قمة كامب ديفيد بين الرئيس الأميركي وقادة الدول الخليجية تعقد في 14 مايو المقبل

تعميق التعاون الأمني وملف الاتفاق النووي مع إيران يتصدر المباحثات

قمة كامب ديفيد بين الرئيس الأميركي وقادة الدول الخليجية تعقد في 14 مايو المقبل
TT

قمة كامب ديفيد بين الرئيس الأميركي وقادة الدول الخليجية تعقد في 14 مايو المقبل

قمة كامب ديفيد بين الرئيس الأميركي وقادة الدول الخليجية تعقد في 14 مايو المقبل

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي باراك أوباما سوف يستقبل قادة دول مجلس التعاون الخليجي (التي تضم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر) في البيت الأبيض يوم 13 مايو (أيار) المقبل وفي منتجع كامب ديفيد في 14 مايو.
وقال بيان البيت الأبيض إن الاجتماع بين الرئيس أوباما وقادة وزعماء دول مجلس التعاون الخليجي سيكون فرصة لمناقشة سبل تعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة والدول الخليجية الست وتعميق التعاون الأمني. وكان الرئيس الأميركي قد وجه دعوة في بداية الشهر الحالي لدول مجلس التعاون الخليجي للمجيء إلى منتجع كامب ديفيد لمناقشة الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه ما بين القوى الدولية في مجموعة (5+1) مع إيران التي تهدف إلى منع إيران من الحصول على قدرات لتصنيع قنبلة نووية والحد من تخصيب اليورانيوم مقابل التخفيف التدريجي للعقوبات. وقال أوباما في أعقاب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق إطاري: «أنا وجهت دعوة لقادة الدول الست الذين يشكلون مجلس التعاون لدول الخليج لمناقشة كيف يمكننا زيادة تعزيز تعاوننا الأمني مع حل الصراعات المتعددة التي تسببت في كثير من المشقة وعدم الاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط».
ومن المتوقع أن يتصدر الملف النووي الإيراني مباحثات الرئيس أوباما مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في البيت الأبيض الاثنين المقبل. وتقول المصادر إن اللقاء سيكون فرصة ليستمع الرئيس الأميركي إلى وجهة نظر الإمارات تجاه الاتفاق النووي مع إيران وبعض النقاط الخلافية والمثيرة للجدل حوله، خصوصا فيما يتعلق بتدخلات إيران في شؤون الدول الخليجية المجاورة.
وكان سفير خادم الحرمين الشريفين، عادل الجبير، قال إن الإدارة الأميركية قامت بتوجيه دعوات لدول مجلس التعاون الخليجي لحضور قمة بمنتجع كامب ديفيد في 13 مايو المقبل. وقال السفير السعودي في مؤتمر صحافي ظهر الأربعاء إن الهدف من الدعوة التشاور والتنسيق بين الإدارة الأميركية ودول مجلس التعاون الخليجي حول تكثيف التعاون الأمني والعسكري ومواجهة التهديدات، بما في ذلك التدخل الإيراني في شؤون المنطقة. لكن البيت الأبيض رفض التعليق لـ«الشرق الأوسط»، على تفاصيل القمة، وقالت برناديت ميهان المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي، لـ«الشرق الأوسط»، إنه لا توجد أي إعلانات حول القمة وأجندتها.
من جانب آخر، تسعى الإدارة الأميركية إلى التوصل إلى حل وسط مع المشرعين الأميركيين الذين يصرون على دور للكونغرس في أي اتفاق نهائي يتم التوصل إليه بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي من المفترض أن تستأنف المفاوضات بشأنه في 21 الشهر الحالي. ويتعين على القوي العالمية حل سلسلة من المسائل التقنية بحلول 30 يونيو (حزيران)، وإبرام اتفاق نهائي يشمل رفع العقوبات عن إيران.
وأعلن الرئيس أوباما عن نيته السماح للكونغرس بمراجعة بنود الاتفاق النووي النهائي المزمع التوصل إليه مع إيران بعد أن أعلن في وقت سابق أنه قد يستخدم الفيتو ضد قانون كهذا. ورحب أيضا وزير الخارجية الأميركي جون كيري بإمكانية التوصل إلى حل وسط مع الكونغرس وإعطاء المشرعين الأميركيين الحق في التصويت على أي اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.
وكانت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ قد صوتت بالإجماع الأسبوع الماضي على قانون يعطي للكونغرس الحق في النظر في الاتفاق النهائي مع طهران حول ملفها النووي وجاء التصويت بإجماع 19 صوتا دون أي معارضة على قانون يعطي للكونغرس الحق في التصويت بالقبول أو الرفض على أي اتفاق نهائي يتم إبرامه مع طهران.
وبموجب قرار لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس لن يكون بمقدور الإدارة الأميركية اتخاذ قرار برفع العقوبات عن إيران إلا بالرجوع إلى الكونغرس ويلزم التشريع الرئيس الأميركي بتقديم كل تفاصيل الاتفاق مع إيران إلى الكونغرس.
وبموجب التشريع الجديد سيتم خفض فترة المراجعة لبنود أي اتفاق محتمل مع إيران من 60 يوما (في صيغ سابقة) إلى 52 يوما، بينما يدور جدل حول إلزام الكونغرس للرئيس أوباما بالشهادة أمام أعضاء الكونغرس أن إيران لن تنخرط في أعمال إرهابية في خضم الموافقة على الاتفاق النووي.



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.