قناعة إسرائيلية بجدوى التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية

TT

قناعة إسرائيلية بجدوى التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية

في محاولة منه للدفاع عن تحسين العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وتأييد اللقاء الذي جمع الرئيس محمود عباس مع وزير الدفاع بيني غانتس، كشف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، أن قواته في الضفة الغربية كانت على وشك تنفيذ عملية حربية واسعة لإعادة احتلال جنين، واقتحام مخيم اللاجئين فيها، لاعتقال عشرات الشبان المسلحين، ولكن بفضل الضغوط التي مارستها عليها تل أبيب، فإن السلطة أدخلت أجهزتها الأمنية إلى أزقة المخيِّم الضيقة، و«عملت ضد الإرهابيين هناك».
كوخافي كان يتحدث عن واقعة جرت قبل شهر ونصف شهر، في بداية الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؛ حيث كان شبان مسلحون في مخيم جنين قد نفذوا سلسلة عمليات إطلاق نار على قوات للجيش الإسرائيلي والمستوطنين. واتهمت إسرائيل السلطة الفلسطينية بالتشجيع الصامت للشبان. وشهد المخيم تظاهرات هاجم فيها الشبان الرئيس عباس والسلطة، ورفعوا أعلام «حماس».
والتقى رئيس جهاز المخابرات العامة (الشاباك) رونين بار، الرئيس عباس في مقره في المقاطعة، وقدم له وثائق وصور، تدل على أن خصومه في «فتح» ونشطاء «حماس» يتعاونون معاً للتمرد على سلطته، وأن إسرائيل مضطرة لاقتحام المخيم وإلقاء القبض على الشبان؛ لأنهم يجدون في مهاجمة الإسرائيليين غذاء لهم.
واستذكر كوخافي هذه الحادثة، خلال حديث في اجتماع ضيق، قبل يومين، دافع خلاله عن قيام غانتس باستقبال عباس، مساء الثلاثاء الماضي، في منزله في روش هعاين. وحسب مراسل «القناة 12» للتلفزيون الإسرائيلي، نير دفوري، فإن كوخافي قال لمن حضر اجتماعاً في مكتبه، إن «إسرائيل حفَّزت أجهزة السلطة الأمنية، عبر التنسيق الأمني المستمر، ومارست ضغوطاً شديدة عليها. فأرسلت رجالها الذين في نهاية المطاف دخلوا إلى جنين وعملوا ضد المنظمات الإرهابية هناك. صادروا وسائل قتالية، واعتقلوا ناشطين كثيرين».
وقال دفوري: «هذه القصة تبرز أهمية الحفاظ على التنسيق الأمني مع الفلسطينيين. هذا هو الموضوع الرئيسي الذي بحثه غانتس وعباس، لفحص كيفية العمل سوياً».
يذكر أن لقاء عباس - غانتس أثار موجة انتقاد شديدة في إسرائيل والمناطق الفلسطينية، ليس فقط من طرف المعارضة الراديكالية؛ بل من الحلفاء والشركاء أيضاً. ففي فلسطين انتقدته «حماس»، مع أنها تجري هي أيضاً مفاوضات مع إسرائيل حول تسهيلات في حصار غزة، وانتقدته أيضاً فصائل في «منظمة التحرير». وفي إسرائيل انتقده اليمين المعارض وعدد من الوزراء في الحكومة ونواب الائتلاف. ونُشرت أمس معلومات مصدرها قوى سياسية في تل أبيب، كشفت أن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، هو صاحب الفكرة الأولى للقاء غانتس عباس، وأن دافعه لذلك هو «الخشية من تفجُّر الأوضاع في الضفة الغربية، جراء عنف المستوطنين والرد الفلسطيني الغاضب عليهم». المعروف أن سوليفان زار المنطقة الأسبوع الماضي، والتقى بعباس وغانتس، وكذلك برئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، ووزير خارجيته يائير لبيد، وعدد من قادة الأجهزة الأمنية. وبعد أن أمَّن الموافقة الإسرائيلية توجه إلى عباس ووعده بأنه لن يهدر وقته إن اجتمع مع غانتس، وأكد له أن هناك حزمة من التسهيلات الاقتصادية والاجتماعية يعدها غانتس لتسهيل حياة الناس في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقال له: «أنت تطلب هذه التسهيلات، ولديك الآن من يريد التجاوب».
وقد وجد سوليفان تجاوباً لدى الأجهزة الأمنية في تل أبيب. وتبين أن رئيس «الشاباك» أبلغ الحكومة الإسرائيلية بازدياد احتمالات التوجه إلى «موجة عنف أخرى»، ونصح باتخاذ إجراءات عاجلة لتهدئة الأوضاع، وهو ما وافق عليه غانتس الذي يكثر من الحديث مؤخراً بأن «الحكومات السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو، أدارت سياسة اتسمت بالعمل على تقوية (حماس) وإضعاف السلطة، وأنه يجب قلب معادلة نتنياهو والعمل على إضعاف (حماس) وتقوية السلطة».
وحذر كوخافي من تصاعد في العمليات الفلسطينية في الضفة الغربية وفي مدينة القدس، ومن جهود هائلة تبذلها «حماس» لبناء قواعد عسكرية في مدن الضفة ومخيماتها، من مقارها في قطاع غزة وتركيا. وأن الأمر يحتاج إلى عمل مشترك. من هنا اقتنعت الحكومة ووافقت على منح تسهيلات للفلسطينيين.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.