بدءاً من عام 2022، تتولى فرنسا رئاسة الاتحاد لأوروبي لستة أشهر، وهي المرة الأولى التي تعود إليها رئاسة النادي الأوروبي منذ 13 عاماً. هذه الرئاسة يمكن أن تكون عبئاً على الرئيس إيمانويل ماكرون، أو فرصة له، باعتبار أنها تتزامن مع المعركة الرئاسية التي ستجرى في جولتين يومي 10 و24 أبريل (نيسان) المقبل. ورغم أنه لم يعلن بعد ترشحه رسمياً، فإنّ ما من فرنسي يمكن أن يشك في رغبته بالبقاء في قصر الإليزيه لولاية ثانية من خمس سنوات.
ونظراً إلى التزامن بين رئاسة الاتحاد والانتخابات، عرضت بروكسل على باريس تأجيل رئاستها وإعطاءها لعضو آخر. لكنّ باريس رفضت العرض، مما يعني أنها تنظر إلى الرئاسة على أنها «فرصة» لا يتعين تفويتها بحيث ستوفر لماكرون رافعة أوروبية لها مردودها الانتخابي. من هنا، أهمية إبراز الطموحات الفرنسية الواسعة التي تظهر من خلال تحديد الأولويات التي عرضها ماكرون في مؤتمر صحافي. ولإظهار الطموحات، تكفي الإشارة إلى أنّ باريس وضعت خططاً لـ400 لقاء ومؤتمر وقمة داخل فرنسا وخارجها. وفي الداخل، عمدت إلى توزيعها على المدن الفرنسية الرئيسية من شمالي البلاد إلى جنوبيها ومن شرقيها إلى غربيها.
بيد أن الرئاسة الفرنسية تحل في ظل تحديات استراتيجية وسياسية واقتصادية وصحية. فمن جهة، يتعين على الاتحاد أن يرسم خطاً سياسياً واضحاً إزاء التصعيد القائم بين روسيا والغرب، وتدهور العلاقات بين واشنطن وموسكو بالتزامن مع التصعيد الأميركي - الصيني، وانعكاسات ذلك كله على الأمن الأوروبي ومصالح الاتحاد.
كذلك، فإن ملف الهجرات المتدفقة على أوروبا، التي أفضت إلى أزمة على الحدود البيلاروسية - البولندية، سيكون دائم الحضور على الطاولة الأوروبية.
وفيما تسعى أطراف الاتحاد إلى اجتياز المخاض الاقتصادي الذي ضربها بسبب وباء «كوفيد - 19». فإن المتحور الأخير «أوميكرون» يهدد بإعادة عقارب الساعة إلى الوراء.
وأحد مكامن الضعف الأوروبي الانقسامات الداخلية وانعدام الانسجام السياسي الضروري. ولذا، فإن الرئاسة الفرنسية مدعوة للاستعانة بكنوز الدبلوماسية من أجل المحافظة على الحد الأدنى من التوافق والتعاون الداخليين.
أولى أولويات ماكرون عنوانها بناء «أوروبا قوية في العالم وذات سيادة كاملة وحرة في خياراتها وسيّدة مصيرها»، وتمكينها من «السيادة الاستراتيجية»، ما من شأنه «تحسيس الأوروبيين، أكانوا داخل الحلف الأطلسي أو خارجه بأن لهم أهدافاً ومصالح مشتركة وأنهم يواجهون التهديدات نفسها». وترجمة طموح ماكرون تغطي ثلاثة ميادين: أولها، تبني «البوصلة الاستراتيجية» التي ستحدد توجهات الأوروبيين في المجالين الدفاعي والأمني للعقود المقبلة، وذلك بمناسبة قمة استثنائية ستعقد في شهر مارس (آذار) المقبل. وثانيها، تعزيز الدفاع الأوروبي عن طريق إطلاق قوة عسكرية أوروبية مشتركة قادرة على التحرك باستقلالية عن الحلف الأطلسي. وثالثها، تقوية التعاون في الصناعات العسكرية من خلال المشاريع والخطط المشتركة بالتوازي مع تبني عقيدة دفاعية مشتركة.
المستشار الألماني الجديد أولاف شولتز يتسلم المنصب خلفاً لأنجيلا ميركل في 8 ديسمبر (أ.ب)
بالتوازي، يسعى ماكرون إلى التركيز على «الجوار الأوروبي» أكان منطقة غربي البلقان أو أفريقيا. فمن جهة، يريد تشجيع تكامل الأولى (تضم ألبانيا وصربيا وشمال مقدونيا وكوسوفو) اقتصادياً لتكون قادرة في المستقبل على الانضمام إلى الاتحاد ولـ«توفير السلام لخمسين سنة آتية». تمهيداً لذلك، يريد ماكرون قمة مشتركة في يونيو (حزيران).
ويريد ماكرون من أوروبا أن تنخرط في أفريقيا بشكل أقوى. وهو أعلن عن قمة أوروبية - أفريقية يومي 17 و18 فبراير (شباط) في بروكسل من أجل «إصلاح جذري» للعلاقات بين الطرفين، وخصوصاً من أجل «إعادة تأسيس عقد اقتصادي ومالي جديد مع أفريقيا» التي تحتاج إلى 300 مليار يورو من الاستثمارات حتى عام 2025. ويستشعر ماكرون مخاطر دخول منافسين لأوروبا (روسيا والصين وتركيا) في بلدان القارة السمراء.
وفي إطار تعزيز السيادة الأوروبية، يريد الرئيس الفرنسي إعادة النظر في اتفاقية «شنغن» للتنقل الحر وتعزيز حماية أوروبا لحدودها الخارجية، في مواجهة تدفقات المهاجرين وتوحيد السياسات الأوروبية في التعاطي معهم.
طموحات الرئيس الفرنسي واسعة ومتنوعة؛ فهو يريد أن تكون أوروبا قوة رائدة في القطاع الرقمي، حيث كبريات الشركات، إما أميركية أو صينية؛ وهو يراهن على تعزيز برامج المبادلة الأوروبية بين الطلاب والشباب (إيراسموس) ويدعو إلى إطلاق «خدمة مدنية أوروبية» من ستة أشهر لمن هم دون الـ25 عاماً تشمل التعليم والتدريب المهني. كذلك، فإن لديه خططاً اقتصادية ومالية وبيئية.
ما سبق غيض من فيض، ويتطلب سنوات وليس ستة أشهر لتنفيذه. أضف إلى ذلك أن ماكرون يواجه تحدياً سياسياً داخلياً. فبعد أن كانت كافة استطلاعات الرأي تتوقع له فوزاً مريحاً في رئاسيات الربيع المقبل في مواجهة مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان، على غرار انتخابات 2017. فإن مجموعة من الغيوم السود أخذت تتجمع فوق قصر الإليزيه. ذلك أن اليمين الكلاسيكي (حزب الجمهوريين) نجح في التغلب على انقساماته واختار فاليري بيكريس، الوزيرة السابقة ورئيسة منطقة إيل دو فرانس (باريس ومحيطها الواسع) لمنافسته. ويبدو أن هناك دينامية سياسية انطلقت مع تسمية بيكريس لجهة تمكنها من الوصول إلى الجولة الثانية، لا بل التفوق على ماكرون وانتزاع الرئاسة منه.
الرئيس إيمانويل ماكرون والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في بارس 12 نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
كذلك، فإن بروز اسم أريك زيمور، الشعبوي والأكثر يمينية من لوبان، فرض مواضيع الهجرات والهوية والإسلام على الجدل السياسي. ويرى مرشحو اليمين في هذه المواضيع نقاط ضعف ماكرون، وبالتالي سيركزون عليها. ثم إن تمدد وباء المتحور «أوميكرون» الصاعق أدخل عنصراً جديداً على المنافسة، إذ إن فشل الحكومة في مواجهته وحماية السكان منه ستكون له انعكاسات سلبية على الدورة الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي من الصعب اليوم التنبؤ بتبعاته السياسية، وكيف ستنعكس في صناديق الاقتراع.
من هنا، فإن فصلاً سياسياً جديداً فُتح في فرنسا، حيث الخارج الأوروبي يتشابك مع الداخل الفرنسي. وبالتالي يصح التساؤل حول قدرة ماكرون على إحراز نجاحات أوروبي تحُسب له وتثبت «قيادته» للاتحاد بعد خروج المستشارة أنجيلا ميركل من المشهد السياسي وغياب أي منافس يحل محلها.
