70 % زيادة يومية في إصابات «كورونا» بالسعودية

تشديد الإجراءات الاحترازية يعود بالذاكرة للعام الأول للجائحة

السعودية تشدد القيود الاحترازية مع تزايد إصابات «كورونا» (واس)

شهدت السعودية في الأيام القليلة الماضية ارتفاعاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا، إذ سجلت أمس (الاثنين) ارتفاعاً بلغ قرابة 70 في المائة مقارنة باليوم السابق. وسجلت المملكة 1746 حالة، وهو رقم لم تشهده البلاد منذ يوليو (تموز) 2020 إبان ذروة الجائحة، مما دعا إعادة بعض الإجراءات الاحترازية التي فرضتها السلطات الصحية في تلك الفترة بهدف منع تفشي الفيروس، خصوصاً مع الارتفاع الكبير في المنحنى الوبائي حول العالم الذي سبب ضرراً كبيراً للقطاع الصحي في كبرى الدول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا.
وأعادت السعودية إلزام ارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي وجميع الأماكن (المغلقة والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات، نهاية الأسبوع الماضي، بعدما عاود معدل الإصابة اليومي بفيروس كورونا «كوفيد - 19»، الارتفاع بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الأخيرة.
وشدد العقيد طلال الشلهوب، المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية، أول من أمس، على أن المنحنى الوبائي في تصاعد بشكل ملحوظ ومخيف، وقد يعود بنا لفترات لا نرغب في عودتها في حال عدم التزامنا، مؤكداً أن عقوبة عدم الالتزام بارتداء الكمامة، عادت من جديد في المواقع المغلقة والعامة، خصوصاً في المقرات الحكومية والخاصة، وكذلك المواقع السياحية والرياضية والثقافية.
كما أشار المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبد العالي إلى أن الجرعات التنشيطية تقلل من فرصة الإصابة بمرض كورونا، وأن معظم من أصيب بالفيروس بعد الجرعة التنشيطية لا يحتاجون إلى عناية طبية، مؤكداً أن الحديث مبكر عما يشاع حول جرعة رابعة. وعن الارتفاع بالمنحنى الوبائي الذي تشهده السعودية في الأسابيع الأخيرة تحدث الدكتور عوض العمري نائب رئيس مجموعة الحبيب، والمتخصص في الأمراض المعدية ومكافحة العدوى لـ«الشرق الأوسط» عن الوضع الصحي الحالي وأسباب الارتفاع في عدد الحالات والإجراءات الاحترازية المتوقعة.
وقال العمري إن الارتفاع بالحالات متوقع كجزء من الانتشار العالمي لموجة المتحور أوميكرون ولكن يجب أخذ الأمور بحذر بالغ لأن الزيادة في الإصابات قد تسبب ضغطاً كبيراً على الأنظمة الصحية العالم. وأضاف العمري أن الأعراض الإكلينيكية للمصابين بـ«أوميكرون» هي أعراض طفيفة وتشبه نزلات البرد، وأن النظام الصحي السعودي قوي جداً وأثبت نجاحة بالتصدي لكورونا بالموجات السابقة التي كانت أشد حدة من هذه الموجة.
وعن الإجراءات الاحترازية التي أعادت فرضها السعودية واحتمالية تشديدها في الفترة المقبلة، قال العمري إن الوضع متغير ويعتمد على عوامل كثيرة ومنها زيادة عدد الإصابات وزيادة الحالات المنومة بالمستشفيات والحالات بأقسام العناية الحرجة. ولا يمكن الجزم الآن بأي شيء مستقبلي ولكن الشيء المهم هو الالتزام بالإجراءات الصحية والبعد عن التجمعات ولبس الكمامات وأخذ الجرعة التعزيزية لتنشيط الجهاز المناعي لمقاومة المتحورات الجديدة.
ونجحت السعودية خلال الستة أشهر الأولى من عام الجائحة 2020 في احتواء الفيروس ومنع تفشيه بشكل كبير عبر عدة إجراءات احترازية واستباقية ساهمت في تقليل عدد الإصابات بشكل تدريجي والمحافظة على ثبات النظام الصحي. وفي يناير (كانون الثاني) من العام الماضي مع بداية تفشي الجائحة وظهورها في العالم فعلت السعودية مركز القيادة والتحكم لمراقبة الوضع الصحي، وأجلت جميع مواطنيها الموجودين في الصين وطبقت احترازات وقائية للرحلات القادمة من هناك.
وفي فبراير (شباط) شكلت السعودية لجنة معنية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي الفيروس في البلاد، وأقامت مبادرة للإفصاح للقادمين من الصين خلال مدة 15 يوماً سابقة كما علقت السفر إلى هناك، بالإضافة إلى تعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول الخليج الهوية الوطنية للتنقل من وإلى السعودية. ثم في الشهر التالي علقت السعودية العمرة من الخارج، والدراسة الحضورية والمناسبات الاجتماعية وكل الرحلات الجوية الدولية والداخلية والحضور لمقرات العمل في كل الجهات الحكومية والصلاة في المساجد وأغلقت الأسواق والمجمعات التجارية والمطاعم والمقاهي ومنعت التجمعات في الأماكن العامة. كما فرضت حظرا جزئيا للتجول من الثالثة عصراً حتى السادسة صباحاً ومنع الدخول والخروج من الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وأقامت مبادرة بتوفير العلاج المجاني لكل المصابين من المواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى غير النظاميين الذين دخلوا البلاد بطرق غير شرعية بلا أي عواقب.
وفي أبريل (نيسان) بدأت المملكة في عمليات المسح الميداني النشط للكشف عن الحالات المصابة في التجمعات السكانية والعشوائيات ومنع التجول الكلي في مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والرياض والدمام في بداية الشهر، بعدها تم تعديل الأوقات التي يسمح خلالها بالتجول نظرا لدخول شهر رمضان المبارك من التاسعة صباحا إلى الخامسة عصرا. وفي الشهر التالي سمحت وزارة الداخلية بالتنقل بين المناطق والمدن بالسيارة أثناء فترة عدم منع التجول وسمحت بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية، كما رفعت التعليق عن الرحلات الجوية الداخلية والصلاة في المساجد.
وفي يونيو (حزيران) عادت البلاد للأوضاع الطبيعية بعد انخفاض الأعداد المصابة وإلغاء حظر التجول مع بقاء الإجراءات الاحترازية التي تقتضي بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة الطبية، وبقاء تعليق التعليم والرحلات الجوية.