مسؤولين عنها». ويعتقد أن «أسباب هلع السكان كثيرة، ومنها ما قد تسبب الهجمات الصاروخية من أضرار جسيمة على السكان في حال أخطأت هذه الصواريخ أهدافها».
ويلاحظ خدر، أن «مناطق الأقليات في سهل نينوى وسنجار أصبحت مناطق توتر أمني برسائل سياسية وساحة لتصفية الصراعات الدولية والإقليمية والمحلية، إما من خلال الاستهداف التركي المتكرر لسنجار أو من خلال استهداف القواعد التركية».
ويتحدث خدر عن حجم المعاناة التي يختبرها المواطنون الإيزديون والمسيحيون في بعشيقة بالذات نتيجة الوجود التركي فيها، ويؤكد أن «الفلاحين مثلاً يقطعون مسافات طويلة خلف الجبل للوصول إلى أراضيهم الزراعية، ثم إن أغلب أراضي الجبل مملوكة للعوائل الإيزيدية والمسيحية، وكانت تستثمر للزراعة، لكنها اليوم تخضع للقوات التركية أو البيشمركة الكردية من دون أي تعويض ومن دون أي تدخل من الحكومة الاتحادية».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.