الطائرات الروسية تجدد غاراتها على منطقة «خفض التصعيد»

قوات النظام تقصف ريفي إدلب وحلب بالمدفعية وراجمات الصواريخ

أطفال أمام خيمة تُستخدم صفاً دراسياً في مخيم للنازحين في كللي بمحافظة إدلب الثلاثاء الماضي (د.ب.أ)
أطفال أمام خيمة تُستخدم صفاً دراسياً في مخيم للنازحين في كللي بمحافظة إدلب الثلاثاء الماضي (د.ب.أ)
TT

الطائرات الروسية تجدد غاراتها على منطقة «خفض التصعيد»

أطفال أمام خيمة تُستخدم صفاً دراسياً في مخيم للنازحين في كللي بمحافظة إدلب الثلاثاء الماضي (د.ب.أ)
أطفال أمام خيمة تُستخدم صفاً دراسياً في مخيم للنازحين في كللي بمحافظة إدلب الثلاثاء الماضي (د.ب.أ)

جددت الطائرات الحربية الروسية قصفها منطقة «خفض التصعيد» في شمال غربي سوريا، في وقت تصاعدت فيه حدة القصف بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ من مواقع قوات النظام على مناطق بجنوب إدلب وغرب حلب؛ ما تسبب في سقوط جرحى وأضرار مادية كبيرة.
وقال الناشط مصعب الحسن بريف إدلب، إن «المقاتلات الروسية نفّذت 7 غارات بصواريخ فراغية شديدة الانفجار على مناطق قريبة من مخيمات النازحين في قرى وبلدات باريشا وكفرعروق وكفردريان ومحيط مدينة معرة مصرين ومنطقة الشيخ بحر شمال وغرب إدلب؛ ما تسبب في إصابة امرأة وطفل بجروح، ودمار كبير في المباني وخسائر مادية في ممتلكات المدنيين. وترافق مع الغارات تحليق مكثف لعدد من الطائرات الحربية الروسية كانت قد انطلقت من قاعدة حميميم وطائرات الاستطلاع؛ ما أثار حالة رعب وخوف شديدين في صفوف المدنيين ودفعهم إلى الهروب نحو العراء خشية تجدد الغارات الجوية على المنطقة».
وأضاف هذا الناشط، أن «المقاتلات الروسية شنّت أيضاً 3 غارات على جبل الشيخ بركات بمحيط مدينة دارة عزة غرب حلب؛ ما أسفر عن إصابة مدني بجروح خطيرة». وزاد، أن الغارات «ترافقت مع قصف بقذائف المدفعية الثقيلة المتطورة (كراسنبول) من قبل قوات النظام والميليشيات الإيرانية على مناطق كفرتعال وكفرعمة بريف حلب الغربي؛ ما أدى إلى إصابة طفلين بجروح بليغة جرى نقلهما إلى مشافي المنطقة».
ولفت إلى أن «المقاتلات الروسية جددت منذ ثلاثة أيام غاراتها على المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، شمال غربي سوريا، بعد غياب دام لأكثر من 20 يوماً. وتركزت الغارات على مزارع لتربية الدواجن ومناطق أخرى محيطة بمخيمات تؤوي نازحين من مناطق مختلفة من سوريا بريفي إدلب وحلب؛ الأمر الذي أثار خوف النازحين من أن تطالهم الغارات الجوية».
من جهته، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، «غابت طائرات النظام الحربية والمروحية عن أجواء منطقة (بوتين - إردوغان) أو منطقة (خفض التصعيد)، في شمال غربي سوريا، خلال العام 2021، بيد أن المقاتلات الروسية نابت عنها بقتل السوريين وتدمير البنى التحتية». وأضاف، أنه وثّق أكثر من 562 غارة شنّتها طائرات حربية تابعة لسلاح الجو الروسي على منطقة «خفض التصعيد»، خلال العام 2021، حيث تسببت في مقتل 18 شخصاً، هم 14 مدنياً، بينهم 6 أطفال و3 مواطنات، و4 من أفراد المجموعات الإسلامية المسلحة، بينهم تركستاني وشيشاني. كما تسبب القصف الجوي الروسي في إصابة أكثر من 117 شخصاً بجروح متفاوتة، غالبيتهم من المدنيين. وأوضح، أن الغارات الروسية طالت 62 موقعاً ومنطقة في شمال غربي سوريا خلال 2021... 48 منها في محافظة إدلب (الشيخ بحر، وحربنوش، وقورقنيا، ومحيط السجن المركزي، ومحيط معرة مصرين، ومحيط سرمدا، وحرش بسنقول، ومحطة الروج، والشيخ يوسف، ومحمبل، وعين شيب وسان، والرويحة، وسرجة، ومنطف، ومعرزاف، وبينين، وسفوهن، وجوزف، والبارة، ومرعيان، وكنصفرة، وبيلون، والفطيرة، ومعربليت، ومجدليا، وحرش الحمامة، وأورم الجوز، واحسم، والكندة، والشيخ سنديان، وبروما وبسامس، والعالية، والغسانية، ومحيط زرزور، ودير سنبل، ومشون وشان، وأبلين، والفوعة، وجسر الشغور، ومحيط الكفير، ومخيمات قاح، ومحيط مدينة إدلب، وتلتيتا، وشادرني، واليعقوبية)، و5 مناطق في اللاذقية (كبانة، والخضر، وكفريدين، والبرناص، وبرزة)، و6 مناطق في محافظة حماة (السرمانية، ودوير الأكراد، والزيارة، ومحطة زيزون، وخربة الناقوس، وحميمات)، و3 في حلب (أرحاب، ومحيط دارة عزة، والشيخ سليمان).
من جهته، قال محمود العبد الله، القيادي في فصائل المعارضة السورية المسلحة، إنه «جرى توثيق أكثر من 630 خرقاً خلال العام 2021 من قِبل قوات النظام والميليشيات الإيرانية على مناطق المعارضة المأهولة بالمدنيين بريفي إدلب وحلب، استخدمت فيها قذائف مدفعية متطورة (كراسنبول) الموجهة ليزرياً؛ ما أسفر عن مقتل أكثر من 210 مدنيين، بينهم 79 طفلاً و38 امرأة و4 عاملين في المجال الإنساني».
وأضاف «ردت فصائل المعارضة في غرفة عمليات (الفتح المبين)، خلال العام 2021، على القصف المتكرر على منطقة (خفض التصعيد)، من قبل قوات النظام والميليشيات الإيرانية، بقصف مقابل بالصواريخ والمدفعية الثقيلة على أكثر من 30 موقعاً في أرياف إدلب وحلب وحماة واللاذقية؛ ما تسبب في مقتل أو جرح أكثر من 320 عنصراً من قوات النظام والميليشيات الإيرانية وميليشيات أخرى محلية مساندة لها»، متوعدا قوات النظام بـ«رد أعنف خلال الفترة المقبلة رداً على استهداف المدنيين».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».