محكمة مصرية تخفف الأحكام على مدانين بهجوم على «الأهرامات الثلاثة»

قضت محكمة النقض المصرية، أمس، بقبول طعن مدانين بتنفيذ هجوم إرهابي على فندق «الأهرامات الثلاثة» بالجيزة، قبل 6 أعوام، حيث خففت حكم الإعدام على 6 إلى السجن المشدد 10 سنوات، كما تم تخفيف حكم المؤبد لـ8 آخرين، إلى السجن 5 سنوات، وإلغاء السجن المشدد 10 سنوات لـ12 متهماً وبراءتهم، كما ألزمت المتهمين بالمصروفات الجنائية. وتعود القضية إلى يوم 7 يناير (كانون الثاني) 2016، عندما وقع هجوم على فندق «الأهرامات الثلاثة» بشارع الهرم، بالتزامن مع وجود سياح أمام الفندق. ووفق التحقيقات فإن المتورطين تجمهروا بغرض التخريب العمدي لمنشآت سياحية، باستخدام أسلحة نارية وذخائر، حيث توجهوا لفندق الأهرامات الثلاثة، وأمطروه بوابل من الأعيرة النارية، ورشقوه بالعبوات الحارقة، وذلك بالتزامن مع خروج فوج سياحي من الفندق يستقل حافلة، ما عرض حياة أفراده للخطر، وأطلقوا النار على عريف شرطة كان متواجداً أمام الحافلة. وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت بمعاقبة 6 من المدانين بالإعدام شنقاً ومعاقبة 8 بالسجن المؤبد، و12 متهماً بالسجن المشدد 10 سنوات في القضية. وأسندت النيابة إلى المدانين أنهم في الفترة من منتصف عام 2015 وحتى 13 فبراير (شباط) 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلاً عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات. وفي قضية أخرى، قررت الدائر الثانية إرهاب، أمس، حجز محاكمة 3 متهمين بخلية «داعش الجيزة الثانية»، إلى جلسة 10 فبراير المقبل للنطق بالحكم. وبحسب أمر الإحالة، فإنه في غضون الفترة من عام 2015 وحتى 5 نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2016، فإن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة بأن تولى قيادة وإدارة خليه بالجماعة المسماة داعش. في حين أن المتهم الثاني «انضم للجماعة الإرهابية، مع علمه بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات». وأسندت النيابة للمتهمين جميعاً أنهم «حازوا وأحرزوا مفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك، بأن حازوا مواد نترات الأمونيوم وبرادة الألومنيوم والكبريت ومخلوط ألعاب نارية على النحو المبين بالتحقيقات».