عمومية «إعمار العقارية» تصادق على توزيع أرباح نقدية بقيمة 292 مليون دولار

العبار: نركز على مشروعين في دبي باستثمارات تصل إلى 55 مليار دولار

عمومية «إعمار العقارية» تصادق على توزيع أرباح نقدية بقيمة 292 مليون دولار
TT

عمومية «إعمار العقارية» تصادق على توزيع أرباح نقدية بقيمة 292 مليون دولار

عمومية «إعمار العقارية» تصادق على توزيع أرباح نقدية بقيمة 292 مليون دولار

صادق الاجتماع السنوي السابع عشر للجمعية العمومية لشركة «إعمار العقارية» الإماراتية، أول من أمس، على توزيع أرباح نقدية بقيمة 15 في المائة من رأس مال أسهم الشركة على المساهمين، وهو ما يعادل 1.074 مليار درهم (292 مليون دولار)، كما وافق على إعادة انتخاب مجلس الإدارة الحالي برئاسة محمد العبار.
وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»: «يبقى جلُّ تركيز (إعمار) موجها نحو إثراء قيمة استثمارات المساهمين، وتعزيز صافي الأرباح الذي وصل إلى 3.293 مليار درهم (897 مليون دولار) خلال عام 2014، متفوقا بذلك على تقديراتنا الأولية بتحقيق صافي أرباح بقيمة 3.067 مليار درهم (835 مليون دولار)، ولا شك في أن هذا الأداء الاستثنائي مرتكز على الثقة الكبيرة التي يبديها مساهمونا تجاه مجلس الإدارة، مما كان له خير الأثر في النمو الكبير والمستمر الذي حققته (إعمار) على مدى السنوات الـ17 الماضية».
وأضاف العبار «انطلاقًا من مكانة (إعمار) كإحدى أكثر الشركات قيمة في العالم مع أصول تزيد قيمتها على 151 مليار درهم (41 مليار دولار)، فإننا سنبقى على عهدنا مهتدين بالرؤى الحكيمة والتوجيهات السديدة للشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي لطالما حثنا على تحدي ذواتنا والمضي قدمًا نحو تحقيق إنجازات أكبر».
ووافق الاجتماع أيضًا على خفض عدد أعضاء مجلس الإدارة من 11 إلى 10. ولفت العبار إلى أن «إعمار» تركز حاليا على مشروعين مشتركين عملاقين في دبي تبلغ قيمتهما الإجمالية أكثر من 200 مليار درهم (55 مليار دولار)، وتابع «يعتبر كل من (خور دبي) الذي يجري تطويره بالتعاون مع (دبي القابضة)؛ و(دبي هيلز استيت)، ومشروعنا المشترك مع (مراس القابضة)، من المشاريع الاستثنائية بحجمها وأهميتها على مستوى المدينة». وأضاف «نحن على ثقة بأن هذين المشروعين سيشكلان عناصر تحفز النمو الاقتصادي في المدينة علاوة على دورهما في استقطاب الاستثمارات وتقديم أساليب حياة جديدة في دبي ترسخ مكانتها كمدينة المستقبل الذكية، في الوقت الذي تنفذ فيه دبي مشاريع طموحة لتطوير البنى التحتية استعدادا لاستضافة معرض (إكسبو) الدولي 2020».
ووصل إجمالي إيرادات «إعمار» في 2014 إلى 9.893 مليار درهم (2.693 مليار دولار)، في حين بلغت الإيرادات المستمرة من عمليات الشركة في قطاعات مراكز التسوق وتجارة التجزئة والضيافة 5.367 مليار درهم (1.461 مليار دولار)، أي ما يعادل 54 في المائة من إجمالي الإيرادات.
وفي الإطار ذاته، حققت أعمال الشركة في الأسواق العالمية نموًا كبيرًا حيث وصلت إيرادات عام 2014 إلى 1.899 مليار درهم (517 مليون دولار) أي ما نسبته 19 في المائة من إجمالي الإيرادات. وحققت «إعمار» إنجازًا تاريخيًا خلال عام 2014 مع توزيع أرباح نقدية بقيمة 17.12 مليار درهم (4.66 مليار دولار) في أعقاب الاكتتاب الأولي العام لشركة «إعمار مولز» وإدراجها في سوق دبي المالية.



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.