عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:48 دقيقه
الاقتصاد

فائض بـ20 مليار يورو في تجارة السلع لمنطقة اليورو في فبراير الماضي

ارتفاع التجارة البينية فيها وفي مجمل دول الاتحاد

فائض بـ20 مليار يورو في تجارة السلع لمنطقة اليورو في فبراير الماضي
TT
TT

فائض بـ20 مليار يورو في تجارة السلع لمنطقة اليورو في فبراير الماضي

فائض بـ20 مليار يورو في تجارة السلع لمنطقة اليورو في فبراير الماضي

سجلت التجارة الدولية في البضائع خلال شهر فبراير (شباط) الماضي في منطقة اليورو، فائضا قيمته أكثر من 20 مليار يورو، بينما وصل الرقم في مجمل دول الاتحاد إلى 3.4 مليار يورو فقط، وأشارت أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، إلى أن التقديرات الأولية للصادرات بالنسبة لمنطقة اليورو «19 دولة» خلال فبراير الماضي، وصلت إلى أكثر من 160 مليار يورو، بزيادة قدرها 4 في المائة مقارنة مع فبراير من العام الماضي، عندما بلغ الرقم أكثر من 154 مليار يورو، وبلغت الواردات من بقية أنحاء العالم إلى 140 مليار يورو، وهي مستقرة مقارنة مع فبراير 2014، وبالتالي سجلت منطقة اليورو فائضا قيمته 20 مليار يورو خلال فبراير الماضي، مقارنة مع 14.4 مليار في نفس الشهر من العام الماضي، كما ارتفعت التجارة البينية في منطقة اليورو إلى 136 مليار يورو تقريبا في فبراير الماضي بزيادة 1 في المائة عن نفس الشهر في العام الماضي.
وقالت أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي، إن صادرات منطقة اليوور من البضائع إلى بقية دول العالم خلال فترة يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، ارتفعت إلى 308 مليار يورو وبنسبة 2 في المائة مقارنة مع يناير وفبراير من العام الماضي، في حين انخفضت الواردات إلى 280 مليار يورو وبنسبة 3 في المائة مقارنة مع يناير وفبراير من العام الماضي.
وبالتالي سجلت المنطقة فائضا قدره 28 مليار يورو تقريبا في الشهرين الأولين من العام الحالي، مقارنة مع 14.5 مليار في نفس الفترة من العام الماضي، وانخفضت التجارة البينية بمنطقة اليورو إلى 267 مليار يورو في يناير وفبراير من العام الحالي، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة ناقص 2 في المائة.
أما بالنسبة لمجمل دول الاتحاد الـ28 فقد أشارت الأرقام إلى أن الصادرات في البضائع إلى بقية دول العالم خلال فبراير الماضي وصلت إلى 138 مليار يورو بزيادة 2 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي عندما وصلت قيمة الصادرات إلى 136 مليار تقريبا وبلغت الواردات لمجمل دول الاتحاد ما يقرب من 135 مليار يورو بزيادة 3 في المائة مقارنة مع فبراير من العام الماضي عندما سجلت 131 مليار يورو ونتيجة لذلك سجلت مجمل دول الاتحاد الـ28 فائضا في تجارة البضائع مع بقية العالم خلال فبراير الماضي بقيمة 3.4 مليار يورو مقارنة مع 4.9 مليار يورو في فبراير من العام الماضي، بينما ارتفعت التجارة البينية إلى 245 مليار يورو بزيادة 3 في المائة مقارنة مع فبراير 2014.
أما في الشهرين الأولين من العام الحالي 2015 فقد ظلت صادرات البضائع بالنسبة لمجمل دول الاتحاد مستقرة عند 265 مليار يورو، في حين انخفضت الواردات إلى 272 مليار يورو بانخفاض 1 في المائة مقارنة مع يناير وفبراير من العام الماضي، ولذلك سجلت دول الاتحاد مجتمعة عجزا قدره 7.5 مليار يورو في الشهرين الأولين من العام الحالي، مقارنة مع 9.4 مليار يورو في نفس الفترة من العام الماضي، وظلت التجارة البينية في الاتحاد الأوروبي مستقرة تقريبا عند 481 مليار يورو، في يناير وفبراير 2015.
ويذكر أنه في الأسبوع الماضي حذرت الولايات المتحدة أوروبا من الإفراط في الاعتماد على الصادرات لحفز النمو، وحثت المسؤولين على التوسع في استخدام السياسات المالية، قائلة إن من الضروري تقوية الطلب في ألمانيا.
وفي تقرير نصف سنوي إلى الكونغرس أشارت وزارة الخزانة الأميركية إلى أن البنك المركزي الأوروبي يتخذ خطوات قوية للمساعدة لكن تكملة التحفيز النقدي بأموال دافعي الضرائب وإصلاحات اقتصادية «سيتفادى خطر أن يصبح النمو معتمدا بشكل مفرط على القطاع الخارجي». وأشارت إلى أن نموا أقوى للطلب في ألمانيا «ضروري تماما». وفي حين يظهر النمو في أوروبا علامات على الانتعاش فإن المنطقة تبقى الرجل المريض للاقتصاد العالمي، بحسب تقارير إعلامية غربية.
ووفقا للأرقام الأوروبية، وصلت قيمة التجارة في السلع بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية العام الماضي أكثر من 515 مليار يورو، وهو ما شكل 15 في المائة من إجمالي تجارة الاتحاد الأوروبي في السلع، ووصلت القيمة إلى 467 مليار يورو بين الصين والاتحاد الأوروبي وبنسبة 14 في المائة، بينما بلغ قيمة التجارة في السلع مع روسيا 285 مليار وبنسبة 8 في المائة من إجمال تجارة الاتحاد الأوروبي في السلع، وتلتها سويسرا بقيمة 236 مليار يورو وبنسبة 7 في المائة.
ومع ذلك، وحسب الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل، لوحظ في السنوات الأخيرة تراجع حصص الولايات المتحدة في التجارة في السلع، خصوصا أن حصتها في 2002 كانت تمثل 24 في المائة من الجمالي تجارة السلع للاتحاد الأوروبي والعام الماضي وصلت إلى 15 في المائة بينما الصين كانت 7 في المائة في 2002، وارتفعت إلى 14 في المائة العام الماضي وظلت النسبة متقاربة منذ عام 2010 في التجارة بين الاتحاد الأوروبي وكل من الولايات المتحدة والصين، أما روسيا فقد سجلت ارتفاعا نسبيا من 5 في المائة في 2002 إلى 8 في المائة العام الماضي، وكانت الآلات ومعدات النقل والسلع المصنعة الأخرى والوقود المعدني، في صدارة الأسماء الموجودة في قائمة التبادل التجاري للاتحاد الأوروبي في العام الماضي مع بقية العالم، أما بالنسبة لمجموع صادرت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي العام الماضي، فقد كان نصيب الولايات المتحدة 18 في المائة والصين 10 في المائة وسويسرا 8 في المائة.
من جهة أخرى، توسعت التجارة البينية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وشكلت ألمانيا وجهة التصدير الرئيسية لغالبية الدول الأعضاء، باستثناء آيرلندا التي كانت بريطانيا هي الوجهة الرئيسية لصادراتها، وأيضا تركيا بالنسبة لليونان، والسويد بالنسبة للنرويج، وأما بريطانيا فقد كانت الوجهة الرئيسية للتصدير هي الولايات المتحدة الأميركية، كما شكلت ألمانيا أيضا الوجهة الرئيسية للواردات بالنسبة لنصف الدول الأعضاء في الاتحاد خلال العام الماضي.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

صادرات النفط الأميركية تسجل مستوى قياسياً... ومخزونات الخام ترتفع

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
  • هيوستن: «الشرق الأوسط»
TT
  • هيوستن: «الشرق الأوسط»
TT

صادرات النفط الأميركية تسجل مستوى قياسياً... ومخزونات الخام ترتفع

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الأربعاء، ارتفاعاً في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة، بينما سجلت مخزونات البنزين والمشتقات المقطرة انخفاضاً ملحوظاً خلال الأسبوع الماضي، في وقت دفعت فيه اضطرابات الإمدادات المرتبطة بحرب إيران إجمالي الصادرات الأميركية إلى مستويات قياسية.

وارتفعت مخزونات الخام بمقدار 1.9 مليون برميل لتصل إلى 465.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 أبريل (نيسان)، متجاوزة توقعات المحللين التي كانت تشير إلى سحب قدره 1.2 مليون برميل.

وقفز إجمالي صادرات النفط الخام والمنتجات النفطية بمقدار 137 ألف برميل يومياً ليصل إلى رقم قياسي قدره 12.88 مليون برميل يومياً.

وسجلت صادرات المنتجات المكررة زيادة كبيرة بلغت 564 ألف برميل يومياً لتصل إلى 8.08 مليون برميل يومياً.

تفاعل الأسعار

رغم الزيادة المفاجئة في المخزونات، ارتفعت أسعار النفط عالمياً؛ حيث جرى تداول خام برنت عند 101.28 دولار للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ليصل إلى 92.21 دولار.

وعلّق آندي ليبو، من شركة «ليبو أويل أسوشيتس»، على هذه البيانات، قائلاً: «ما نراه هو توجه الشركات نحو الولايات المتحدة لتأمين الإمدادات نتيجة إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي».

الطلب والمصافي

انخفضت مدخلات المصافي من الخام بمقدار 55 ألف برميل يومياً، وتراجعت معدلات التشغيل إلى 89.1 في المائة. كما انخفض إجمالي المنتجات الموردة (مؤشر الطلب) بمقدار 1.07 مليون برميل يومياً ليصل إلى 19.7 مليون برميل يومياً. وتوقع محللون تراجع استهلاك الوقود في الأسابيع المقبلة مع تأثر المستهلكين بارتفاع الأسعار.

وهبطت مخزونات البنزين بمقدار 4.6 مليون برميل، كما تراجعت مخزونات المقطرات (بما في ذلك الديزل وزيت التدفئة) بمقدار 3.4 مليون برميل، لتصل المخزونات في ساحل الخليج الأميركي إلى أدنى مستوياتها منذ مارس (آذار) 2025.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي نفط حرب إيران مضيق هرمز أميركا
الاقتصاد

الحكومة السعودية تواصل تقدمها في استخدام التقنيات الناشئة لتتجاوز 76 %

جانب من ملتقى «حكومة الرقمية 2025» (الهيئة)
جانب من ملتقى «حكومة الرقمية 2025» (الهيئة)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

الحكومة السعودية تواصل تقدمها في استخدام التقنيات الناشئة لتتجاوز 76 %

جانب من ملتقى «حكومة الرقمية 2025» (الهيئة)
جانب من ملتقى «حكومة الرقمية 2025» (الهيئة)

أعلنت هيئة الحكومة الرقمية السعودية نتائج تقرير «مؤشر جاهزية تبنّي التقنيات الناشئة» في دورته الرابعة لعام 2026، الذي يؤكد التطور المتسارع في جاهزية الجهات الحكومية لتبنّي وتفعيل التقنيات الناشئة، حيث بلغت النتيجة العامة للمؤشر 76.04 في المائة مقارنة بـ74.69 في المائة في عام 2025، بمشاركة 54 جهة حكومية مقارنة بـ49 جهة في الدورة السابقة.

كفاءة الأداء الحكومي

وأكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، أن نتائج التقرير تعكس جهوداً طموحة من الجهات الحكومية وانتقالها من مرحلة التجارب إلى مرحلة الاستخدام الفعلي للتقنيات الناشئة، بما يعزز نهج التحسّن المستمر ويرسّخ نضج الجاهزية الرقمية، مضيفاً: «لم تعد التقنيات الناشئة خياراً تجريبياً، بل أصبحت ركيزة أساسية لتحقيق كفاءة الأداء الحكومي ورفع الإنتاجية وتسريع الإنجاز، بما ينعكس على تحسين تجربة المستفيد».

محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان متحدثاً خلال ملتقى الحكومة الرقمية 2025 (واس)

نمو المؤشرات

ووفقاً للتقرير، أظهرت نتائج المؤشر تقدماً ملحوظاً في تبنّي التقنيات الناشئة، حيث سجلت الجهات الحكومية تقدماً في قدرة البحث بنسبة 78.07 في المائة، تلتها قدرة التواصل بنسبة 75.18 في المائة، ثم قدرة الإثبات بنسبة 73.92 في المائة، وأخيراً قدرة التكامل بنسبة 77.00 في المائة.

الجهات الأكثر تميزاً

وجاءت نتائج أعلى 20 جهة حكومية لعام 2026 وفق مستويات الأداء، حيث جاءت وزارة الداخلية، ووزارة الطاقة، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ضمن مستوى «متميز»، تلتها مجموعة من الجهات ضمن مستوى «متقدم»، من بينها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة الصحة، ووزارة العدل وغيرها، بما يعكس تصاعداً في نضج القدرات الرقمية وتنامي تبنّي الابتكار.

تقنيات متقدمة

كما استعرض التقرير عدداً من قصص النجاح في تبنّي التقنيات الناشئة، التي أبرزت استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي التوكيلي، وإنترنت الأشياء، والروبوتات، حيث جرى توظيفها في أتمتة الإجراءات وتحسين اتخاذ القرار وتطوير الخدمات الرقمية، بما مكّن الجهات من تقديم خدمات حكومية استباقية ومبتكرة.

تعزيز الريادة

ويعكس هذا التقدم جهود الجهات الحكومية في توظيف التقنيات الناشئة بدعم وتمكين من هيئة الحكومة الرقمية، بما يعزز التكامل الرقمي ويرفع كفاءة الأداء الحكومي، ويرسّخ مكانة المملكة ضمن الحكومات الرقمية الرائدة عالمياً، وفق مستهدفات «رؤية السعودية 2030» لبناء اقتصاد معرفي وحكومة رقمية متقدمة.

اقرأ أيضاً

محافظ هيئة الحكومة الرقمية أحمد الصويان خلال كلمته الافتتاحية في الملتقى (الشرق الأوسط) p-circle

وفورات بـ2.4 مليار دولار نتيجةً لإصلاح 2500 مشروع في السعودية

مواضيع
تقنيات جديدة تقنية الذكاء الاصطناعي السعودية
الاقتصاد

«بوينغ» تسجل خسارة فصلية أقل من المتوقع مع تسارع وتيرة التعافي

طائرة بوينغ «737 ماكس» خلال تركيبها داخل مصنع الشركة بولاية واشنطن (أ.ف.ب)
طائرة بوينغ «737 ماكس» خلال تركيبها داخل مصنع الشركة بولاية واشنطن (أ.ف.ب)
  • سياتل أميركا: «الشرق الأوسط»
TT
  • سياتل أميركا: «الشرق الأوسط»
TT

«بوينغ» تسجل خسارة فصلية أقل من المتوقع مع تسارع وتيرة التعافي

طائرة بوينغ «737 ماكس» خلال تركيبها داخل مصنع الشركة بولاية واشنطن (أ.ف.ب)
طائرة بوينغ «737 ماكس» خلال تركيبها داخل مصنع الشركة بولاية واشنطن (أ.ف.ب)

أعلنت شركة «بوينغ»، الأربعاء، عن خسارة في الربع الأول أقل بكثير مما توقعه المحللون، في مؤشر على استمرار التعافي التشغيلي لشركة صناعة الطائرات الأميركية، بعد سنوات من الأزمات التي أضرت بسمعتها وتركتها مثقلة بديون طائلة.

وسجلت الشركة خسارة صافية قدرها 7 ملايين دولار في الربع، وهي أقل من خسارة قدرها 31 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ صافي الخسارة الأساسية للسهم الواحد 20 سنتاً، وهو أقل بكثير من متوسط الخسارة المتوقع من قبل المحللين الذي كان 83 سنتاً للسهم الواحد، وفقاً لبيانات «مجموعة بورصة لندن».

وارتفعت أسهم «بوينغ» بنسبة 4 في المائة خلال التداولات قبل افتتاح السوق عقب إعلان النتائج. وقال كيلي أورتبرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «بوينغ»، في مذكرة للموظفين بعد إعلان النتائج: «لقد بدأنا بداية جيدة، ونواصل البناء على زخمنا من خلال أداء أقوى في جميع قطاعات أعمالنا». وفي مقابلة مع «رويترز»، قال أورتبرغ إنه لا يتوقع حدوث صدمات كبيرة لشركة «بوينغ» جراء الحرب الإيرانية. وأضاف: «لم نُجرِ أي حوار مع أي عميل بشأن تأجيل تسليم الطائرات. هذا قطاع أعمال ذو دورة طويلة جداً. وسأندهش إذا شهدنا أي تغييرات جوهرية نتيجة لذلك». وقال أورتبرغ: «بدلاً من ذلك، طلب العملاء، في حال توفرت لدينا أي مواعيد إقلاع وهبوط بسبب التأخيرات، أن يبادروا إلى حجز تلك الطائرات».

وقد استنزفت «بوينغ» 1.5 مليار دولار من السيولة النقدية خلال الربع الأخير، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الإنفاق الكبير على توسيع قدرات إنتاج طائرات «787» في ولاية كارولاينا الجنوبية، وإنتاج الطائرات العسكرية في منطقة سانت لويس، بالإضافة إلى افتتاح خط إنتاج طائرات «737 ماكس» في واشنطن.

وتنتج الشركة نحو 42 طائرة من طائراتها الأكثر مبيعاً ذات الممر الواحد شهرياً، وتتوقع زيادة هذا العدد إلى 47 طائرة بحلول نهاية العام. كما أسهمت الجهود المستمرة لاعتماد طائرات «737 - 7» و«737 - 10»، وهما الصغرى والكبرى في طرازات «ماكس» على التوالي، بالإضافة إلى طائرة «إكس777»، في استنزاف السيولة النقدية. كما تتوقع «بوينغ» أن تُصدّق الهيئات التنظيمية الأميركية على طائرتي «ماكس7» و«ماكس10» هذا العام، على أن تبدأ أولى عمليات التسليم في عام 2027.

أرباح قوية لقطاع الدفاع

وارتفعت إيرادات قسم الطائرات التجارية في «بوينغ» بنسبة 13 في المائة لتصل إلى 9.2 مليار دولار، مدعومةً بأعلى مبيعات ربع سنوية منذ عام 2019. ومع ذلك، فقد تكبدت الشركة خسائر بلغت 563 مليون دولار خلال الربع. وصرح أورتبرغ لوكالة «رويترز» بأن استحواذ «بوينغ» على شركة «سبيريت إيروسستمز»، المختصة في تصنيع هياكل طائرات «737»، في أواخر عام 2025، قد تسبب في تكاليف أعلى من المتوقع، مما أثر سلباً على قسم الطائرات التجارية. وأضاف أن ارتفاع التكاليف لا يعود إلى مشكلات في جودة الإنتاج، التي عانت منها شركة «سبيريت إيروسستمز» في السنوات الأخيرة.

وارتفعت أرباح قسم الدفاع والفضاء التابع للشركة بنسبة 50 في المائة، لتصل إلى 233 مليون دولار في الربع الأول، الذي شهد إطلاق صاروخ نظام الإطلاق الفضائي التابع لها - وهو مشروع مشترك مع شركة «نورثروب غرومان» - بنجاح مهمةَ «أرتيميس2» التابعة لوكالة «ناسا» حول القمر. ويتوقع المحللون وإدارة الشركة أن تستمر الشركة في الاستفادة من زيادة الإنفاق الدفاعي حول العالم وسط الحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

وفي العام الماضي، منحت «وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)» الشركةَ عقداً لتوريد أول مقاتلة من الجيل السادس للبلاد، وهي طائرة «إف47»، كما أنها من بين المرشحين النهائيين لعقد مقاتلة «إف إيه إكس» من الجيل السادس للبحرية الأميركية.

أما شركة «بوينغ للخدمات العالمية»، وهي الشركة الأكبر استقراراً في أداء «بوينغ»، فقد سجلت زيادة بنسبة 3 في المائة في الدخل التشغيلي لتصل إلى 971 مليون دولار. ومع ذلك، فقد انخفض هامش الربح التشغيلي لديها بشكل طفيف إلى 18.1 في المائة؛ وهو ما عزته إدارة الشركة إلى بيع شركة «جيبسن»، التابعة لها والمختصة في خدمات الطيران الرقمية، مقابل 10.6 مليار دولار العام الماضي، التي كانت من بين الشركات الأعلى ربحاً في الشركة.

وسجلت شركة «بوينغ» خسارة قدرها 11 سنتاً لـ«السهم المخفف»، أو 20 سنتاً لـ«سهم العمليات الأساسية»، في الربع الأول، مقارنة بخسارة قدرها 16 سنتاً لـ«السهم المخفف» في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025.

مواضيع
اقتصاد شركات عالم الطيران بوينغ أميركا العالم