«القوات اللبنانية»: نواجه مع الشيعة السياديين خطر المشروع الإيراني و«حزب الله»

TT

«القوات اللبنانية»: نواجه مع الشيعة السياديين خطر المشروع الإيراني و«حزب الله»

نفى رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب «القوات اللبنانية» الوزير السابق ريشار قيومجيان، أن يكون الخلاف السياسي مع الطائفة الشيعية، معلناً: «إننا والشيعة السياديين نواجه خطر المشروع الإيراني و(حزب الله)».
ورأى قيومجيان، في حديث إذاعي، أن «الاستراتيجية الدفاعية هي مواربة إثر وجود سلاح (حزب الله) وارتباطه بالمحور الإيراني»، مشدداً على أن الحل الوحيد هو تسليم هذا السلاح. وقال: «لا داعي للمزايدة، وإذا كان هناك احتلال فعلي فلتكن مقاومة جماعية والجيش اللبناني لديه كل الدعم ويمكنه الدفاع عن لبنان، وعلى (حزب الله) أن يتحول إلى حزب سياسي لبناني»، مشيراً إلى أن «الانتخابات هي العنوان لكل التحركات».
وقال قيومجيان إن «طرح الشيعية السياسية مغلوط»، متوقفاً عند «الوضع الشاذ في البلد بهيمنة حزب يشكل ذراعاً للحرس الثوري الإيراني». وأوضح: «الخلاف الجوهري ليس على حقوق الطوائف ولا مع الطائفة الشيعية الكريمة، بل نحن والشيعة السياديون نواجه خطر المشروع الإيراني و(حزب الله)» في لبنان، مضيفاً: «إيران تسعى إلى بسط هيمنتها في الشرق الأوسط عبر المكون الشيعي تحت شعار المقاومة، ويخطئ من يظن أن مقايضة العقوبات أو غيرها يمكن أن تدفع إيران إلى التخلي عن الحزب في لبنان»، مشدداً على أن «المهادنة لن تنفع». وقال: «نحن اليوم في حقبة هيمنة (حزب الله) وإيران»، مضيفاً: «المشروع إما أن يبقى لبنان أو لا يبقى»، معتبراً أن «الأخطر من السلاح غير الشرعي هو الارتباط باستراتيجية قوة إقليمية، وعلى الحزب أن يعرف أنه لا يمكنه فرض سلطته عبر السلاح»، ومشدداً على أن «الانتخابات هي الحل الوحيد للمواجهة السياسية».
وتطرق قيومجيان إلى دعوة رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، إلى تطوير «اتفاق مار مخايل» مع الحزب، قائلاً: «حديث باسيل عن ضرورة تطوير (اتفاق مار مخايل) يقصد منه أنه غطى الحزب مسيحياً ووطنياً، ولكنه لم يأخذ ما يطمح إليه شخصياً، أي الرئاسة وأوراق اعتماد وغيرها». ودعا باسيل للطلب من الحزب إعادة جلسات مجلس الوزراء، قائلاً: «التعطيل هو نتيجة التحقيقات بملف تفجير مرفأ بيروت. لا ننظر بموضوع تفجير مرفأ بيروت من باب طائفي، وهذا صراع وطني، والتحقيق هو جامع، وجعل القضية طائفية هو خطأ كبير، لذا اتركوا المحقق العدلي يعمل بهدوء».
وانتقد قيومجيان، باسيل، مذكراً أن «النظام نفسه هو الذي أتى بميشال عون رئيساً وبالتسويات»، ورأى أن «باسيل حول نفسه إلى حفار قبور فاشل وحول (العهد) إلى جثة سياسية»، مضيفاً: «يقومون بتضليل الناس عبر العودة إلى نغمة الحرب كونية التي تستهدفهم وما خلونا ليبرروا فشل (العهد). هذا النهج يمارسه عون منذ عام 1988، يومها، أزال السوري جثته السياسية، أما اليوم فصناديق الاقتراع في الانتخابات ستزيل هذه الجثة». وأكد قيومجيان أن «ورقة جبران باسيل الرئاسية محروقة فهو مرفوض من قبل الجميع ومكروه من قبل الناس، وعليه عقوبات دولية، لذا الأجدى به أن يقلع عن هذا الحلم».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.