الكشف عن المتهمين بـ«الفساد» في «الصحة المصرية»

ليس من بينهم الوزيرة هالة زايد

نقلت وسائل إعلام مصرية، عن مصادر قضائية، أسماء المتهمين الأربعة في قضية الفساد بوزارة والصحة، وتبين أن المتهمين المحالين للمحاكمة الجنائية، ليس من بينهم وزيرة الصحة هالة زايد أو نجلها كما تردد. وأصدر النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، نهاية الأسبوع الماضي، قراراً بإحالة 4 متهمين إلى المحاكمة الجنائية، بعد نحو شهرين من التحقيقات في اتهامهم بـ«الحصول على رشوة».
وحسب تحقيقات النيابة، فإن «المتهم الأول تحصل على مبلغ 5 ملايين جنيه، منها 600 ألف جنيه لنفسه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا. ومن بين هذه المزايا –وفق النيابة– عدم تنفيذ قرار إغلاق المستشفى لإدارته بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت عدم وجود أي مخالفات به، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير». وذكر الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامجه «الحكاية»، مساء أول من أمس، أسماء المتهمين الأربعة، ومن بينهم مدير الإدارة العامة للتراخيص الطبية بالإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية. وأضاف أن اسم الوزيرة هالة زايد لم يُذكر في القضية ولا ابنها، كما تردّد.
ودخلت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، المستشفى أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، نتيجة ما ذُكر حينها عن تعرضها لـ«أزمة صحية»، بالتزامن مع إعلان النيابة العامة عن التحقيق مع مسؤولين في الوزارة. أعلن عقبها رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قبوله طلب زايد الحصول «إجازة مرضية»، وتم إسناد مهام منصبها لوزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، الذي يتولى المنصب حتى الآن كـ«قائم بالأعمال».
وقال أديب إنه أكّد منذ فترة طويلة أن الوزيرة زايد لا علاقة بها بقضية الفساد، متسائلاً: «إذا كان الأربعة المحالون للمحاكمة ليست لهم علاقة بوزيرة الصحة فلماذا رحلت الوزيرة عن منصبها؟».
ووفق مصدر قضائي، فإن اثنين من المتهمين يعملان بوزارة الصحة، أحدهما يعمل في مكتب زايد، التي جرى الاستماع إلى شهادتها خلال التحقيقات، ضمن 13 شاهداً، من دون أن توجه للوزيرة اتهامات. وعدّت المصادر بيان النيابة «نهاية لوجود الوزيرة في المشهد، وأن دورها انتهى وتم إخلاء مسؤولياتها من القضية وفي الوزارة».