مصر لتنفيذ «نقلة» جديدة في السكك الحديدية

عبر شبكة القطارات الكهربائية السريعة

وزير النقل المصري يتفقد مشروع قطار «العين السخنة - العلمين مطروح» (وزارة النقل بمصر)
وزير النقل المصري يتفقد مشروع قطار «العين السخنة - العلمين مطروح» (وزارة النقل بمصر)
TT

مصر لتنفيذ «نقلة» جديدة في السكك الحديدية

وزير النقل المصري يتفقد مشروع قطار «العين السخنة - العلمين مطروح» (وزارة النقل بمصر)
وزير النقل المصري يتفقد مشروع قطار «العين السخنة - العلمين مطروح» (وزارة النقل بمصر)

تسعى مصر لتنفيذ «نقلة» جديدة في وسائل المواصلات والسكك الحديدية وذلك عبر «منظومة القطار الكهربائي السريع». وتؤكد الحكومة المصرية أن «المنظومة ستساهم في تخفيض زمن الرحلات بين المحافظات المصرية». يأتي هذا في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات الجر الكهربائي التي تنفذها وزارة النقل المصرية للتوسع في إنشاء شبكة النقل الأخضر النظيف الصديق للبيئة.
وقال وزير النقل المصري كامل الوزير أمس إن «(منظومة القطار الكهربائي السريع) التي سوف تغطي ربوع البلاد بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، سوف تساهم في اختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حالياً، سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات». جاء ذلك خلال تفقد وزير النقل أعمال تنفيذ مشروع قطار «العين السخنة - العلمين مطروح» وذلك في المسافة من حلوان حتى العين السخنة مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة. ووجه وزير النقل بـ«ضرورة التنسيق مع جميع أجهزة الدولة المعنية والمحافظات التي يمر بها مسار القطار السريع، وذلك للأخذ في الاعتبار المشروعات الجاري تنفيذها، وكذلك المخطط تنفيذها، وذلك للعمل على تكامل وسائل النقل المختلفة وتفاديا لحدوث أي تعارض في المشروعات الجاري والمخطط تنفيذها».
ووفق بيان لـ«وزارة النقل» أمس فقد أكد وزير النقل على «ضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل على مدار الساعة للانتهاء من تنفيذ المشروع في التوقيت المخطط، وخاصة مع أهمية هذا المشروع الذي يعتبر بداية لمنظومة شبكة القطارات الكهربائية السريعة التي سيتم تنفيذها، والتي ستمثل (نقلة) حضارية جديدة في وسائل المواصلات في مصر»، مشيراً إلى أن «مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العلمين مطروح) يبلغ طوله 660 كم ويشمل 22 محطة، والسرعة التصميمية للقطار تبلغ 250 كم/ ساعة، وسوف يسهم في ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع، من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية و(آمنة)، حيث سيبدأ من مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر وحتى مدينة العلمين الجديدة، مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة السادس من أكتوبر، ومدينة برج العرب». يأتي هذا في وقت «تواصل وزارة النقل رفع كفاءة العنصر البشري بالسكك الحديدية، في إطار إجراءات (الخطة الشاملة) التي يتم تطبيقها لتطوير (منظومة السكك الحديدية) والتي يأتي على رأسها تأهيل وتدريب العنصر البشري باعتباره أحد أهم عناصر نجاح المنظومة».
وتؤكد الحكومة المصرية أن «تطوير السكك الحديدية يرتكز على عدة عناصر؛ هي الوحدات المتحركة (العربات والجرارات)، والسكة (القضبان والمحطات والمزلقانات)، بالإضافة إلى تحديث نظم الإشارات لزيادة عوامل السلامة والأمان، والتطوير الشامل للورش وإمدادها بكل المعدات الحديثة، وكذلك تدريب وتثقيف العنصر البشري». وشهدت مصر الأشهر الماضية حوادث قطارات خلفت قتلى وجرحى.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».