نائب الرئيس اليمني: لا مبادرات قبل وقف الحرب في عدن.. والتدخل البري بيد التحالف

بحاح يطالب الحوثيين بالتعلم من الدرس.. ودعا إيران إلى وقف العبث في أمن اليمن واستقراره

خالد بحاح خلال المؤتمر الصحافي أمس بالرياض (تصوير: عبد الله الشيخي)
خالد بحاح خلال المؤتمر الصحافي أمس بالرياض (تصوير: عبد الله الشيخي)
TT

نائب الرئيس اليمني: لا مبادرات قبل وقف الحرب في عدن.. والتدخل البري بيد التحالف

خالد بحاح خلال المؤتمر الصحافي أمس بالرياض (تصوير: عبد الله الشيخي)
خالد بحاح خلال المؤتمر الصحافي أمس بالرياض (تصوير: عبد الله الشيخي)

أكد خالد بحاح، نائب الرئيس اليمني، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة اليمنية الشرعية لم تتلق رسميًا أي مبادرات في الحوار بين الفصائل في اليمن، مشيرًا إلى أن إيران لعبت على سد الفراغات التي خلفتها الخلافات اليمنية، وأكد أن العاصمة الشرعية عدن هي مفتاح الحل والسلام، وأن اليمن لا ترغب استمرار الحرب، وأن القادة العسكريين في دول قيادة التحالف، هم أصحاب القرار في بدء الحرب البرية.
وأوضح بحاح في أول ظهور له بعد تعيينه نائبا للرئيس اليمني، خلال المؤتمر الصحافي بالرياض أمس، أن مواقف خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، ودول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك الدول العربية، مشرفة، بمساعدة الشعب اليمني، على استعادة الأمن والشرعية، مشيرًا إلى سعي اليمن للتكامل مع محيطه الخليجي.
وأضاف في مؤتمر صحافي عقد في مقر السفارة اليمنية بالعاصمة السعودية الرياض، أمس: «أستبعد في الوقت الحالي طلب الانضمام رسميًا إلى مجلس التعاون في الوقت الحالي، على أن يتم النظر في الأمر مستقبلاً، بعد زوال الظروف الراهنة وعودة الاستقرار لليمن، حيث إن الوضع السياسي والأمني لم يكن مستقرًا».
وطالب نائب الرئيس اليمني، إيران بالتوقف عن العبث في أمن واستقرار اليمن، وقال: «نقول لإيران كفى..كفى..كفى، عبثًا باليمن وأمنه وسلامة أبنائه»، حيث إن طهران لعبت على سد الفراغات التي خلفتها الخلافات اليمنية، وطالب بسد جميع الفراغات لعدم ترك الفراغ لإيران أو غيرها للنفاذ في اليمن.
وأشار بحاح إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي، رقم 2216، لم يتم الاعتراض عليه، وهو يدعم خيارات الشعب اليمني، مطالبا جماعة الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح، بضرورة الالتزام بما جاء في إعادة الشرعية اليمنية، ونزع السلاح والجلوس على طاولة حوار متكافئ، وقال: «نقدم الشكر لأصدقائنا في روسيا، وعدم موافقتهم يتحتم على ظروفهم الخاصة، ونستطيع أن نسميها موافقة على استحياء».
ولفت نائب الرئيس اليمني إلى أن ميليشيات مسلحة سلبت اليمن، ولن يتم القبول بأي مبادرة أو المشاركة في الحوار قبل وقف آلة الحرب، والعودة إلى الشرعية اليمنية، وتنفيذ بنود قرار مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن. وقال: «عدن هي مفتاح الحل والسلام».
وأكد بحاح أن بلاده لا ترغب في استمرار الحرب الحالية في اليمن، وأن القادة الذين يعملون في غرفة عمليات «عاصفة الحزم»، هم من سيتخذون القرار بشأن التدخل البري، وهناك عدد كاف من اليمنيين الداعمين للشرعية على الأراضي اليمنية، إضافة إلى مساعدة الضربات الجوية، مشيرًا إلى أن عودة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى عدن مرتبطة بالحالة الأمنية والسياسية، مشددًا أنه ينتظر بلهفة عودة الهدوء والاستقرار لليمن.
وأضاف: «نقول كفى.. كفى.. كفى، لا نريد أن نضيف جرعة جديدة من العواصف في اليمن، نتمنى هذه الجرعة تكفي وتكون إشارة، ويجب أن نلتقي بالحل السلمي».
وذكر نائب الرئيس اليمني، أن «عاصفة الحزم» جاءت لضرورة وطنية يمنية وعربية لعلاج موضع الداء، على الرغم من أنها كانت آخر العلاج حيث جاءت حارقة وكاوية فإنها كانت ضرورة حتمية لوقف التدخلات الخارجية في اليمن والمنطقة.
وأوضح بحاح، أنه تحمل عبء المسؤولية، لقبوله وزملائه بالحكومة على الرغم من صعوبتها، لإنقاذ اليمن من الميليشيات المسلحة التي سلبت اليمن وجلبت له الدم، ووجه بحاح نداء إلى ضباط وأفراد الجيش والأمن للعودة إلى جادة الصواب والانضمام إلى الشرعية، مناشدًا إياهم بتغليب العقل والحوار والالتفاف حول المشروع الوطني، مضيفًا أن المشكلة في اليمن أن ولاء الجيش للأفراد والولاء للوطن مفقود، مشددًا على وجوب أن تكون العقيدة العسكرية هي الولاء للوطن فقط، إلا أنه أعرب عن ثقته بعدم انسياق جنود وضباط اليمن لدعوات تمزيق الوطن، والدمار والفوضى.
وأكد نائب الرئيس اليمني أنه لن يكون هناك أوجه للتطرف مستقبلاً، وسيتم محاربة التطرف بجميع أشكاله دينيًا كان أو قبليًا أو رياضيًا حتى، مشيرًا إلى أن آفة اليمن الكبرى هي الفقر، حيث يعتبر دخل المواطن اليمني هو الأقل في محيطه، ومن هذه الآفة يتم الدخول لضرب أمن اليمن واستقراره، حيث يُشترى بالأموال الذمم والولاءات، مؤكدًا على أنه سيركز مستقبلاً على تنمية الجوانب الاقتصادية للبلاد بشكل عام وللفرد اليمني بشكل خاص.
وأشار بحاح إلى عمر حكومته الذي لم يتجاوز 3 أيام فقط، مشددًا على أنه ليس بالإمكان صنع المستحيل في هذا الوقت القصير، ليستدرك بعد ذلك بقوله: «أعول وأراهن على إرادة الشعب اليمني الواعية، خصوصًا موظفي الدولة بالتعاضد والعمل على إعادة البلاد إلى أفضل من السابق. سنشكل لجنة إغاثة لإنقاذ اليمنيين، وإعطاء حكومته الأولوية القصوى للمهام الإغاثية في اليمن، محذرًا من خطورة الوضع الإنساني في اليمن الذي يستدعي تدخلاً دوليًّا وإقليميًّا بإيصال المساعدات.
وحول استبعاد الحوثيين من العملية السياسية، أجاب أنهم جزء من نسيج المجتمع اليمني، وليس بالإمكان استبعادهم منه، وتمنى أن يكونوا قد تعلموا من الدرس القاسي الذي عانوه خلال فترة «عاصفة الحزم»، وأن يلقوا السلاح ويعودوا إلى الصواب ويشاركوا مع بقية اليمنيين في بناء وتنمية اليمن.
وأكد أن الأطراف السياسية اليمنية، لم تتعاون مع جمال بنعمر، المبعوث الأممي لليمن، وقال: «سمعت عن تقديم بنعمر استقالته من العمل الأممي باليمن، وأشكر له جهوده طيلة 4 سنوات الماضية، حيث بذل قصارى جهده، وإذا كان هناك فشل في الحوار لا نلوم بنعمر، وإنما نلوم الأطراف السياسية التي لم تتعاون معه، وأن بنعمر لديه وطن ثان وهو اليمن».
وحول تشكيل حكومة جديدة في اليمن، أجاب نائب الرئيس اليمني، ليس هناك تشكيل حكومة جديدة، هناك حكومة قائمة فقط، وتم تفعيل هذه الحكومة، بعد أن قدمت استقالتها في 22 يناير (كانون الثاني) إلى الرئيس هادي، عندما كانت الظروف هناك لا تساعد أن تعمل كحكومة في إطار سلب الدولة، ولكن الرئيس في الأيام الماضية اعتبر عدم قبول الاستقالة، وعودة الحكومة في كافة قوامها من جديد، ولكن في ظل الظروف الحالية نعمل بحكومة مصغرة بالرياض، حتى نعود إلى بلادنا».



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.