لبنان: احتدام صراع القوى المسيحية عشية استحقاقي «الرئاسة» و«النيابة»

TT

لبنان: احتدام صراع القوى المسيحية عشية استحقاقي «الرئاسة» و«النيابة»

يختلف المسيحيون اللبنانيون بين من يعتبر تعدد القوى السياسية المتصارعة والمتنافسة في ساحتهم تنوعاً وتميزاً، وبين من يرى فيها انقساماً يضعف الدور المسيحي، ويجعل الأحزاب المسيحية منشغلة بخلافاتها بدل الالتفات لتحسين موقعها في السلطة.
وفيما حاول «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» اختزال الطائفة المسيحية سياسياً من خلال «اتفاق معراب» الذي وقع عام 2016 بتكرار لتجربة «الثنائي الشيعي» المتمثل بحركة «أمل» و«حزب الله»، بقيت الخلافات على المواقع أقوى بين الطرفين ما أدى لانهيار اتفاقهما عام 2017.
ويحتدم اليوم الصراع بين القوى المسيحية على عتبة الانتخابات النيابية المرتقبة في مايو (أيار) المقبل والانتخابات الرئاسية المحددة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بحيث يعتبر متابعون عن كثب للوضع المسيحي أن من مصلحة كل طرف ممارسة التصعيد بوجه باقي الأطراف المسيحية، لأن ذلك يخدمه في الاستحقاقين المقبلين. وهكذا قرأ متابعون عن كثب للواقع المسيحي هجوم رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، على «القوات» في خطابه الأخير الذي كان موجهاً ضد «أمل» و«حزب الله».
ويعتبر عضو تكتل «لبنان القوي» النائب آلان عون، أن «الساحة المسيحية لطالما شهدت تنافساً وتنوعاً سياسيين وتميزت بهما، ولو أن العماد ميشال عون شكل ظاهرة فريدة في عام 2005 لناحية تحقيق تمثيل قارب الـ75 في المائة من المسيحيين، وهذه التعددية السياسية هي ظاهرة سليمة لأنها تعبر عن حيوية وديناميكية الساحة المسيحية وقدرتها على المحاسبة وعلى تطبيق تداول فعلي للسلطة، وإن كان البعض يرى فيها نقطة ضعف في نظام طائفي حين تكون المجموعات الطائفية الأخرى أحادية التمثيل السياسي فتمسك بحق النقض في النظام التوافقي وتتحول إلى قوة تأثير فاعلة جداً في القرارات السياسية أكان سلباً أم إيجاباً».
ويرفض عون في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، اعتبار الانقسام المسيحي الذي يصفه بـ«التعددية السياسية عند المسيحيين» مسؤولاً عن الهجرة التي أصابت قسماً كبيراً منهم، فـ«الهجرة حصلت بسبب سوء أحوال البلاد، وهي إما نتجت عن حروب أم عن أزمات اقتصادية، وإما عن مرحلة تهميش المسيحيين وإقصائهم عن السلطة كما حصل في الحقبة السورية»، معتبراً أنه «لا يزعج المسيحيين أن يكون لهم تعددية حزبية، وليس هذا ما يشكل خطراً على وجودهم بقدر ما هو غياب دولة القانون والمساواة بالحقوق والواجبات بين الجميع». وأضاف: «مع أن التنافس على السلطة والأحجام هو من أبرز نقاط الاختلاف بين الأحزاب المسيحية التي تلتقي على الكثير من الملفات، لا سيما المتعلقة بالوجود المسيحي وديمومته في لبنان، إلا أنه تبقى تباينات عديدة قائمة منها ما هو مرتبط بكيفية التعاطي مع الملفات الاستراتيجية الداخلية والخارجية، وكذلك ما تحمله هذه الأحزاب من تاريخ مثقل بتجربة من الصدامات والخلافات وانعدام الثقة فيما بينها».
من جهتها، لا ترى مصادر قيادية في «القوات» لزوماً لاصطفاف من طبيعة مذهبية أو طائفية في المرحلة الراهنة، باعتبار أن «الخلاف في لبنان ليس مسيحياً – إسلامياً، إنما نحن نمر في أزمة وطنية لبنانية، حيث إن هناك فريقاً يخطف الدولة وآخر يدير الدولة بشكل سيئ، وهي أزمة انعكست على جميع اللبنانيين من دون استثناء، لذلك تستدعي وحدة موقف من طبيعة وطنية وليس اصطفافاً من طبيعة مذهبية أو طائفية». وتعتبر المصادر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «داخل البيئة المسيحية هناك اختلافاً في الرؤية الوطنية لا ينسحب على البيئات الأخرى، أضف أن هناك ميزان قوى لا يميل بشكل كبير لفريق أحادي، لذلك فإن المقاربة التي ننطلق منها ليست مقاربة من طبيعة مسيحية ووحدة موقف مسيحي، إنما السعي لوحدة موقف وطني تجاه القضايا الوطنية الأساسية المتعلقة بالدولة والسيادة وتطبيق الدستور وغيرها من القضايا الأساسية. لذلك، لا يهم إذا كانت الأطراف الذين نتوافق معهم على تشخيص أسباب الأزمة وبعدها على كيفية الخروج منها مسيحيين أو ينتمون إلى أي طائفة أخرى».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».