الأردن يبدأ تطبيق قواعد «الملقحين فقط»

يُمنع دخول المؤسسات العامة والخاصة لغيرهم

TT

الأردن يبدأ تطبيق قواعد «الملقحين فقط»

دخلت الإجراءات الحكومية الأردنية الجديدة المرتبطة بفيروس كورونا والتي تسمح للملقحين وحاملي فحوص الكشف عن الفيروس السلبية وحدهم بدخول الدوائر الحكومية والمحال التجارية والمطاعم والمخابز والمقاهي والفنادق في المملكة، حيز التنفيذ ابتداء من أمس السبت. وفرضت غرامات ضخمة بآلاف الدولارات على المخالفين.
وبحسب أمر الدفاع الجديد الذي أصدره رئيس الوزراء بشر الخصاونة، «لا يسمح لموظف القطاع العام، أو العامل في منشآت القطاع الخاص الالتحاق بالعمل إلا إذا تلقى جرعتي اللقاح الواقي من كورونا، وتُحسم الأيام التي لا يُسمح له بالدوام أو العمل فيها من رصيد إجازاته السنوية. وفي حال استنفد رصيد إجازاته السنوية، يُعدّ في إجازة دون راتب وعلاوات».
وأضاف «لا يُسمح لأي شخص تجاوز 18 عاما من عمره بمراجعة أي من الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية أو المؤسسات العامة، أو الدخول لأي من منشآت القطاع الخاص، إلا إذا تلقى جرعتي اللقاح»، مع استثناء المستشفيات والمراكز الصحية «في الحالات الطارئة».
وتنص الإجراءات الجديدة على «غلق منشأة القطاع الخاص التي تسمح لموظف في المنشأة بالالتحاق بالعمل دون تلقي اللقاح، لمدة أسبوع إذا كانت المخالفة للمرة الأولى ولمدة أسبوعين في حال تكرار المخالفة».
وينص الإجراء على معاقبة كل مؤسسة أو مركز تسوق أو ترفيه تسمح بدخول أي شخص إليها ممن تجاوز عمره 18 عاما لم يتلقَ اللقاح، «بغرامة مقدارها 1000 دينار (1410 دولارات) للمخالفة الأولى و3000 دينار (4230 دولارا) للمخالفة الثانية و5000 دينار (7050 دولارا) للمخالفة الثالثة، وبالإغلاق لمدة أسبوع في حال تكرار المخالفة بعد ذلك». ولا تسري الإجراءات على الأشخاص الذين لم يتلقوا جرعتي اللقاح لأسباب طبية، على أن «يلتزم هؤلاء بإحضار فحص (بي سي آر) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة 72 ساعة».
وشهد الأردن الشهر الماضي ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات المسجلة يوميا بفيروس كورونا، إذ تجاوز عدد الإصابات المسجلة يوم 7 ديسمبر (كانون الأول) أكثر من ستة آلاف وعاد ليستقر لاحقا حول ألفي إصابة يوميا. وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المسجلة حتى مساء الجمعة مليون و63405 إصابات، فيما بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس 12653.
وحصل أكثر من 3.9 مليون شخص من أصل عشرة ملايين هو عدد السكان، على جرعتي لقاح في الأردن، وفقا لأرقام وزارة الصحة. وتوفر وزارة الصحة جرعة ثالثة معززة لمن مضى على تلقيه الجرعة الثانية ثلاثة أشهر ممن تجاوزت أعمارهم 18 عاما.


مقالات ذات صلة

«كورونا» قد يساعد الجسم في مكافحة السرطان

صحتك أطباء يحاولون إسعاف مريضة بـ«كورونا» (رويترز)

«كورونا» قد يساعد الجسم في مكافحة السرطان

كشفت دراسة جديدة، عن أن الإصابة بفيروس كورونا قد تساعد في مكافحة السرطان وتقليص حجم الأورام.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
أوروبا الطبيب البريطاني توماس كوان (رويترز)

سجن طبيب بريطاني 31 عاماً لمحاولته قتل صديق والدته بلقاح كوفيد مزيف

حكم على طبيب بريطاني بالسجن لأكثر من 31 عاماً بتهمة التخطيط لقتل صديق والدته بلقاح مزيف لكوفيد - 19.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد السعودية تصدرت قائمة دول «العشرين» في أعداد الزوار الدوليين بـ 73 % (واس)

السعودية الـ12 عالمياً في إنفاق السياح الدوليين

واصلت السعودية ريادتها العالمية بقطاع السياحة؛ إذ صعدت 15 مركزاً ضمن ترتيب الدول في إنفاق السيّاح الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
صحتك تم تسجيل إصابات طويلة بـ«كوفيد- 19» لدى أشخاص مناعتهم كانت غير قادرة على محاربة الفيروس بشكل كافٍ (رويترز)

قرار يمنع وزارة الصحة في ولاية إيداهو الأميركية من تقديم لقاح «كوفيد»

قرر قسم الصحة العامة الإقليمي في ولاية إيداهو الأميركية، بأغلبية ضئيلة، التوقف عن تقديم لقاحات فيروس «كوفيد-19» للسكان في ست مقاطعات.

«الشرق الأوسط» (أيداهو)
أوروبا أحد العاملين في المجال الطبي يحمل جرعة من لقاح «كورونا» في نيويورك (أ.ب)

انتشر في 29 دولة... ماذا نعرف عن متحوّر «كورونا» الجديد «XEC»؟

اكتشف خبراء الصحة في المملكة المتحدة سلالة جديدة من فيروس «كورونا» المستجد، تُعرف باسم «إكس إي سي»، وذلك استعداداً لفصل الشتاء، حيث تميل الحالات إلى الزيادة.

يسرا سلامة (القاهرة)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.