شكري: مصر استعادت تأثيرها وتلافت الفوضى

قال إن استقرار بلاده سمح لها بوضع «خطوطها الحمراء » لحفظ توازن المنطقة

اعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري أن بلاده استطاعت أن «تنتقل من مرحلة استعادة التوازن إلى استعادة التأثير، وأن تكون طرفاً مؤثراً في مُحيطها الإقليمي، تضع خطوطها الحمراء التي تنسج بها قوة ردع تحفظ توازن المنطقة، وتحول دون انجرافها إلى هوة الفوضى».
وكتب شكري في مقال بمناسبة الاحتفال بمئوية وزارة الخارجية المصرية، نشرته «مجلة السياسة الدولية»، أن «ما تشهده مصر من استقرار راسخ وتنمية شاملة في إطار (الجمهورية الجديدة) انعكس بالتبعية في تحركات واعية لسياستها الخارجية».
ونوه بأن «الاحتفاء بمرور قرن على إعادة العمل بوزارة الخارجية، يعود إلى 15 مارس (آذار) 1922، يحمل الكثير من الدلالات في مسيرة الاستقلال الوطني، وما تلاها من بناء الدولة المصرية بسواعد أبنائها المُخلصين». واستعرض الوزير محطات من تاريخ الخارجية المصرية خلال قرن، منها «الجهود المضنية للدبلوماسية المصرية في أعقاب العدوان الثلاثي 1956، أو حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973 انتهاءً بعودة مدينة طابا (للسيادة المصرية) عام 1989». وقال شكري، إن «النظرة المُتتبعة لمسار سياسة مصر الخارجية، خلال القرن الماضي، تُبرز بتجلٍ أن القاهرة كانت دوماً صانعة للاستقرار في محيطها الإقليمي عبر سياسة أخلاقية متوازنة تتنزه عن الصغائر، وتسعى إلى تبريد بؤر التوتر ونزع فتيل أزماتها، وتعمل على ترسيخ ركائز السلام». ‌وأضاف أن «النسق الثابت للدبلوماسية المصرية ارتكز على تنويع محاور تحركاتها، ومبادئ الاحترام المُتبادل والندية، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام سيادتها واستقلال قرارها السياسي». كما استعرض شكري، الاعتبارات الجغرافية والتاريخية التي «فرضت على مصر دوائر تحرك رئيسية في سياستها الخارجية، انصبت بالأساس على الدائرتين العربية والأفريقية باعتبارهما امتداداً طبيعياً لها، فضلاً عما تُمثلانه من ركائز رئيسة للأمن القومي المصري»، مدللاً على ذلك باستضافة «جامعة الدول العربية»، والمساهمة في إنشاء «منظمة الوحدة الأفريقية»، والعمل على «تعزيز فاعلية المنظمتين، واضطلاعهما والأجهزة التابعة لهما بدورهما المحوري في تعزيز أواصر التعاون والتكامل العربي والأفريقي».
وتطرق الوزير المصري كذلك إلى «البُعد الإسلامي» وحضوره في سياسة بلاده الخارجية، مشيراً إلى مشاركة القاهرة في «إنشاء منظمة المؤتمر الإسلامي عام 1969، إضافة إلى استضافتها لعدد من أذرعها وأجهزتها». وقال شكري إنه «رغم استمرار مصر في التحرك في إطار دوائرها التقليدية لسياستها الخارجية، باعتبار ذلك امتداداً أصيلاً لمُقتضيات صون أمنها القومي؛ فإن ذلك لم يَحُلْ يوماً دون تركيز القاهرة على دوائر تحرك أخرى، عبر شبكة مُتشعبة من العلاقات المُتنامية، سواءً الأميركية بدول قارتها الشمالية والجنوبية، أو الأوروبية في إطارها الثنائي أو من خلال الاتحاد الأوروبي، وكذا الدول الآسيوية التي تشهد معها العلاقات طفرات متوالية خلال السنوات الماضية».