أعلنت النيابة العامة في نيويورك أمس (الاثنين) أن المدعية العامة للولاية ليتيسيا جيمس طلبت الاستماع إلى أقوال كل من الرئيس السابق دونالد ترمب وابنه دونالد جونيور وابنته إيفانكا بصفة أنهم شهود، وذلك في إطار تحقيق تجريه بشبهة تورط «منظمة ترمب» بجرائم احتيال ضريبي، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأودعت جيمس محكمة ولاية نيويورك العليا وثيقة طلبت فيها الاستماع إلى أقوال هؤلاء الشهود الثلاثة في إطار التحقيق واسع النطاق الذي بدأته في مارس (آذار) 2019 لتبيان ما إذا كانت المجموعة القابضة التي يملكها ترمب وأسرته متورطة فعلاً في جرائم احتيال ضريبي.
وقال ناطق باسم مكتب المدعية العامة إنها «تريد من دونالد ترمب ودونالد ترمب جونيور وإيفانكا ترمب الإدلاء بأقوالهم تحت القسم».
وفي 7 ديسمبر (كانون الأول)، كشفت صحيفة «واشنطن بوست» أن جيمس طلبت من الرئيس السابق الحضور شخصياً إلى مكتبها بعد شهر تماماً، أي في 7 يناير (كانون الثاني)، للإدلاء بأقواله في هذه القضية، في معلومة لم يؤكدها أي مصدر رسمي.
وفي 20 ديسمبر، تقدم الرئيس الجمهوري السابق بشكوى ضد المدعية العامة المنتمية إلى الحزب الديمقراطي، متهماً إياها بإجراء تحقيقها بدوافع سياسية.
ومساء أمس، أرسل الرئيس السابق لجيمس مقترحا من 20 صفحة لـ«إلغاء» مذكرات الاستدعاء. وفي بيان أصدروه أمس، اتهم محامو عائلة ترمب المدعية العامة بأنها تدير هذا التحقيق «بما يمثل تهديداً لديمقراطيتنا»، بما في ذلك «انتهاك الحقوق الدستورية الأساسية».
وردت المدعية في بيان «منذ أكثر من عامين، سعى أفراد من عائلة ترمب ومنظمة ترمب باستمرار لتأخير تحقيقنا وعرقلته».
وأضافت «وبصرف النظر عن اسم عائلتهم، عليهم أن يذعنوا للقواعد نفسها مثل أي شخص آخر» طالبة من المحكمة العليا في نيويورك «إجبار دونالد ترمب ودونالد ترمب جونيور وإيفانكا ترمب على الشهادة تحت القسم في مكتبنا».
ومنذ حوالي ثلاث سنوات تشتبه المدعية العامة لولاية نيويورك في أن منظمة ترمب بالغت بشكل احتيالي في تقييم بعض عقاراتها عندما تقدمت بطلبات للحصول على قروض مصرفية، وخفضت من تقييمها لنفس هذه الممتلكات في المستندات التي سلمتها للسلطات الضريبية، وذلك بهدف دفع ضرائب أقل.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2020 استمعت المدعية العامة إلى أقوال إريك ترمب، الابن الثاني للملياردير الجمهوري ونائب رئيس منظمة ترمب.
