نتائج تاريخية لـ{تسلا}... وماسك يحقق «إنجاز روكفلر»

30 مليار دولار زيادة في ثروة رئيسها خلال 24 ساعة

كشفت شركة تسلا عن تسليمات فصلية قياسية  تجاوزت بكثير تقديرات وول ستريت (أ.ب)
كشفت شركة تسلا عن تسليمات فصلية قياسية تجاوزت بكثير تقديرات وول ستريت (أ.ب)
TT

نتائج تاريخية لـ{تسلا}... وماسك يحقق «إنجاز روكفلر»

كشفت شركة تسلا عن تسليمات فصلية قياسية  تجاوزت بكثير تقديرات وول ستريت (أ.ب)
كشفت شركة تسلا عن تسليمات فصلية قياسية تجاوزت بكثير تقديرات وول ستريت (أ.ب)

أضاف إيلون ماسك أغنى شخص في العالم مليارات الدولارات الإضافية إلى ثروته يوم الاثنين بعد إعلان شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية التي أسسها ويرأسها تحقيق نتائج قياسية خلال الربع الأخير من العام الماضي. وبحسب مؤشر بلومبرغ للمليارديرات، زادت ثروة ماسك يوم الاثنين بنحو 30.5 مليار دولار بعد ارتفاع سعر سهم تسلا بنسبة 12.2 في المائة إلى 1186.31 دولار في تعاملات بورصة وول ستريت في نيويورك، بعد إعلان الشركة تحقيق نتائج ربع سنوية تفوق تقديرات المحللين.
وارتفع سهم تسلا خلال العام الماضي بنحو 50 في المائة لتصل القيمة السوقية الإجمالية للشركة إلى أكثر من تريليون دولار. ويمتلك ماسك 18 في المائة من أسهم تسلا تقريبا. وكان قد باع منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي كمية من أسهم الشركة بأكثر من 10 مليارات دولار، كجزء من خطته لتقليص حصته في الشركة بنسبة 10 في المائة وللحصول على سيولة نقدية لسداد التزاماته الضريبية.
ووصلت ثروة ماسك في العام الماضي إلى 340 مليار دولار، ليمتلك ثروة صافية بعد حساب معدل التضخم لم يمتلكها من قبل سوى الثري الأميركي جون روكفلر. وكان إيلون ماسك قد وضع حدا للتكهنات والجدل بشأن صفقته التاريخية لبيع جزء من حصته في شركة تسلا، بعد إعلانه أنه سيدفع ضرائب أكثر من 11 مليار دولار خلال العام الحالي.
وفي رسالة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال ماسك: «لهؤلاء المندهشين، سأدفع ضرائب تزيد على 11 مليار دولار خلال العام الحالي» لتكون أكبر مبلغ يسدده شخص واحد للضرائب في تاريخ الولايات المتحدة. وكشفت شركة تسلا عن تسليمات فصلية قياسية تجاوزت بكثير تقديرات وول ستريت، متغلبة على النقص العالمي في الرقائق مع زيادة الإنتاج في الصين. وكان هذا هو الربع السادس على التوالي الذي تسجل فيه شركة صناعة السيارات الأعلى قيمة في العالم تسليمات قياسية. وارتفعت أسهم تسلا عشرة في المائة، إلى أعلى مستوى في شهر، خلال التعاملات المبكرة يوم الاثنين.
وسلمت تسلا، 308.6 ألف سيارة في الربع الرابع من 2021، وهو أعلى كثيرا من توقعات المحللين البالغة 263026 سيارة. وارتفعت تسليمات تسلا في الفترة بين أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول) بنحو 70 في المائة عن العام السابق ونحو 30 في المائة عن التسليمات القياسية في الربع السابق. وكتب ماسك على تويتر «عمل رائع من فريق تسلا في جميع أنحاء العالم!». وعززت شركته للسيارات الكهربائية الإنتاج في الصين رغم زيادة المنافسة وتصاعد الضغوط عليها من جهات تنظيمية بعد شكاوى مستهلكين من سلامة المنتجات. وتشحن تسلا طرازات صينية الصنع إلى أوروبا وبعض الدول الآسيوية. وعلى أساس سنوي، زادت تسلا عمليات التسليم 87 في المائة مقارنة بالعام السابق إلى 936172 سيارة في عام 2021. وقال ماسك في أكتوبر من العام الماضي إن تسلا ستكون قادرة على الحفاظ على معدل نمو سنوي يزيد على 50 في المائة «لفترة طويلة».

مصانع جديدة
وقال جين مونستر، الشريك الإداري في شركة لوب فينشرز، يوم الأحد: «لقد تغلبوا على كل الصعاب». وأضاف أنه يتوقع نمو تسليمات تسلا إلى 1.3 مليون سيارة هذا العام رغم صعوبات الإنتاج في مصانعها الجديدة ومشكلات سلاسل التوريد.
وقال زاكري كيركورن المدير المالي لشركة تسلا في أكتوبر إنه من الصعب التنبؤ بمدى سرعة الشركة في زيادة الإنتاج في مصنعين جديدين في تكساس وبرلين اللذين سيستخدمان تقنيات جديدة ويعمل بهما فرق جديدة. وقالت تسلا في أكتوبر إنها تستهدف بناء أولى سياراتها في كلا المصنعين بحلول نهاية عام 2021، لكن من غير المعروف ما إذا كانت قد حققت هذا الهدف. ولم ترد تسلا على سؤال من «رويترز» بشأن المصنعين. وكان من المقرر في بادئ الأمر أن يبدأ الإنتاج في مصنع برلين خلال الصيف الماضي. وقال دويتشه بنك في تقرير يوم الجمعة إنه يتوقع أن تسلم تسلا ما يقرب من 1.5 مليون سيارة هذا العام، رغم أن نقص الرقائق لا يزال يمثل خطرا على الإنتاج.

نقص «شديد الجنون»
وقال ماسك في وقت سابق: «2021 هو عام نقص شديد الجنون في سلاسل التوريد». ولاحقا، في أكتوبر، قال إنه متفائل بأن هذه المشكلات ستنتهي في 2022، وجاءت المبيعات القوية حتى بعد أن رفعت شركة تسلا أسعار السيارات الأميركية بشكل حاد هذا العام لتعويض ارتفاع تكاليف سلاسل التوريد.



أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

أعلنت ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، فرض عقوبات على مصفاة نفط مستقلة صغيرة في الصين لشرائها نفطاً ​إيرانياً بمليارات الدولارات، في وقت تبذل فيه واشنطن وطهران جهوداً لاستئناف محادثات وقف الحرب.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية مصفاة «هنغلي» للبتروكيماويات (داليان)، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات أيضاً ‌على نحو ‌40 شركة شحن وسفينة ​تعمل ‌ضمن أسطول ​الظل الإيراني، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفرضت إدارة ترمب، العام الماضي، عقوبات على مصافٍ مستقلة صينية صغيرة أخرى مما وضع عقبات أمامها، تشمل تسلم النفط الخام، وإجبار تلك المصافي على بيع المنتجات المكررة تحت أسماء شركات أخرى. وتسهم مصافي التكرير الصينية المستقلة الصغيرة بما يقارب ربع طاقة المصافي الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضيقة ‌وأحياناً سلبية، وقد ‌تأثرت في الآونة الأخيرة بضعف الطلب ​المحلي.

وأدت العقوبات الأميركية ‌إلى عزوف بعض شركات التكرير المستقلة الكبرى عن ‌شراء النفط الإيراني. وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول الشركات المدرجة على القائمة المستهدفة وتمنع الأميركيين من التعامل معها.

وتشير بيانات كبلر لعام 2025 إلى أن الصين ‌تشتري أكثر من 80 في المائة من شحنات النفط الإيراني.

ويؤكد خبراء في ملف العقوبات منذ فترة طويلة أن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة نسبية من التأثير الكامل للعقوبات الأميركية، نظراً لقلة ارتباطها بالنظام المالي الأميركي. ويرى هؤلاء الخبراء أن فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تسهل عمليات الشراء سيكون له أثر أكبر على مشتريات النفط الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تفرض «قبضة مالية خانقة» على الحكومة الإيرانية. وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة تضييق الخناق ​على شبكة السفن ​والوسطاء والمشترين الذين تعتمد عليهم إيران لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية».


ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.