قناعة إسرائيلية بجدوى التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية

TT

قناعة إسرائيلية بجدوى التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية

في محاولة منه للدفاع عن تحسين العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وتأييد اللقاء الذي جمع الرئيس محمود عباس مع وزير الدفاع بيني غانتس، كشف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، أن قواته في الضفة الغربية كانت على وشك تنفيذ عملية حربية واسعة لإعادة احتلال جنين، واقتحام مخيم اللاجئين فيها، لاعتقال عشرات الشبان المسلحين، ولكن بفضل الضغوط التي مارستها عليها تل أبيب، فإن السلطة أدخلت أجهزتها الأمنية إلى أزقة المخيِّم الضيقة، و«عملت ضد الإرهابيين هناك».
كوخافي كان يتحدث عن واقعة جرت قبل شهر ونصف شهر، في بداية الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؛ حيث كان شبان مسلحون في مخيم جنين قد نفذوا سلسلة عمليات إطلاق نار على قوات للجيش الإسرائيلي والمستوطنين. واتهمت إسرائيل السلطة الفلسطينية بالتشجيع الصامت للشبان. وشهد المخيم تظاهرات هاجم فيها الشبان الرئيس عباس والسلطة، ورفعوا أعلام «حماس».
والتقى رئيس جهاز المخابرات العامة (الشاباك) رونين بار، الرئيس عباس في مقره في المقاطعة، وقدم له وثائق وصور، تدل على أن خصومه في «فتح» ونشطاء «حماس» يتعاونون معاً للتمرد على سلطته، وأن إسرائيل مضطرة لاقتحام المخيم وإلقاء القبض على الشبان؛ لأنهم يجدون في مهاجمة الإسرائيليين غذاء لهم.
واستذكر كوخافي هذه الحادثة، خلال حديث في اجتماع ضيق، قبل يومين، دافع خلاله عن قيام غانتس باستقبال عباس، مساء الثلاثاء الماضي، في منزله في روش هعاين. وحسب مراسل «القناة 12» للتلفزيون الإسرائيلي، نير دفوري، فإن كوخافي قال لمن حضر اجتماعاً في مكتبه، إن «إسرائيل حفَّزت أجهزة السلطة الأمنية، عبر التنسيق الأمني المستمر، ومارست ضغوطاً شديدة عليها. فأرسلت رجالها الذين في نهاية المطاف دخلوا إلى جنين وعملوا ضد المنظمات الإرهابية هناك. صادروا وسائل قتالية، واعتقلوا ناشطين كثيرين».
وقال دفوري: «هذه القصة تبرز أهمية الحفاظ على التنسيق الأمني مع الفلسطينيين. هذا هو الموضوع الرئيسي الذي بحثه غانتس وعباس، لفحص كيفية العمل سوياً».
يذكر أن لقاء عباس - غانتس أثار موجة انتقاد شديدة في إسرائيل والمناطق الفلسطينية، ليس فقط من طرف المعارضة الراديكالية؛ بل من الحلفاء والشركاء أيضاً. ففي فلسطين انتقدته «حماس»، مع أنها تجري هي أيضاً مفاوضات مع إسرائيل حول تسهيلات في حصار غزة، وانتقدته أيضاً فصائل في «منظمة التحرير». وفي إسرائيل انتقده اليمين المعارض وعدد من الوزراء في الحكومة ونواب الائتلاف. ونُشرت أمس معلومات مصدرها قوى سياسية في تل أبيب، كشفت أن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، هو صاحب الفكرة الأولى للقاء غانتس عباس، وأن دافعه لذلك هو «الخشية من تفجُّر الأوضاع في الضفة الغربية، جراء عنف المستوطنين والرد الفلسطيني الغاضب عليهم». المعروف أن سوليفان زار المنطقة الأسبوع الماضي، والتقى بعباس وغانتس، وكذلك برئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، ووزير خارجيته يائير لبيد، وعدد من قادة الأجهزة الأمنية. وبعد أن أمَّن الموافقة الإسرائيلية توجه إلى عباس ووعده بأنه لن يهدر وقته إن اجتمع مع غانتس، وأكد له أن هناك حزمة من التسهيلات الاقتصادية والاجتماعية يعدها غانتس لتسهيل حياة الناس في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقال له: «أنت تطلب هذه التسهيلات، ولديك الآن من يريد التجاوب».
وقد وجد سوليفان تجاوباً لدى الأجهزة الأمنية في تل أبيب. وتبين أن رئيس «الشاباك» أبلغ الحكومة الإسرائيلية بازدياد احتمالات التوجه إلى «موجة عنف أخرى»، ونصح باتخاذ إجراءات عاجلة لتهدئة الأوضاع، وهو ما وافق عليه غانتس الذي يكثر من الحديث مؤخراً بأن «الحكومات السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو، أدارت سياسة اتسمت بالعمل على تقوية (حماس) وإضعاف السلطة، وأنه يجب قلب معادلة نتنياهو والعمل على إضعاف (حماس) وتقوية السلطة».
وحذر كوخافي من تصاعد في العمليات الفلسطينية في الضفة الغربية وفي مدينة القدس، ومن جهود هائلة تبذلها «حماس» لبناء قواعد عسكرية في مدن الضفة ومخيماتها، من مقارها في قطاع غزة وتركيا. وأن الأمر يحتاج إلى عمل مشترك. من هنا اقتنعت الحكومة ووافقت على منح تسهيلات للفلسطينيين.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.

عاجل «إف.بي.آي» يحبط خطة إيرانية لاستئجار قاتل لاغتيال ترمب (أسوشييتد برس)