انتشار أمني مكثف في شوارع الخرطوم قبيل تظاهرات جديدة

متظاهرون خلال مسيرة في الخرطوم نهاية ديسمبر الماضي (أرشيفية - رويترز)
متظاهرون خلال مسيرة في الخرطوم نهاية ديسمبر الماضي (أرشيفية - رويترز)
TT

انتشار أمني مكثف في شوارع الخرطوم قبيل تظاهرات جديدة

متظاهرون خلال مسيرة في الخرطوم نهاية ديسمبر الماضي (أرشيفية - رويترز)
متظاهرون خلال مسيرة في الخرطوم نهاية ديسمبر الماضي (أرشيفية - رويترز)

انتشرت قوات الأمن السودانية صباح اليوم (الثلاثاء) في أنحاء الخرطوم والمدن المجاورة بالتزامن مع دعوات جديدة للتظاهر ضد ما وصفه متظاهرون بـ«الانقلاب العسكري»، وبعد يومين من استقالة رئيس الوزراء المدني، حسب ما أفاد شهود عيان.
وقال الشهود إنه تم إغلاق الشوارع المؤدية إلى مقر قيادة الجيش في وسط العاصمة وسط وجود كثيف لشرطة مكافحة الشغب والقوات شبه العسكرية وأفراد الجيش، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
واليوم (الثلاثاء) انتشرت دعوات للتظاهر والتوجه في مسيرة إلى القصر الرئاسي بوسط الخرطوم «حتى يتحقق النصر».

ويكثف ناشطون سودانيون داعمون لحكم مدني ديمقراطي دعواتهم للاحتجاج على ما وصفوه بـ«انقلاب» الخامس والعشرين من أكتوبر (تشرين الأول) حين تمت الإطاحة بالحكم الانتقالي من المدنيين وأوقف، آنذاك، رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وغالبية وزراء حكومته.
وأثار ذلك إدانة دولية وموجة جديدة من الاحتجاجات في الشوارع وموجة مقابلة من العنف الأمني، حيث قتل 57 شخصاً وجرح المئات وتعرضت 13 امرأة على الأقل لحوادث اغتصاب خلال تجدد الاضطرابات، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأعاد البرهان رئيس الوزراء حمدوك، خبير الاقتصاد الدولي السابق، إلى السلطة بموجب اتفاق سياسي أبرم في الحادي والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) لم يرض الجميع ووصفه البعض بأنه «خيانة». وبعد الاتفاق تم الإفراج عن بعض الوزراء والسياسيين الموقوفين وتحديد موعد الانتخابات في 2023.
وفي الأسابيع اللاحقة على الاتفاق، فشل حمدوك في تشكيل حكومة جديدة، وكانت وسائل الإعلام المحلية تتداول أخباراً أنه لم يحضر إلى مكتبه في الأيام الأخيرة.
وليل الأحد، أعلن حمدوك في خطاب متلفز تنحيه في محاولة لمنع البلاد «من الانزلاق نحو الكارثة»، إلا أنها الآن تشهد «منعطفا خطيرا قد يهدد بقاءها».
ويمر السودان بمرحلة انتقالية هشة باتجاه حكم مدني كامل منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019 بعد موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات التي قادها الشباب.

ومنذ الانقلاب تقوم السلطات السودانية في كثير من الأحيان بقطع خدمة الإنترنت وتعطيل الاتصالات لمحاولة منع التجمعات.
ويثير مرسوم أصدره البرهان الشهر الماضي مخاوف من مزيد من العنف، إذ يمنح قوات الأمن كل الصلاحيات بموجب بنود «قانون الطوارئ» الموروث من عهد البشير، مثل «دخول أي مبنى وتفتيشه وتفتيش الأشخاص الموجودين فيه» و«القيام بعمليات مراقبة ومصادرة».



مقتل عشرات الفلسطينيين بقصف إسرائيلي على جنين ودير البلح

جنود إسرائيليون في الضفة الغربية (د.ب.أ)
جنود إسرائيليون في الضفة الغربية (د.ب.أ)
TT

مقتل عشرات الفلسطينيين بقصف إسرائيلي على جنين ودير البلح

جنود إسرائيليون في الضفة الغربية (د.ب.أ)
جنود إسرائيليون في الضفة الغربية (د.ب.أ)

قُتل 6 فلسطينيين، اليوم الثلاثاء، في قصف جوي إسرائيلي استهدف مخيّم جنين في شمال الضفّة الغربية المحتلّة، وفق ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأعلنت الوزارة في بيان سقوط «6 شهداء وعدد من الإصابات جراء قصف الاحتلال على مخيم جنين»، مشيرةً إلى أنّ حالة الجرحى «مستقرة».

بدوره، أكّد محافظ جنين كمال أبو الرُب لوكالة الصحافة الفرنسية أنّ «المخيم تعرض لقصف بثلاثة صواريخ إسرائيلية».

يأتي هذا القصف الجوي الإسرائيلي بعد حوالي شهر من محاولات قامت بها السلطة الفلسطينية للسيطرة على مخيم جنين واعتقال مسلحين داخله وصفتهم بـ«الخارجين عن القانون».

وفي سياق متصل، أعلنت وسائل إعلام فلسطينية قصفاً إسرائيلياً على منزل في دير البلح بوسط قطاع غزة تسبب في مقتل 11 شخصاً وإصابة آخرين في الهجوم.

وقتل خلال الاشتباكات بين أجهزة السلطة الفلسطينية والمسلحين في المخيم أكثر من 14 فلسطينياً، من بينهم 6 من أفراد الأجهزة الأمنية ومسلّح.

وأعلن الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية أنور رجب، في مؤتمر صحافي قبل يومين، أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية اعتقلت خلال حملتها 246 مطلوباً «خارجاً عن القانون».

وكانت العمليات العسكرية الإسرائيلية توقفت في المخيم منذ أن بدأت السلطة الفلسطينية حملتها عليه قبل أكثر من شهر.