دول أوروبية تبحث فرض التلقيح الإلزامي في فبراير

دول أوروبية تبحث فرض التلقيح الإلزامي في فبراير
TT

دول أوروبية تبحث فرض التلقيح الإلزامي في فبراير

دول أوروبية تبحث فرض التلقيح الإلزامي في فبراير

واصل المتحور أوميكرون سريانه الكثيف في البلدان الأوروبية حيث اتجهت كل الأنظار إلى فرنسا التي عادت وحطّمت رقماً قياسياً جديداً في عدد الإصابات اليومية تجاوز المائتي ألف إصابة، فيما انضمت إسبانيا وإيطاليا والبرتغال واليونان والدنمارك إلى قافلة البلدان التي سجّلت عدداً من الإصابات تجاوز مراحل الذروة في الموجات السابقة. وبينما بدأت المستشفيات الفرنسية تعاني من الإجهاد بسبب من ارتفاع عدد حالات الاستشفاء، أفادت وزارة الصحة الفرنسية أمس الجمعة بأن 62,4 في المائة من الإصابات الجديدة سببها أوميكرون بعد أن كانت 15 في المائة قبل أسبوع.
ومع الارتفاع السريع لعدد الإصابات الجديدة في إيطاليا وإسبانيا اللتين كانتا البؤرتين الرئيسيتين لانتشار الفيروس في المراحل الأولى من الجائحة مطالع العام الفائت، تدرس حكومتا مدريد وروما فرض التلقيح الإلزامي اعتباراً من فبراير (شباط) المقبل، علماً بأن البلدين يسجلان أعلى مستويات التغطية اللقاحية الكاملة في الاتحاد الأوروبي.
في موازاة ذلك أفاد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في القارة الأميركية بأن الإصابات الجديدة الإجمالية في القارة الأميركية ازدادت بنسبة 50 في المائة مقارنة بالأسبوع الفائت، فيما ارتفع عدد الوفيّات بنسبة 11 في المائة. وجاء في بيان صادر عن المكتب أن أكثر من نصف بلدان الإقليم سجّل زيادة في عدد الإصابات تجاوز 20 في المائة، وأن المتحور الجديد أصبح منتشراً على نطاق واسع في 27 بلداً استناداً إلى بيانات الأسبوع الفائت، وان الولايات المتحدة وكندا والأرجنتين تتصدّر قائمة بلدان الإقليم من حيث معدّل الانتشار.
وأشار البيان إلى الوضع الحرج في المكسيك، التي كانت أول دولة في إطلاق حملة التلقيح، حيث يسود المتحور الجديد فيما لا تتجاوز التغطية اللقاحية 57 في المائة من مجموع السكان. وبينما تتقدّم أوروغواي وتشيلي على غيرهما من دول الإقليم وبدأتا بتوزيع الجرعة الرابعة من اللقاح، تسجّل دول أخرى مثل هندوراس وبوليفيا وغواتيمالا معدلات متدنية لا تتجاوز 35 في المائة من السكان، فيما لا تزال نسبة التغطية اللقاحية في هاييتي دون 1 في المائة وفقاً لبيانات البنك الدولي.
ويعود تقدّم أوروغواي وتشيلي في التغطية اللقاحية على البلدان الأخرى إلى رهان البلدين على اللقاحات الصينية التي كانت متوافرة مطلع العام الفائت عندما كانت المنافسة على أشدها لشراء اللقاحات الأخرى التي استأثرت الدول الغنية بمعظمها. لكن ينبّه الخبراء من تدنّي فاعلية اللقاحات الصينية لمواجهة المتحور الجديد الذي من المنتظر أن يسود في جميع أنحاء القارة الأميركية بحلول نهاية الشهر الأول من العام الجاري.
وكانت الولايات المتحدة تجاوزت عتبة النصف مليون في عدد الإصابات اليومية الجديدة وبدأت ولايات مثل كاليفورنيا ونيويورك تشهد انقطاعاً في بعض الخدمات الأساسية بسبب إصابة العاملين فيها وخضوعهم للحجر الصحي الذي قررت الحكومة خفضه لخمسة أيام وتدرس إلغاءه بالنسبة للملقحين بالجرعة الثالثة الذين لا تظهر أعراض على إصاباتهم. وكانت بلدية نيويورك قررت أمس وقف ثلاثة خطوط في شبكة مترو الأنفاق الحيوية لتأمين الخدمات الأساسية في المدينة، وذلك بعد ارتفاع عدد المصابين بين العاملين فيها.
وفي المكسيك ما زالت الحكومة ترفض فرض أي قيود حتى على الوافدين من الخارج، مكتفية بالإرشادات الصحية العامة لاحتواء الوباء والوقاية منه، وذلك رغم البيانات الأخيرة التي تفيد عن انتشار المتحور الجديد في معظم الولايات، خصوصا السياحية منها. وكان البنك الدولي، الذي يموّل عدداً من المشاريع الصحية في المنطقة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، قد حذّر من عواقب التفاوت الكبير بين مستويات التغطية اللقاحية في بلدان الأميركتين الوسطى والجنوبية، ودعا إلى الإسراع في توفير اللقاحات للبلدان الفقيرة ومدّها بالوسائل والمساعدات التقنية اللازمة لتوزيعها.
ومن جهته أوصى المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة بتعزيز المنظومات الصحية تحسّباً لانتشار متحور أوميكرون بشكل كثيف وعلى نطاق واسع في الأسابيع المقبلة، خصوصاً أن العديد من المستشفيات في البرازيل والمكسيك وكولومبيا تعاني من الإجهاد، وبعضها من المستلزمات العلاجية ضد كوفيد.


مقالات ذات صلة

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
صحتك امرأة تعاني من «كورونا طويل الأمد» في فلوريدا (رويترز)

دراسة: العلاج النفسي هو الوسيلة الوحيدة للتصدي لـ«كورونا طويل الأمد»

أكدت دراسة كندية أن «كورونا طويل الأمد» لا يمكن علاجه بنجاح إلا بتلقي علاج نفسي.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
صحتك «كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

«كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

يؤثر على 6 : 11 % من المرضى

ماثيو سولان (كمبردج (ولاية ماساشوستس الأميركية))

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.