5 قوى كبرى تتعهد بمنع انتشار الأسلحة النووية

من اجتماع سابق لمجلس الأمن (أرشيفية)
من اجتماع سابق لمجلس الأمن (أرشيفية)
TT

5 قوى كبرى تتعهد بمنع انتشار الأسلحة النووية

من اجتماع سابق لمجلس الأمن (أرشيفية)
من اجتماع سابق لمجلس الأمن (أرشيفية)

تعهدت الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن (الولايات المتحدة، والصين، وروسيا، وبريطانيا، وفرنسا) اليوم الإثنين بـ«منع انتشار» الأسلحة النووية، في بيان مشترك، قبل مؤتمر معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
ووسط المفاوضات مع إيران التي يشتبه في سعيها لحيازة قنبلة ذرية، شددت هذه القوى النووية الخمس على «رغبتها في العمل مع كل الدول لتهيئة بيئة أمنية، تسمح بإحراز مزيد من التقدم فيما يتعلق بنزع السلاح، مع هدف نهائي متمثل في عالم خالٍ من الأسلحة النووية»، كما أكدت الرئاسة الفرنسية التي تنسق عمل هذه الدول، قبل انعقاد مؤتمر معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بحسب ما نقلته وكالة «الصحافة الفرنسية».
وصدر البيان بعد تأجيل المراجعة الأخيرة لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي بدأ العمل بموجبها في عام 1970، بعدما كانت مقررة في 4 يناير (كانون الثاني) إلى وقت لاحق في العام بسبب جائحة «كوفيد-19».
وبغض النظر عن الخلافات الحالية التي تسببت في توتر كبير بين كل من الصين وروسيا وشركائهما الغربيين، قالت القوى العالمية الخمس إنها تعتبر «تجنب الحرب بين دول تملك أسلحة نووية وخفض الأخطار الاستراتيجية، مسؤولياتنا الأولى».
وأوضحت بحسب النص الإنجليزي الذي أصدره البيت الأبيض: «بما أن الاستخدام النووي لديه عواقب بعيدة المدى، فنحن نؤكد أيضاً أن الأسلحة النووية، أينما وجدت، يجب أن تخدم أغراضاً دفاعية، وردع العدوان، ومنع الحروب». وأضاف: «يسعى كل منا للحفاظ على إجراءاتنا الوطنية وتعزيزها، لمنع الاستخدام غير المصرح به أو غير المقصود للأسلحة النووية».
وفي السياق نفسه، أعربت روسيا عن أملها في أن يؤدي التعهد الذي وقعته الاثنين مع 4 قوى نووية عالمية أخرى لمنع انتشار الأسلحة النووية، إلى تخفيف التوتر في العالم، بينما أشارت إلى ضرورة عقد قمة للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: «نأمل في ظل الظروف الصعبة الحالية للأمن الدولي، بأن تساعد الموافقة على هذا البيان السياسي في خفض مستوى التوتر في العالم».
ولفتت الخارجية إلى أنه «تم إعداد هذه الوثيقة بمبادرة من جانبنا، وبمشاركة نشطة إلى أقصى حد من ممثلي روسيا».



قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
TT

قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)

من المقرر أن يحدد قضاة تحقيق في فرنسا، اليوم (الأربعاء)، ما إذا كانوا سيُخضعون بافيل دوروف، مالك ومؤسس «تلغرام»، المولود في روسيا، لتحقيق رسمي بعد اعتقاله في إطار تحقيق بارتكاب جريمة منظمة على تطبيق التراسل.

وبحسب «رويترز»، سلّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء يوم السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم (18:00 بتوقيت غرينتش)، أي بعد مرور 96 ساعة أو أربعة أيام على احتجاز دوروف، وهي أقصى مدة يمكن احتجازه فيها قبل أن يقرر القضاة ما إذا كانوا سيُخضعونه لتحقيق رسمي.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي «تلغرام»، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس (آذار).

ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.

وسلّط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين «تلغرام»، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.

ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدماً نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.

وإذا ما وُضع دوروف رهن التحقيق الرسمي، فسيقرر القضاة أيضاً ما إذا كانوا سيضعونه في الحبس الاحتياطي وسينظرون أيضاً فيما إذا كان سيحاول الفرار.

وقال مصدر في مكتب المدعي العام في باريس إن تحديثاً بشأن التحقيق من المرجح أن يصدر في وقت متأخر من اليوم (الأربعاء).

ولا يستهدف التحقيق بصفة عامة في هذه المرحلة أشخاصاً بعينهم.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها صور انتهاكات جنسية لأطفال وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات وتقدم خدمات تشفير للمجرمين.

ولم يذكر مكتب الادعاء العام ما هي الجريمة أو الجرائم التي يشتبه في أن دوروف نفسه قد ارتكبها.