مصر والتشيك تبحثان سبل تعميق العلاقات الاقتصادية

تم الاتفاق على مزيد من تنشيط التعاون السياحي بين البلدين

مصر والتشيك تبحثان سبل تعميق العلاقات الاقتصادية
TT

مصر والتشيك تبحثان سبل تعميق العلاقات الاقتصادية

مصر والتشيك تبحثان سبل تعميق العلاقات الاقتصادية

التقي وزير الخارجية المصري سامح شكري في العاصمة التشيكية براغ، وزير الصناعة والتجارة التشيكي بان ملاديك، حيث تناول اللقاء سبل تعميق العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين سواء علي المستوى الثنائي أو على مستوى تجمع الفيشوجراد الاقتصادي الذي ستتولى جمهورية التشيك رئاسته اعتبارا من الأول من يوليو (تموز) المقبل.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي، في بيان وصلت نسخة منه إلى وكالة الأنباء الألمانية، أن الوزير شكري تناول الإصلاحات الاقتصادية المهمة التي تنفذها الحكومة المصرية والنجاح الكبير الذي حققه مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في شرم الشيخ، والتشريعات الجديدة الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار أمام القطاع الخاص بما في ذلك الشركات التشيكية.
وتم الاتفاق أيضا علي مزيد من تنشيط التعاون السياحي بين البلدين، وزيادة عدد السياح التشيك إلى مصر، حيث تجاوز عددهم في العام الماضي 125 ألف سائح.
وأضاف عبد العاطي أن الوزير التشيكي أكد على تطلع بلاده إلى تعميق التعاون الاقتصادي مع مصر، والتوقيع علي مذكرة تفاهم بهذا الشأن، وعقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة في أقرب وقت ممكن، منوها برغبته في زيارة مصر خلال النصف الثاني من هذا العام للاطلاع على النجاحات الاقتصادية التي تحققها مصر، والفرص المتاحة للتعاون في قطاعات التصنيع وصناعات الأغذية والسيارات والآلات والمعدات والطاقة والبنية التحتية واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة أمام الشركات التشيكية، مشيدا بالتشريعات الأخيرة التي تم إقرارها في مصر، وإزالة العقبات أمام الاستثمار الأجنبي وخلق بيئة مواتية للاستثمار في مصر.
وعقب الوزير شكري، بتأكيد الفرص الهائلة المتاحة للاستثمار في مصر، مشيرا إلى أهمية مكانة وموقع مصر كبوابة رئيسية نحو دخول الأسواق الأفريقية، في إطار صيغة التعاون الثلاثي الموجه إلى أفريقيا، منوها بقمة التجمعات الاقتصادية الأفريقية الثلاثة في شرم الشيخ، يوم 10 يونيو (حزيران) المقبل للاتفاق على إقامة منطقة تجارة حرة كبرى في أفريقيا.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».